اجتماع وزاري في نيويورك لدعم حوار ليبي برعاية دولية

أكدت «مجموعة الدعم الدولية لأجل ليبيا» تأييدها لمبادرة الأمم المتحدة بإطلاق حوار في ليبيا في 29 الشهر الجاري، مشددة على دعم المؤسسات الدستورية المنتخبة في هذا البلد. ودعت المجموعة الأطراف الليبية الى وقف العنف وإطلاق حوار سياسي شامل.
وعقدت المجموعة اجتماعاً وزارياً في الأمم المتحدة أمس، رأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأكد المشاركون في بيانهم الختامي على «ضرورة نزع سلاح المجموعات المسلحة ودمجها في القوى الأمنية الليبية».
وشارك في الاجتماع الرئيس التونسي منصف المرزوقي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزراء خارجية دول بينها فرنسا وإيطاليا وتشاد والنيجر، وممثلون عن مصر والجزائر ومالطا والاتحاد الأوروبي والنروج وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.
ورأى المجتمعون في بيانهم الختامي أن «إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا يمكن أن يتحقق فقط عبر خريطة طريق لانتقال سياسي يحترم المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان ويبنى على رفض استخدام العنف في العملية السياسية ونبذ الإرهاب». كما أكدوا على «رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي».
وحذر البيان الختامي «أي معرقلين للعملية الانتقالية بالخضوع لعقوبات دولية بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1973».
واعتبر المجتمعون أن «نمو الإرهاب يهدد استقرار ليبيا والمنطقة برمتها فضلاً عن السلم والأمن الدوليين».
وطلبت فرنسا خلال الاجتماع ادراج تنظيم «انصار الشريعة» الليبي على لائحة مجلس الامن للتنظيمات الارهابية، كما اكد امس، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وقال الوزير الفرنسي: «نحن نواجه في ليبيا تحديين: اولهما اطلاق مصالحة وطنية بين مختلف الاطراف وثانيهما ايجاد السبل والوسائل لانهاء ما اصبح بؤرة للارهاب».
وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية إن دعم العملية السياسية في ليبيا «يمثل مصلحة مشتركة لنا جميعاً»، مؤكدة دعم إيطاليا للحكومة والبرلمان المنتخبين في ليبيا. وشددت على ضرورة إطلاق الحوار الوطني في ليبيا في 29 الشهر الجاري وعلى ضرورة تحقيق أكبر مشاركة سياسية فيه.
وقال المندوب المصري في الاجتماع إنه على رغم التاثير السلبي المباشر للوضع الليبي على مصر، فأنها ستستمر في دعم العمل الديبلوماسي المشترك، مشدداً على الحاجة الى مواجهة الإرهاب ومنعه من الوصول الى ليبيا، ما «يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، داعياً مجلس الأمن الى اتخاذ «إجراءات عقابية ضد الدول التي ترسل أسلحة الى ليبيا». وأكد دعم مصر لمبادرة عقد جلسة الحوار الوطني في 29 الجاري.
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن المجلس «سيتجاوب مع المبادرات الدولية بهدف مواجهة من يحاولون القضاء على السلطات الشرعية». ودعا المجتمع الدولي الى «تعزيز دعم المؤسسات الدستورية في ليبيا لمواجهة المجموعات الخارجة على القانون».
في غضون ذلك، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، انه تلقى ردوداً ايجابية من قبل مجلس النواب ومن البرلمانيين المقاطعين على دعوته الاطراف الليبية للمشاركة في حوار سياسي حول سبل انهاء الازمة التي تمر بها البلاد.
وأوضح ليون ان الاجتماع المقرر عقده الاثنين المقبل، يشكل فرصة اولى لمناقشة جدول الاعمال والمواضيع التي سيتم بحثها في الاجتماعات اللاحقة. وقال: «عندما تتفق الاطراف على الخطوات اللاحقة ستبدأ المحادثات الجوهرية، وذلك في فترة ما بعد عيد الاضحى المبارك».
وفي الردود الليبية على دعوة الحوار، رحب زعيم «الاتحاد من اجل الوطن» عبدالرحمن السويحلي ب «المساعي الحميدة المبذولة من الأمم المتحدة في هذا الإتجاه». وقال السويحلي النائب المنتخب عن مصراتة واحد ابرز مقاطعي اجتماعات البرلمان في طبرق إنّ «الهدف من أي حوارٍ وطني هو توافق الليبيين على رؤية سياسية مشتركة مبنية على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير».
لكن السويحلي حذر من «محاولات فرض نتائج معينة للحوار، غير نابعة من إحتياجات ليبيا او ما يتبناه شعبها». ودعا السويحلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «وقفةٍ جادة تجاه التدخل العسكري والسياسي الخارجي في الشأن الليبي بذريعة مكافحة الإرهاب». وقال ان الارهاب «لن تتم مكافحته بشكل حقيقي إلا من خلال مؤسسات الدولة المدنية الديموقراطية».