الخلافات حول الدستور تراوح مكانها خصوصاً في شأن وضع الجيش والشريعة

تبدأ لجنة تعديل الدستور، الذي عطله الجيش عقب قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مناقشة المسودة الأولى للدستور وسط استمرار الخلافات حول عدد من المواد، أبزرها تلك المتعلقة بوضع الجيش، والشريعة الإسلامية، إضافة إلى اختصاصات الهيئات القضائية التي احتدم الخلاف في ما بينها. وتواجه اللجنة، إضافة إلى ذلك، أزمة في إصرار الأعضاء الاحتياطيين وأعضاء لجنة الخبراء العشرة على حضور جلسات الخمسين باعتبارهم أعضاء فاعلين أدوا دورهم على أكمل وجه وبالتالي لا يمكن حرمانهم من المشاركة في مناقشات المواد التي وضعوها بأنفسهم.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس اللجنة عمرو موسى توصل إلى حل وسط يرضي هؤلاء بحضورهم الجلسات التي ستشهد مناقشات على المواد فقط، أما الجلسات التي ستشهد تصويتاً فلن يحضروها استناداً إلى القرار الجمهوري الذي أناط بالأعضاء الأصليين فقط الحضور والتصويت وكذلك اللائحة الداخلية للجنة. وكان المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي أعلن أن هناك توافقاً بين الأعضاء على نحو 190 مادة من مواد الدستور التي ستزيد على مائتين مادة منها 18 مادة مستحدثة أغلبها في باب الحقوق والحريات ولم ترد في أي من الدساتير المصرية السابقة.
يذكر أن جلسات الخمسين تعقد في إطار من السرية الكاملة، إذ فرضت اللجنة حصاراً على مقر اجتماعاتها ومنعت المحررين البرلمانيين والأعضاء الاحتياطيين من الاقتراب منها، بينما وضع المسؤولون عن الأمن أجهزة الكشف عن الأسلحة والحقائب، ونشرت الكلاب البوليسية في أماكن انتظار السيارات. ورفض أعضاء لجنة الخمسين الكشف عن المسودة الأولى للدستور حتى أن أحدهم قال إننا أقسمنا على عدم الكشف عنها مطلقاً. وكشف العضو الاحتياطي في اللجنة عن حزب النور المهندس صلاح عبد المعبود، أن اجتماعاً جرى بين ممثلي حزبه ورئيس اللجنة عمرو موسى، «لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية، خاصة المادة 219، ولم يتم التوافق في شأنها»، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى في الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى توافق حول مواد الهوية.
وأشار عبد المعبود، إلى أن حزب النور لديه تخوف من تفسير المحكمة الدستورية حول كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحاً أن الخيارات المطروحة لا تزيل هذا التخوف. وشدد عبد المعبود، على أن حزب النور أبدى مرونة كبيرة حول المادة 219، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة بدائل للموافقة على حذف المادة 219، الأول حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، والثاني دمج المادة 219 والمادة الثانية في مادة واحدة كما جاء في الإعلان الدستوري، أما الحل الثالث فهو أن يضع الأزهر تفسيراً جديداً لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يتوافق عليه الجميع.
من جانبه أعلن العضو الاحتياطي في اللجنة وسيم السيسي استقالته من اللجنة اعتراضاً على منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور الاجتماعات المغلقة للتصويت النهائي على الدستور، وأرجع السيسي قراره إلى أن اللجنة تعمل بمقولة «قل ما تريد وسنفعل ما نريد». واحتدم أمس الخلاف بين الهيئات القضائية بعدما أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية أنه اتخذ قراراً بمنع أعضاء مجلس الدولة من دخول نادي النيابة الإدارية، وذلك على ضوء ما أسماه النادي «تعمد أعضاء مجلس الدولة الإساءة إلى هيئة النيابة الإدارية، وتجاوزهم في حق هيئة قضائية مثل هيئتهم، ومن منطلق المعاملة بالمثل».
ومنذ أن بدأت المناقشات الدستورية حول الهيئات القضائية، اندلعت أزمة كبيرة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، على خلفية مقترح تم طرحه أمام لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين، للمطالبة بإسناد ولاية «القضاء التأديبي» إلى النيابة الإدارية بدلاً من مجلس الدولة.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد اتخذ قراراً أمس، من دون أن يتم إعلانه لوسائل الإعلام، بمنع دخول أعضاء النيابة الإدارية إلى النادي، وهو ما دعا نادي النيابة الإدارية إلى الرد واتخاذ قرار مماثل. وقال نادي مستشاري النيابة الإدارية في بيان له «إن أعضاء مجلس الدولة، وهم ينتسبون إلى السلطة القضائية، يجب أن يبتعدوا عن الزلات والسقطات التي لا تليق بهم كونهم قضاة، ولا تتفق مع الآداب والتقاليد القضائية الراسخة في وجدان أعضاء السلطة القضائية».
في غضون ذلك رفضت محكمة جنح مصرية أمس قبول دعوى مقامة من أحد المحامين، ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، متهماً إياه ب «خيانة الأمانة». وكان المحامي أقام دعواه أمام محكمة جنح مدينة نصر في صورة «جنحة مباشرة» مطالباً فيها بإلزام البرادعي بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه، على سبيل التعويض المدني الموقت بدعوى أن استقالته من منصبه تعد «خيانة للأمانة» وذلك لأنه اختير نائباً لرئيس الجمهورية في ضوء التفويض الشعبي لحركة تمرد، وأنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ممثلاً عنها في هذا المنصب، لاستشارتها قبل اتخاذه قراره بالاستقالة.
وأضاف مقيم الدعوى في دعواه أن تقديم البرادعي لاستقالته نتج منه «خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية على نحو يغاير الحقيقة والواقع، وتصوير الحكومة المصرية وكأنها تفرط في استخدام القوة في مواجهة الإرهابيين وحملة السلاح». واستنكر البرادعي، الدعاوى والإشاعات التي يطلقها البعض ضده، متهماً عسكريين سابقين وإعلاميين بتدبيرها. وقال في تعليق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر «دعاوى كيدية عبثية أمام القضاء، وتخرصات من قبل عسكريين سابقين وإعلاميين موجهين في شأن مقابلات لي بالخارج: هل أصبح الإفك والنفاق هوية البعض منا؟».