مسودة الدستور تستنفر الأوساط السياسية المصرية

تستحوذ المسودة الأولى للدستور المصري الجديد، على اهتمام الساحة السياسية المصرية، وتسيطر على فعاليات الأحزاب كافة.
وفي هذا الإطار تعقد جبهة الإنقاذ الوطني، اجتماعا بمقر حزب الوفد، لبحث المسودة، فيما يعقد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة اجتماعا مماثلا لوضع رؤية واضحة للهيئات القضائية في الدستور الجديد، أما ثالث الاجتماعات، وأهمها هو الاجتماع الذي تعقده لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، لنزع فتيل أزمة المادة 219 ، وهي المادة التي تطالب التيارات المدنية بحذفها من الدستور، فيما يتمسك حزب النور السلفي ببقائها، ومن المقرر أن يتم الاحتكام لمؤسسة الأزهر لحسم هذه المادة.
وقال الدكتور محمود العلايلي، القيادي في جبهة الإنقاذ، في تصريحات خاصة ل «عكاظ»، إن الجبهة ، ستطلع فى اجتماعها اليوم على المسودة الأولية للدستور التى أعدها ممثلو «الجبهة» فى لجنة الخمسين، والمواد النهائية، بعد طرح الجبهة عدة مطالب على لجنة الخمسين، منها وجود مادة انتقالية تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وكذلك التشاور فيما يخص نظام الانتخابات، بالإضافة إلى بحث التحالف مع حملة «تمرد» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستبعدا أن تناقش الجبهة الانتخابات الرئاسية والمرشح الذي ستدفع به الجبهة، خلال الاجتماع.
وفيما يتعلق باجتماع لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، الذي يشارك فيه الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين، والدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة، لحسم المادة من 219 المتعلقة بهوية الدولة، علمت «عكاظ» أن هناك اجتماع تشاوري جمع بين قيادات بحزب النور السلفي المتمسك بهذه المادة، وأعضاء بلجنة الخمسين، في وقت سابق تميهدا لحسم الخلاف اليوم، من خلال طرح صيغ جديدة للمادة من خلال مؤسسة الأزهر.
من ناحية أخرى كشف مصدر قضائي، ل«عكاظ» أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، المقرر أن تعقد في الرابع من شهر نوفمبر، لم يتم حسم مكان انعقاد أولى جلساتها بشكل رسمي، مؤكدا أن مكان الإنعقاد سيحدد قبلها ب 48 ساعة، حتى لا يصبح المكان عرضة لتظاهرات الإخوان أو أعمال العنف.