«النور» قرر المشاركة لعرقلة لجنة الخمسين

على الرغم من عدم موافقة حزب النور على تشكيل لجنة الخمسين، فإنه قرر المشاركة فى اللحظات الأخيرة من خلال الممثل الوحيد له الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، ولم يكن التأخير فى إعلان الموقف النهائى للحزب شيئا غير مرتب ومنسق له، لكنها كانت لتوصيل رسالة أنه شارك فى اللحظات الأخيرة بعد استطلاع رأي القواعد لعدم تشتيت الصف السلفي، وحدوث ارتباك على مستوى القواعد والمؤيدين.
وحسب مصادر مقربة من الحزب طلب من «عكاظ» عدم الكشف عنها فإن تصرفات وتصريحات قادة حزب النور خلال الفترة الأخيرة تأتي فى سياق محاولة إفشال الخطوات والإجراءات الحالية على الأرض للمضي فى استكمال خارطة المستقبل، وإثارة القلاقل والزوابع حول تشكيل لجنة الخمسين، التى يبدو من قرارهم الأخير بالمشاركة فيها أن القرار أتي لعرقلة عمل اللجنة والتربص برئيس اللجنة، عمرو موسى، ومحاولة افتعال الأزمات داخلها والبحث عن طرق لكسب تأييد الرأى العام.
كما بدا أن هناك امداداً على رفض كل ما يحتدم من مناقشات داخل اللجنة والتعبير عن الغضب من العبث فى مواد الهوية، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي دعوة الجماهير السلفية إلى التصويت ب«لا» خلال الاستفتاء.
الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، صرح بأن إعلان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، تصريح خطير، لأنه يخالف ما تم إعلانه فى خارطة الطريق من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المعطل، مشيرا إلى أن تصريح عمرو موسى يعتبر خروجا عن المهمة التي كلفت بها اللجنة، معتبرا أن هذا يعد إهدارا لإرادة الشعب المصري الذى أيد دستور 2012 بأغلبية الثلثين، بحسب قوله.
مخيون أضاف «إذا كان دستور 2012 استمر العمل فى إعداده ستة أشهر، ومع ذلك اتهمت الجمعية السابقة ب(سلقه واختطافه)، فكيف يتسنى لهذه اللجنة عمل دستور خلال شهرين، قائلا أرجو من عمرو موسى باعتباره رئيسا للجنة الخمسين أن يعلن مهمة اللجنة بوضوح من خلال خارطة الطريق التي التزم بها.
ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، حول رفض أغلبية أعضاء اللجنة للمادة 219 إنه كلام على هامش اللجنة ولم يتم التعرض لهذه المادة، ومن حقي عرض وجهة نظري، وإذا لم تكن هناك موافقة أدع الكلمة للناس وأوجه دعوة للتصويت ب(لا) على الدستور من خلال استفتاء شعبي وتوجيه الدعوات للحشد. وكشف عبدالمعبود عن تشكيل لجنة قانونية داخل الحزب تتابع لجنة الخمسين منذ بداية أعمالها وتقوم بوضع كيفية للتحرك داخل اللجنة.
أما الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي، فأكد نحن جزء من المجتمع، وعلى ثقة أنه لن يكون من المجتمعين فى اللجنة من يتعمد إلغاء المادة 219 ونحن سنكون جزءا من الخروج من الأزمة.