القرارات بالتوافق أولاً ثم التصويت بنسبة 75 %

بدأت أمس الاثنين أولى الجلسات العملية للجنة الخمسين بعد أن عقدت جلسة إجرائية أول أمس الأحد، وأعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس حضور الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور الاجتماع الثاني للجنة بعد أن اتخذ حزبه قرارا بالمشاركة في لجنة الخمسين، وقال موسى في مداعبة مع الرزقا: «فاتك مادتين من مواد اللائحة، وأتمنى منك الموافقة عليهما».
من جانبه، اعترض سامح عاشور نقيب المحامين، على المادة الثالثة من اللائحة التي تنص على: «يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون»، وقال إن هذا اللائحة لا يمكن أن تنال من القرار الجمهوري أو تضربه ولا يمكن أن تمنح اللائحة للجنة صلاحيات لم يمنحها القرار الجمهوري، موضحا أنه لا يجب أن يمس القرار الجمهوري ويستبعد شخص بسبب غيابه، واقترح في حالة غياب العضو الأساسي عن حضور أي جلسة أن يحضر العضو الاحتياطي بدلا منه ويكون له حق التصويت، واقترح عاشور نصا: في حالة غياب العضو الأساسي يحل العضو الاحتياطي محله بالجلسة المذكورة، مطالبا بالتصويت على اقتراحه وطالب محمد سلماوي بإعطاء الجهات الممثلة في اللجنة الحق في اختيار من يمثلها وبالتالي إعطاء العضو الأساسي الحق في أن يخطر اللجنة بوثيقة رسمية لغيابه اتساقا مع القرار الجمهوري الذي لجأ إلى الهيئات لتحدد من يمثلها. وطلب عمر موسى رئيس اللجنة، إعادة صياغة المادة الثانية من الدكتورة منى ذو الفقار وجابر نصار لتعرض على الجلسة بعد نصف ساعة للتصويت عليها في الجلسة العامة، وأيد الدكتور عبدالله النجار رأي عاشور وطالب بحذف هذه المادة لأن المادة الثانية كافية ولا يجوز أن يعاقب العضو على غيابه وإنما يؤاخذ على إعلان رأيه بالانسحاب كما في المادة الثانية وأيدت الدكتورة منى ذو الفقار ما اقترحه عاشور وطالبت بأن يتم تعديل المادة بحيث تنص على أن العضو الأساسي في حالة تغيبه أن يقوم بإخطار اللجنة بسبب غيابه بحيث يحضر محله العضو الاحتياطي. وقال سلماوي إن 15 يوما مدة كبيرة لكي نسمح بغياب عضو، لافتا إلى ضرورة تفعيل الأعضاء الاحتياطيين بحيث لا يكون هناك غياب في أي جلسة. وقال الدكتور السيد البدوي إن اللجنة لا تخضع لقانون العمل لأنها تؤدي واجبا وليس وظيفة، وبالتالي في حالة غياب عضو أساسي عن الحضور عليه أن يخطر اللجنة بسبب غيابه بحيث يحضر الاحتياطي دون أن يكون له حق التصويت.
بدوره، أشار كمال الهلباوي إلى أن هناك مترصدين للجنة وعلينا أن نفكر بطريقة تكون مستقبلية.. نحن هنا لسنا من أجل هذه المادة حتى لو كانت موجودة في القوانين فلا يجب أن تطبقها على هذه اللجنة، وقال العضو خيري عبدالدايم إن مجموع الجلسات العامة 20 جلسة والغياب لا يحسب في اللجان، وأوضح المستشار محمد عبدالسلام أن القرار الجمهوري فوض اللجنة في وضع اللائحة التي تنظم عملها. وقال العضو الدكتور عبدالجليل مصطفى إنه يوافق على اقتراح سامح عاشور، وأضاف: في حالة غياب أحد الأعضاء، واعترض العضو محمود بدر على استهلاك الوقت في مناقشات لا ينتظرها الرأي العام لافتا إلى أن المواطنين ينتظرون مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ووافقت أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق وفي حالة وجود خلاف يؤجل التصويت 24 ساعة للوصول إلى توافق، وفي حالة الفشل يعرض الأمر على اللجنة العامة، ويتم التصويت بنسبة 75 %من أعضاء اللجنة ممن لهم حق التصويت، وأقرت اللجنة المادة السادسة من اللائحة التي تحدد هذا الأمر بعد مناقشات طويلة وكانت الجلسة العامة قد شهدت مناقشات موسعة حول التصويت على المواد الخلافية، حيث طالب البعض بأن يكون التصويت بالتوافق في حين طالب البعض الآخر بأن يكون التصويت في حالة الخلاف ب75 % من عدد أعضاء اللجنة في حين اعترض البعض على ارتفاع النسبة، وطالبوا بأن التصويت بالموافقة بثلثي الأعضاء في حالة الخلاف، بل إن العضو خالد يوسف طالب أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق، وانتقد الأعضاء ومنهم السفيرة ميرفت التلاوي استهلاك الوقت في مناقشة مواد اللائحة ورفض الأعضاء اقتراح بأن يتم تشكيل لجنة للتوافق على المواد الخلافية.
ورفض الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور ما أعلنه موسى عقب انتخابه رئيسا للجنة الخمسين بأن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، معتبرا أن هذا التصريح خطيرا. وأضاف مخيون بقوله إن هذا يخالف ما تم إعلانه في خارطة الطريق من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المعطل، معتبرا أن تصريح موسى يعتبر خروجا عن المهمة التي كلفت بها اللجنة، مؤكدا أن هذا الأمر يعد إهدارا لإرادة الشعب المصري، الذي أيد دستور 2012 بأغلبية الثلثين. وتساءل مخيون: «إذا كان دستور 2012 استمر العمل في إعداده ستة أشهر، ومع ذلك اتهمت الجمعية السابقة بسلقه واختطافه، فكيف يتسنى لهذه اللجنة عمل دستور خلال شهرين؟»، وأضاف: «أرجو من موسى باعتباره رئيسا للجنة الخمسين أن يعلن مهمة اللجنة بوضوح من خلال خارطة الطريق التي التزم بها».