«إسكوا» تعدّ أجندة لمستقبل سورية الاقتصادي

في إطار مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية الذي تعده لجنة الأمم الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ناقش 150 خبيراً سورياً ودولياً في بيروت تقرير تقويم الحاجات الذي كان أعدّه فريق المشروع.
وتوزع المشاركون في الاجتماع على 14 لجنة قطاعية، منها لجنة السكان التي تناولت إعادة البناء الاجتماعي والفقر والبطالة والتنمية الاجتماعية، وبرامج الإسعاف المطلوبة للحماية الاجتماعية للمهجرين والنازحين. ولجنة القطاعات الإنتاجية التي حددت المخطط المطلوب لدراسة كل قطاع (زراعة، صناعة، تجارة) ولإعادة رسم الخريطة الاستثمارية لكل منها بناء على الأسعار الحقيقية لمدخلات الإنتاج. ورجح المشاركون في اللجنة «تأخر عودة الاستثمارات الكبيرة إلى السوق السورية في الفترة الأولى لانتهاء الصراع»، لذا رأت ضرورة «درس آلية لتفعيل المؤسسات الصغيرة».
إلى ذلك نظمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) مؤتمراً عن «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة» في بيت الأمم المتحدة في بيروت، بالتعاون مع مؤسسة رفيق الحريري التي ترأسها نازك الحريري.
وأعلنت مديرة التنمية المستدامة والإنتاجية في «إسكوا» رلى مجدلاني، «استمرار الشراكة مع مؤسسة الرئيس الحريري».
وأوضحت المديرة العامة للمؤسسة سلوى السنيورة بعاصيري، أن الحاجة إلى «انتظام حياة مستقرة ومزدهرة، ليست حكراً على لبنان بل هي حاجة ملحة في أكثر من بلد عربي». وأشارت إلى أن الباحثين «يرون أن ازدياد الجوع لا ينفصل عن ازدياد العطش».
وأعلن نائب الأمين التنفيذي ل «إسكوا» نديم خوري في كلمة وكيلة الأمين العام الأمينة التنفيذية ريما خلف، أن «عدم توافر المياه وتزايد شحها في المنطقة، انعكس على قطاع الزراعة وتالياً على الأمن الغذائي»، كاشفاً أن المساحات المزروعة الإجمالية حالياً «تشكل 5.3 في المئة فقط من المساحة الجغرافية للوطن العربي».
وتلا هذا المؤتمر إطلاق دراسة مسح الموارد المائية المشتركة في منطقة غربي آسيا. ويُذكر أن أكثر من نصف الموارد المائية المتجددة في منطقة «إسكوا» هي عابرة للحدود، ما يمثل فرصة للتعاون أو للصراع بين البلدان. ولا يزال الأمن المائي مصدراً للصراع في هذا الجزء من العالم الذي يعاني من الحساسية السياسية العالية. وتُعدّ الإدارة السليمة للموارد المائية المشتركة، مكوّناً أساس للأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة.