تساءل نائب الأمينة التنفيذية ل «إسكوا» نديم خوري، عن «محاور العمل المطلوبة في قطاعي الطاقة والمياه في بلدان «إسكوا» لإنجاح عملية التنمية المستدامة»، إذ رأى أن من المفارقات أن «تكون بلدان هذه المنطقة خزاناً لنسبة 52.9 في المئة من الاحتياطات المؤكدة من النفط، 25.3 في المئة من الاحتياطات المذكورة من الغاز في العالم، وأن تكون أيضاً منجماً للطاقات المتجددة». لكن، لاحظ أن هذه البلدان أيضاً «الأقل حظاً لناحية الموارد المائية التي لا يتوافر منها إلا القليل، فهي أكثر المناطق المجهدة مائياً في العالم، وأكثر من 60 في المئة من المياه المحلاة في العالم تنتج في دول مجلس التعاون الخليجي». وأكد خوري في افتتاح الاجتماع التشاوري الذي تنظمه «إسكوا» مع أعضاء لجنتَي الطاقة والموارد المائية حول «الترابط بين قطاعي المياه والطاقة في بلدان إسكوا» في بيت الأممالمتحدة في بيروت، أن قطاعي الطاقة والمياه «متداخلان بحيث لا يمكن أحدهما التطور من دون الآخر». وأوضح أن تغير المناخ هو «محور عمل مشترك أيضاً بين القطاعين، كتخفيف الانبعاثات الصادرة عن إنتاج الطاقة وتكيف المياه، والحاجة إلى التكنولوجيات والتمويل، والتعاون الإقليمي وأهمية التعاون الدولي». وسأل عن المبادرات الإقليمية لتأمين إمدادات المياه إلى بلدان «إسكوا»، وعن دور التكنولوجيات والتمويل والتعاون الإقليمي، والاتفاقات الدولية في هذا الإطار». وتحدث نائب رئيس لجنة الطاقة في «إسكوا» وكيل متابعة الهيئات في الديوان العام لوزارة الكهرباء والطاقة في مصر مصطفى خميس، عن مشروع السد العالي وما تلاه من مشاريع أخرى «ساهمت في تأمين متطلبات المياه والطاقة»، لافتاً إلى أن الطاقة المائية «تمثل نحو 10 في المئة من الطاقة المولدة». وأكد أن هذه المشاريع «ساهمت في تحقيق الأمن المائي لأكثر من 8 ملايين مواطن مصري». وأعلن رئيس لجنة الموارد المائية في «إسكوا» وكيل قطاع المياه في وزارة المياه والبيئة اليمنية عادل يحيى الحداد، أن هدف هذا الاجتماع هو «تشجيع التفكير في القضايا المتعلقة بالترابط بين قطاعي الطاقة والمياه وتأثيراته، وتحديد الأولويات التي تستوجب دراسة واهتماماً أكبر من البلدان الأعضاء في «إسكوا».
