قررت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني، استبعاد سعوديين يحملون الجنسية البحرينية (مزدوجي الجنسية) من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، معتبرة مشاركتهم «مخالفة لنصّ الدستور»، مشيرة إلى أن هذه الآلية تسري على مواطني دول الخليج كافة. وقال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله خلف الدوسري ل «الحياة»: «إن عدد المرشحين المرفوضين لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من أصل أكثر من 500 مرشح، ما لا يعدّ مؤثراً مقارنة بالعدد الإجمالي للمرشحين». ونالت الاشتراطات التي وضعتها الهيئة من رجال أعمال سعوديين، وأسماء لها شأن في جانب الاستثمارات في البحرين. وقامت الهيئة بالاكتفاء بإبلاغ المستبعدين من الترشح للانتخابات النيابية من دون الإشارة إلى أسباب الاستبعاد، على رغم ترشيح بعضهم نفسه منذ أعوام. وأوضحت أن «الأصل في المرشح أن يملك الجنسية البحرينية وأن تكون هي الأساس، ولا مانع من امتلاكه جنسية أخرى إضافية». إلا أن الهيئة غضت الطرف عن طلب بحرينيين مرشحين في الانتخابات، «الدعم» و«التصويت» من مزدوجي الجنسية من السعوديين، إضافة إلى بقية الجنسيات من دول الخليج الأخرى. وسبب ذلك تدافعاً غير مسبوق، نظراً إلى حرمانهم من الوصول إلى مقاعد كانوا يحلمون بها، إضافة إلى تقديم المرشحين لهم عائداً مادياً، ووعوداً بإجراء تسهيلات لهم ولذويهم في شتى المجالات، ومنها الجهات الحكومية. وبدأ تناقل طلبات الدعم بالتصويت من طريق الشبكات العنكبوتية، إضافة إلى تواصل المرشحين مع العائلات التي تملك جنسية مزدوجة عبر برامج التواصل الاجتماعي، ومنها «واتسآب»، إضافة إلى نشر خطط المرشحين، والرغبة في إيصال معلوماتهم لأعلى عدد من المصوّتين، من أجل الدعم بأسرع وقت ممكن. فيما عزفت عائلات عن التفاعل مع تلك الحملات، عازية السبب إلى أنها «لا تعدو كونها من أجل المصلحة ولا فائدة منها». وتناقلت أنباء عن استبعاد الهيئة للمرشح النيابي رجل الأعمال شارخ الدوسري، من قائمة المرشحين. وعزّت الهيئة السبب إلى «أن جنسيته السعودية هي الأصلية، بينما جنسيته البحرينية هي المكتسبة». وأوضحت أن ترشيح الدوسري يخالف القوانين والأنظمة، بشأن مجلسي الشورى والنواب. فيما أكد الدوسري رفض ترشيحه في الانتخابات النيابية 2014، على رغم ترشحه في انتخابات الأعوام السابقة. وقال ل «الحياة»: «حتى الآن لم تتضح تفاصيل الرفض»، موضحاً أنه في حال ظهورها سيتم الإعلان عنها. ولفت إلى أنه سبق له الترشح في الانتخابات السابقة. ووضعت الهيئة اشتراطات للترشح لانتخابات المجالس البلدية، ومنها أن «يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن يكون بالغاً من العمر 30 عاماً ميلادية كاملة، إضافة إلى إجادته اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، ومقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، إضافة إلى شرط أن يكون سدد الرسوم البلدية، إذا كان مكلفاً بها قانوناً». بدوره، أكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله خلف الدوسري ل «الحياة»، أن «ازدواج الجنسية في الترشح للانتخابات النيابية من دول الخليج كافة غير مقبول، إلا في حال الترشح للانتخابات البلدية». وأشار إلى أنه «يلزم المتقدم للترشيح أن يحمل الجنسية البحرينية، وأن تكون هي الأصل». ولفت الدوسري إلى أن التقدم للترشيح بجنسية مزدوجة «مخالف للدستور المحدد»، مشيراً إلى أنه تم «رفض عدد من المتقدمين للترشيح. وكشف أنهم لا يتجاوزون ثلاثة حتى الآن، وذلك يعتبر بسيطاً مقارنة بالعدد الفعلي، الذي يتجاوز 500 مترشح».
