«مكة»: إيقاف التصرف في 100 مليون متر مربع من الأراضي بينها منح ل «ذوي الدخل المحدود»

فيما تواصل لجان متخصصة في التحقيق وفحص صكوك الأراضي أعمالها في مناطق عدة، كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن عدداً من المخططات في منطقة مكة المكرمة تم إيقاف التصرف فيها لحين الانتهاء من بعض الملاحظات التي دونت عليها سواء من الشؤون البلدية والقروية، أم اللجان القضائية المختصة في ذلك الشأن بسبب وجود ملاحظات في حجج الاستحكام.
وبحسب المصادر، فإن مجموع مساحات الأراضي التي تم إيقافها لأسباب مختلفة تجاوز ال100 مليون متر مربع ما بين أراض عشوائية تتضمن مناطق صناعية، وأخرى مخططات أنشئت وجرى التصريح لها في شكل نظامي قبل أن يتم إيقافها في شكل مفاجئ أمام ملاكها.
وأكدت أن مجموعة من حجج الاستحكام والصكوك التي تم إيقافها جاءت بناء على ملاحظات أبرزها وضع اليد، أو مبايعات عادية أو خلافها، أووثائق عادية وشهادات شهود على أراض بيضاء، فيما رفض ديوان المظالم بعض الحجج التي قدمتها أمانة جدة لإيقاف بعض المخططات.
وأوضحت أن أحد قرارات الإيقاف التي أصدرتها أمانة جدة تضمنت إيقاف مخطط أبحر الجنوبية الشرقية 282/ج س، وامتنعت عن تنفيذ أحكام أصدرها 15 قاضياً في منطقة مكة المكرمة تلزمها بإعادة «المخطط» إلى ملاكه، والسماح لهم باستكمال البناء وفق الصكوك والأوراق الثبوتية الخاصة بالقضية. وكشفت أن المحكمة العامة بجدة تدرس أيضاً دعوى تقدمت بها الأمانة على صك شرعي، أصدرته كتابة عدل جدة على مساحة كبيرة تبلغ ( 347.341م2)، إذ تضمنت الدعوى اعتراضاً بأن الإجراء الذي تم بخصوص تلك المساحات من الأراضي يعد مخالفاً للتعليمات والأوامر العليا التي تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأرض الفضاء بمساحات كبيرة إلا بعد الاستئذان من جهات عليا.
وبحسب المصادر، فإن أمانة جدة أوقفت أرضاً غرب طريق المدينة المنورة أبحر الشمالية بجدة باسم مخطط رقم 437/ب المملوك بالصك رقم (874) في 9-8-1424ه، بحجة ضياع سجل الصك، إذ لا تزال موقوفة حتى الآن.
فيما تدرس لجنة شكلت من كتابة العدل في مكة المكرمة وجهات حكومية، قرار إيقاف أراض منحت لذوي الدخل المحدود في مخططات ولي العهد 10 و1، إذ تم إيقافها في وقت سابق.
يذكر أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أصدر تعميماً لجميع المحاكم وكتابات العدل حول موافقة الجهات العليا على ما صدر من الجهات المختصة من أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسة هو جميع الأراضي الواقعة خارج حدود التنمية العمرانية المعتمدة من مجلس الوزراء رقم (175) ، إذ تضمنت حيثيات التعميم الصادر من وزير العدل وقف حجج الاستحكام للأراضي في جدة وأن يكون نطاقها العمراني ما كان مقرراً في عام 1409 ه، وذلك حفاظاً على ممتلكات الدولة للأراضي كونها مخططات حكومية معتمدة.