تهديدات الطعون تسبق إعلان أسماء المرشحين لانتخابات «غرفة جدة»

فيما يتأهب 59 مرشحاً من رجال وسيدات الأعمال لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة في دورتها المقبلة ال21، هدد مجموعة من المرشحين بالطعن في بعض الأسماء المرشحة لانتخابات مجلس الغرفة لدى وزارة التجارة والصناعة مدّعين أن بعض تلك الأسماء ارتكبت أخطاءً قانونية تصل عقوبتها إلى استبعادهم من سير العملية الانتخابية.
وطالب مرشحون وقانوني بتدخل الجهات القضائية، باعتبارها جهة محايدة للإشراف على سير العملية الانتخابية في غرفة تجارة جدة وتشكيل لجنة قضائية للبت في الطعون المقدمة، مشيرين إلى أن تلقي اللجنة الإدارية المشرفة على سير الانتخابات الطعون والفصل فيها يعتبر خطأ لابد من تصحيحه.
ومن المقرر إعلان القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات غرفة تجارة جدة في مؤتمر صحافي يوم (الأحد) المقبل على أن يفتح في اليوم ذاته باب تقديم الطعون مدة خمسة أيام.
وقال أحد المرشحين (فضل عدم ذكر اسمه) في حديثه إلى «الحياة»: «إن العدالة والأنظمة الدولية تتطلب إشرافاً محايداً من الجهات القضائية للحكم بأنظمة البلد في سير العمليات الانتخابية»، معتبراً أن «إشراف وزارة التجارة والصناعة على سير الانتخابات في الغرف التجارية أمر غير محايد».
وأكد حصوله على أدلة قانونية تدين بعضاً من المرشحين لانتخابات مجلس الغرفة سيقدمها للطعن في مشاركتهم، وقال: «بعض المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية ممن كانوا في مجلس الإدارة في الدورة الماضية ارتكبوا أخطاءً قانونية، منها الظهور في وسائل الإعلام الرسمية بالتصريح والإعلان عن أنفسهم قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين وبداية الوقت للتصويت».
واعتبر المرشح أن «الإنفاق المالي الكبير في الحملات الانتخابية فساداً علنياً يجب إيقافه، خصوصاً أن العمل في مجلس الغرفة يعتبر تطوعياً، مبدياً استغرابه لعدم تدخل هيئة مكافحة الفساد في وقف تلك الأموال الكبيرة والمبالغ فيها».
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح إلى «الحياة»، أن من حق المرشحين تقديم الطعون لدى اللجنة المشرفة على سير الانتخابات، إذ إن من مهمات اللجنة استقبال الطعون والنظر فيها، مشيراً إلى أن «استقبال الطعون يكون على الإعلانات المباشرة التي يطلقها بعض المرشحين قبل بدء العملية الانتخابية»، مؤكداً أنه في حال ثبوت تلك المخالفات وإدانة المخالفين فإن اللجنة ستطبق النظام على الجميع من دون استثناء.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستعلن قريباً أسماء المرشحين للانتخابات وستجتمع بهم للتأكيد عليهم الالتزام بالاشتراطات والقوانين اللازمة لسير العملية الانتخابية.
وفي شأن الإنفاق الكبير من بعض المرشحين، قال المصدر: «في ما يخص الأموال والمبالغ الكبيرة التي تدفع من المرشحين ليس هناك ما يلزمهم بإنفاق مبلغ محدد، ولو حصلت تجاوزات فإن الضابط للعملية الانتخابية هو الالتزام بقوانين الانتخاب والأنظمة التي أقرتها وزارة التجارة».
ولفت إلى أن من حق الناخب الإعلان عن نفسه والترويج لحملته، بحسب الأنظمة المقرة في البلد، والأعراف التي لا تضر بالمصلحة العامة من دون التطاول على الآخرين.
من ناحيته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن المطالبة بتدخل جهة قضائية «محايدة» أمر لا بد منه، وذلك من طريق «لجنة الطعون والتظلمات»، مشدداً على أهمية وجود لجنة ذات اختصاص قضائي تتلقى الطعون من الناخبين أو المرشحين، وتتخذ ما تقرره من عقوبات أو إجراءات على النحو المنصوص عليه في نظام الانتخابات.
وقال الخولي في حديثه إلى «الحياة»: «تلقّي اللجنة الإدارية المشرفة على سير الانتخابات الطعون والفصل فيها، يعتبر خطأ لابد من تصحيحه، ومن المهم تشكيل لجنة قضائية مستقلة ليس لها علاقة بسير الانتخابات من الناحية الإدارية، وإنما تلقي الطعون واتخاذ الإجراءات المناسبة وإقرار العقوبات في ذلك».
وأكد أن المبالغ المالية التي يدفعها المرشحون أو من يدعمهم للناخبين للإدلاء بأصواتهم لمصلحة المرشح يعد أحد مظاهر الفساد، سواء أكانت الانتخابات للانخراط في عمل تطوعي مثل عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، أم عمل عام مثل عضوية المجالس البلدية. ولفت إلى أن الأصل في الانتخابات كلها أن يكون اختيار الناخب للمرشح وفق كفاءته وأمانته وقدرته على العطاء، وليس عبر المال الذي يغدقه لاستقطاب أصوات الناخبين لمصلحته.