فائزون يطعنون في نتائج انتخابات غرفة جدة

تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما حدث

تلقت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أول طعن رسمي في انتخابات لجنة التخليص الجمركي فيها، بعد أن جرى احتساب عضو من لجنة المحامين ضمن نتائج لجنة التخليص. وكان أكثر ما أثار المسؤولين في الغرفة أن من بين المتقدمين بالطعن 10 أعضاء فازوا بنتائج التصويت، منهم شخصان حصلا على أعلى نسبة تصويت في اللجنة، أحدهما سلطان القحطاني الحاصل على 25 صوتا، والآخر إبراهيم العقيلي الحاصل على 24 صوتا. استند الطعن على خمسة أسباب، أولها أن عملية فرز الأصوات جرت بشكل سري في خطوة تختلف تماما عن الطريقة التي جرت بها الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات، والتي كانت النتائج خلالها تعلن أمام المرشحين والناخبين، فاعتبره الأعضاء المحتجون أمرا مخالفا لطرق فرز الأصوات.
أما السبب الثاني فهو أن البطاقات الانتخابية لم تحمل أرقاما تسلسلية، فأشار المحتجون إلى إمكانية تعريض العملية الانتخابية للتشكيك في نتائجها باعتبار أنها تسهل عملية استلام الشخص الواحد لأكثر من بطاقة، ما يعطي الراغبين في التلاعب فرصة مثالية لفعل ما يريدونه -على حد تعبير خطاب الطعن. وتضمن السبب الثالث إعلانا واضحا أن قائمة الانتخابات شهدت خطأ قانونيا وشرعيا واضحا من خلال إدخال العضو أحمد البحيري من لجنة المحامين إلى قائمة لجنة التخليص الجمركي ليصبح العدد 17 مرشحا بدلا من أن يكون 16 مرشحا. في حين شهد السبب الرابع خروج بعض المرشحين من الانتخابات على إثر حصولهم على (ثلاثة أصوات فقط) بينما يؤكد معظم المحتجين أنهم صوتوا لأولئك الأعضاء بما يزيد على العشرة، الأمر الذي جعلهم يستغربون حدوث ذلك.
أما السبب الأخير، فتضمن محاولة أحد المرشحين التصويت مرة أخرى أمام مرأى ومسمع من بعض أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، في مخالفة للنظام الذي لا يسمح إلا بالتصويت لمرة واحدة فقط.
من جهته، قال شيخ طائفة العقار عبد الله سليمان البلوي إنه قرر رفع شكوى تظلم إلى رئيس الغرفة التجارية الصناعية صالح كامل، مطالبا فيها بإعادة الانتخابات في اللجنة العقارية. ولوح برفع شكوى مماثلة إلى وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل.
وبرر البلوي شكواه بالتجاوزات التي يرى أنها حدثت أثناء العملية الانتخابية. وكشفت مصادر مطلعة في غرفة جدة أن لجنة تحقيق جرى تشكيلها على الفور للوقوف على تفاصيل ما حدث، على أن تنتهي من أعمالها خلال يومين على الأكثر، تمهيدا لإقرار؛ إما إعادة انتخاب اللجان المطعون فيها مرة أخرى، أو تصحيح نتائج الانتخابات في حال جرى اكتشاف أخطاء فيها، أو تثبيت النتائج على وضعها الحالي إذا أسفرت التحقيقات عن صحة النتائج.
وحول أسباب الطعن وتفاصيله، رفض العقيلي الذي كان يرأس اللجنة خلال الدورة الماضية التعليق على طعنهم، مبديا استغرابه من كيفية وصول المعلومة إلى الصحيفة. يذكر أن عددا من المرشحين والناخبين في عدة لجان جرى الانتهاء من نتائجها أبدوا استغرابهم من فرز الأصوات بطريقة سرية، على خلاف ما عهدوه سابقا عندما كانت تعلن أمام الجميع بطريقة لا تجعل أحدا يشكك في النتائج.ورفضت نائبة رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان استعمال كلمة فرز سري أو فرز عام لما تم في انتخابات اللجان القطاعية في غرفة جدة. وقالت: لا يوجد شيء اسمه فرز سري أو فرز عام، وقد جرى إقرار آلية الانتخابات من مجلس الإدارة بطريقة تضمن للجميع فرصة المشاركة. وأضافت: لو أن هناك توجها لإنجاح تكتل على حساب آخر لما سمحت الغرفة بإجراء انتخابات دعي إليها جميع المنتسبين الراغبين في خدمة قطاعاتهم، ونحن نتمنى من رجال أعمال نرى فيهم القدوة الانضمام إلى تلك اللجان، في حال سمح وقتهم بذلك، لأنهم سيكونون إضافة إيجابية تدعم الحركة الاقتصادية في المنطقة. السليمان أوضحت أن هناك لجانا لم تأت إليها أعداد كبيرة من المنتسبين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الذي لم ينجح في الانتخابات قادر على خدمة قطاعه -بحسب قولها. وقالت: هدفنا في الغرفة خدمة جميع المنتسبين دون استثناء، فهذا واجبنا تجاههم.
عبد الله سليمان البلوي