أكد المسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن القائمة النهائية لممثلي اللجان القطاعية ستعلن خلال 10 أيام بعد استكمال تعيين 6 أعضاء في كل لجنة من أصحاب وصاحبات الخبرة والمسؤولين الحكوميين لإكمال النصاب القانوني، في أعقاب أسخن انتخابات جرت على مدار الأيام الماضية وشهدت جواً ديموقراطياً نظيفاً. وكشف مدير القطاعات واللجان في الغرفة عدنان مندورة أن هناك اجتماعات متواصلة في هذه الأيام بهدف مناقشة الأسماء المطروحة للتعيين في كل لجنة من أصحاب الخبرات والكفاءات القادرين على خدمة القطاع والتواصل معه في السنوات المقبلة، إضافة إلى مسؤول أو موظف حكومي له ارتباط باللجنة، وسيؤخذ في الاعتبار أصحاب أعلى الأصوات في القوائم الاحتياطية في الانتخابات. وأكد مندورة أن الفائزين ال132 الذين أسفرت عنهم الانتخابات خلال أيامها الخمسة الأسبوع الماضي انضموا إلى 408 أصحاب وصاحبات عمل دخلوا للجان مباشرة من دون انتخاب، إذ لم يكتمل نصاب الانتخابات في 34 لجنة بسبب ترشح 12 عضواً أو أقل خلال فترة تسلّم الأوراق التي استمرت أكثر من أسبوعين، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان القوائم بشفافية ووضوح خلال أيام، تمهيداً لتحديد موعد لعقد الاجتماع الأول لكل لجنة، الذي سيتم فيه انتخاب رئيس ونائبين لرئيس اللجنة من المنتخبين والمعيّنين، ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من أعضاء اللجنة. وأشاد مندورة بالإقبال الكبير في انتخابات اللجان القطاعية الذي أعاد للجميع أجواء انتخابات مجلس الإدارة، وقال إن عدم الإقبال على انتخابات بعض اللجان يعود إلى قلة المرشحين، وانشغال الكثير من أصحاب وصاحبات الأعمال بحياتهم العملية، وعدم وجود الوقت الكافي لديهم للعمل العام، مؤكداً أن اللجان في غرفة جدة لها دور كبير ومحوري ومهم، وقامت بنشاطات عدة خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يحدث تفاعل بشكل أكبر في الفترة المقبلة ومع بداية التشكيل الفعلي للجان واضطلاعها بمهامها الحيوية المنتظرة منها. ومن جهة أخرى، ينتظر 14 مرشحاً في لجنة التخليص الجمركي نتائج التحقيقات التي شرعت فيها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، بعد تلقيها طعوناً من أكثر من 14 مرشحاً تشتمل على عدد من التجاوزات التي سجلت يوم اقتراع لجنتهم، على رغم أن عشرة منهم فازوا في الانتخابات وأربعة آخرين ضمن قائمة الاحتياط. واللافت أن 10 أفراد من الذين تقدموا بالطعون فازوا في الانتخابات، إلا أنهم طعنوا فيها لزيادة عدد المرشحين بعد إغلاق باب الترشح بحسب قولهم. وقالت مصادر مطلعة في الغرفة ل«الحياة»: «إن السبب في فتح الغرفة تحقيقات بخصوص انتخابات بعض اللجان، يعود لاحتواء بعض استمارات الاقتراع لبعض اللجان على أسماء مرشحين من خارج اللجنة»، وقالت: «إن أي خطأ في استمارة الاقتراع أو أ تعديل عليها يلغي العملية الانتخابية، وهذا ما حدث في استمارة الاقتراع للجنة التخليص الجمركي التي ورد فيها خطأ». وأكدت المصادر أن الغرفة لن تهمل أي طعون تقدم لها، خصوصاً أن الهدف الرئيسي من العملية الانتخابية هو تطوير القطاع والخدمات التي يقدمها. من جهته، قال إبراهيم العقيلي (أحد الفائزين والطاعنين في الانتخابات) ل«الحياة» إن «سبب الطعن في نتائج انتخابات اللجان القطاعية يعود لوجود عدد من المخالفات في الإجراءات أثناء عملية الاقتراع»، لافتاً إلى أن «قائمة مرشحي لجنة التخليص الجمركي كانت مقتصرة على 16 مرشحاً، ولكننا فوجئنا في يوم الاقتراع بزيادة اسم مرشح من خارج اللجنة»، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم في انتظار ظهور نتائج التحقيقات في هذه المخالفات التي وردت يوم اقتراع لجنتهم. وكان بعض العقاريين قدموا طعوناً في انتخابات اللجنة العقارية مشككين في نزاهة عملية الاقتراع والفرز.
