غرفة جدة تغير آلية انتخاباتها بسبب لجنة التخليص الجمركي

قررت غرفة تجارة وصناعة جدة، إحداث تغيير في آلية الانتخابات الخاصة بلجنة التخليص الجمركي، التي تقدم الفائزون بعضويتها للسنوات الأربع المقبلة بالطعن في الإجراءات المتبعة التي من خلالها ظهرت النتائج، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي فتحتها الشؤون القانونية في الغرفة بمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بترجي.
تضمنت الإجراءات التي غيرتها الغرفة ترقيم البطاقات الانتخابية، بعد أن كانت في المرة الأولى لا تحمل أي أرقام، بالإضافة إلى ترشيح إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة السابق، ومحمد العكيلي عضو اللجنة السابق، وهما الفائزان بنسبة أصوات متعادلة وصلت إلى 24 صوتا، ليكونا مراقبين على سير الانتخابات، ويحضران أثناء فرز الأصوات.
جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس في قاعة الفضل في مقر الغرفة، بحضور مدير قطاع الأعمال واللجان عدنان مندورة، ومدير قطاع تقنية المعلومات المهندس محيي الدين حكمي وجميع أعضاء لجنة التخليص الجمركي المرشحين.
ووصف مندورة خلال الاجتماع، ورود أحد الأسماء من لجنة المحامين ضمن لجنة التخليص ب «الخطأ غير المقصود»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطعن الذي قدمه المرشحون كان محل اهتمام الغرفة، انطلاقا من حرصها على أن تكون اللجان محتوية على الأسماء الفاعلة التي تخدم قطاع المال والأعمال في جدة، وطمأن الجميع بأن دخول الشخص مرتين يستحيل حدوثه، لأن النظام الذي وضعته الغرفة يكشف ذلك آليا.
وكلف أمين عام الغرفة مصطفى صبري محيي الدين حكمي برئاسة فريق العمل الخاص بإعادة انتخابات اللجنة في الموعد، الذي تقرر له أن يكون السبت المقبل لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، ابتداء من الساعة 11.30 قبل الظهر إلى الساعة الثالثة عصرا.
مصادر مطلعة كشفت أن أعضاء في مجلس الإدارة، استغربوا قيام معظم المرشحين الفائزين بالطعن في فوزهم، احتجاجا على الإجراءات التي جرى العمل بها في الانتخابات.
والفائزون المتقدمون بالطعن هم: إبراهيم العقيلي، محمد علام، إبراهيم درويش، إبراهيم محمد، سمير الشيخ، حسين القرشي، سلطان السريحي، طارق بالخير، عبد العزيز المغربي، عبد القدير صديقي، ماهر الجهني، ممدوح الرفاعي، محمد اليامي، وسلطان القحطاني.
استند الطعن، الذي علقت بسببه نتائج الانتخابات، على خمسة أسباب: السبب الأول: أن عملية فرز الأصوات جرت بشكل سري في خطوة تختلف تماما عن الطريقة التي جرت بها الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات، والتي كانت النتائج خلالها تعلن أمام المرشحين والناخبين.
السبب الثاني: أن البطاقات الانتخابية لم تحمل أرقاما تسلسلية. وتضمن السبب الثالث، إعلان واضح بأن قائمة الانتخابات شهدت خطأ قانونيا وشرعيا واضحا، من خلال إدخال العضو أحمد البحيري من لجنة المحامين إلى قائمة لجنة التخليص الجمركي، ليصبح العدد 17 مرشحا، بدلا من أن يكون 16 مرشحا، في حين شهد السبب الرابع خروج بعض المرشحين من الانتخابات على إثر حصولهم على «ثلاثة أصوات فقط»، بينما يؤكد معظم المحتجين، أنهم صوتوا لأولئك الأعضاء بما يزيد على العشرة أصوات، الأمر الذي جعلهم يستغربون حدوث ذلك.
أما السبب الأخير، فتضمن محاولة أحد المرشحين التصويت مرة أخرى أمام مرأى ومسمع من بعض أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، معتبرين ذلك مخالفة للنظام، الذي لا يسمح إلا بالتصويت لمرة واحدة فقط.