محطة تحلية المياه في اليمن تثير جدلاً... والقات أبرز المشكلات

أثارت تصريحات وزير المياه والبيئة اليمني عبدالسلام رزاز، عن توجّه اليمن لإنشاء أول محطة لتحلية المياه، بهدف معالجة مشكلة الشح، جدلاً في الشارع اليمني. ففي وقت يرى يمنيون أن كلفة إنشاء المحطة المقدّرة ب300 مليون دولار أميركي باهظة جداً في ظل غياب الضمانات بنجاحها، يؤيد آخرون الخطة لعدم توافر الحلول الأخرى، ويرون أن إنشاء المحطة أصبح أمراً ضرورياً، من أجل وقف استمرار تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجه التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي.
"مدرسة الحياة" استطلعت آراء عدد من اليمنيين حول الوضع المائي في اليمن الذي يعدّ واحداً من الدول الأربع الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وجاءت الأجوبة على الشكل التالي:
*عبدالله محمد (مدرس)، يرى أن مشاكل المياه في اليمن تختلف من منطقة إلى أخرى، لذلك من الطبيعي أن تكون الحلول مختلفة. ليس من المنطقي أن الحلول التي تناسب صنعاء يجري تنفيذها في عدن أو تهامة، وليس بالإمكان أن نقول إن الحل الأمثل لمشكلة المياه في اليمن هو التحلية، فالتحلية تُعتبر غالباً الحل الأخير، بسبب التكلفة الكبيرة للإنشاء والمصاريف التشغيلية والنقل، وغيرها من الأمور. من واجب وزارة المياة والبيئة أن تصنّف المشاكل المائية التي تعاني منها اليمن في اتجاهات عدة، وكل اتجاه تُطرح له الحلول التي تناسبه، مع مراعاة جانب التكلفة.
*محي الدين (مزارع) يعتقد أن المشكلة الأساسية تأتي بسبب استنزاف المياه الجوفية في زراعة شجرة القات التي تحتاج إلى الكثير من الري، كما أنها تخرب النظام البيئي في شكل عام. أضف إلى ذلك الاستخدامات الخاطئة في ريّها بطريقة الغمر التي تستنزف مياه الآبار.
*عبدالتواب مطهر (تاجر)، يؤكد أن المشكلة الحقيقة تكمن في التوزيع الديموغرافي غير المنظم. العاصمة صنعاء مثلاً حُمّلت أكثر مما تطيق بسبب العامل السياسي الذي حوّل جميع المكاتب ومراكز القرار كلها إليها.
*ألطاف عبده (طالبة) تقول إنه يجب الاهتمام بالتنمية الريفية كونها تمثل عنصراً أساسياً يساهم في القضاء على الفقر المنتشر في المناطق الريفية، وبدوره سيخفف الضغط عن المدن الرئيسية، الأمر الذي سيساعد في شكل كبير على حلّ مشكلة الزحف السكاني على المدن، وسيخفف من الضغط على طلب المياه، ويعيد التوازن في توزيع المياه بين الريف والمدينة.
*بسام العامر (حقوقي) يرى أنه لا بد من إعادة النظر بقانون المياه والإستراتيجية الوطنية، بما يتناسب وطبيعة كل منطقة أو إقليم. من الواجب أن تبتعد الوزارة من إسقاط القرارات والقوانين. طريقة "الحصاد المائي" مناسبة للمناطق الشمالية الغربية. ويجب أن يكون الحصاد بطرق عدة، إما عبر السدود، أو عبر الخزانات المائية على سطوح المنازل.
*الحاج فضل مصلح، يعتبر أن المواطن لا يستطيع أن يشتري الماء المكرر بسبب ضعف الدخل المادي، وكثرة المتطلبات في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات. لكن الدولة ستتحمل أعباء يمكن تجاوزها ببعض الحلول، إن كانت تريد فعلاً خدمة المواطن البائس، وإعطاءه أبسط حقوقه، وسرّ الحياة "الماء".
*حسن صالح (مهندس) يرجع الأسباب الحقيقية لمشكلة المياه إلى ما يعانيه اليمن منذ فترة طويلة من إشكاليات عدم تطبيق القوانين، وغياب التوعية بين أوساط المجتمع المحلي حول خطورة مشكلة المياه، وتزايد عدد السكان. فاليمن فيه أعلى معدلات نمو على مستوى العالم. والحفر العشوائي الجائر، وتدني كفاءة استخدام أساليب الري الحديثة، من أسباب المشكلة. وهناك بعض الحلول البديلة، مثل العمل على شراكة حقيقة بين الدولة والمستهلك، فالحلول المجملة لقطاع المياه غير مناسبة بسبب تعدد مشاكل المياه والظروف الطبيعية والعادات والتقاليد لكل منطقة أو إقليم.
*عمر بن شهاب (باحث في المياه)، يؤكد أن أخطار التأخر في تنفيذ مشاريع المجاري في حضرموت تزيد، بحسب ما تشير إليه الدراسات وعمليات الرصد، من نسبة تلوث المناطق الحضرية في مناطق ومدن كثيرة، وذلك بسبب التخلص من مياه المجاري بطريقة غير آمنة. والدلائل واضحة على هذه الحقيقة، من خلال ارتفاع أعداد المصابين بأمراض السرطان والفشل الكلوي. وسيكون هناك تأثير على الكائنات البحرية في المناطق الساحلية.
*شادية فهمي (طالبة اقتصاد) تؤكد أن لجوء الحكومة اليمنية إلى إنشاء محطة تحلية مياه من البحر بات أمراً في غاية الضرورة، لسد العجز في منسوب المياه. وإنشاء محطة تحلية يعد مشروعاً حيوياً لا بد منه، والتكلفة المالية ستكون قليلة إذا قورنت بالفوائد الكبيرة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم، الذي ستستفيد منه شريحة واسعة من الشعب اليمني، فضلاً عن كون تكلفة هذا المشروع لا تساوي شيئاً مقارنة بالأموال التي تذهب في مواطن الفساد وجيوب المفسدين. ومن الواجب التعجيل في إقرار مشروع المحطة، ويجب أن توظف فيه الدولة كل طاقاتها لبناء مشروع حيوي يمثل بُعد استراتجي طويل المدى.
الصحافي عبدالله سعيد، يقول استمرار زراعة القات في اليمن سيدمر كل مخزونات المياه الجوفية، حتى لو لجأت الدولة إلى إنشاء محطة تحلية من البحر، كون زراعة هذه النبتة منتشرة في عدد من المحافظات اليمنية، وتستنزف كميات كبيرة من المياه، ولا حل للحفاظ على المياه في اليمن سوى اتخاذ قرار شجاع من الحكومة يحرّم زراعة القات.