واشنطن:الوقت لم يحِن لتقليص التعزيز النقدي

أجمع محللون على استبعاد أي قرار لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي)، في تخفيف سياسة الدعم النقدي في اجتماع مقرر نهاية الشهر الجاري، لأن «المعطيات الاقتصادية لن تكون كافية». ويُتوقع أن تظهر أرقام وظائف أيلول (سبتمبر) الماضي التي تصدر غداً بعد تأخير، «مواصلة الاقتصاد إيجاد وظائف» قبل الطريق المسدود الذي وصل إليه الكونغرس حول الموازنة. ورجّح المحللون «عدم تغير نسبة البطالة البالغة 7.3 في المئة مع ارتفاع في التوظيف مقارنة بآب (أغسطس) الماضي، ليصل إلى 183 ألف وظيفة مقارنة ب 169 ألفاً».
وكان مرتقباً نشر هذه الأرقام الرسمية حول البطالة وإيجاد وظائف في الرابع من الشهر الجاري أي قبل أسبوعين من اجتماع الاحتياط الفيديرالي، لكن إغلاق الإدارات جزئياً أدى إلى إرجاء ذلك.
وفي مؤشر إلى الأرقام الرسمية، أفادت إحصاءات جمعتها شركة خدمات المعلوماتية «إي دي بي» عن الشهر الماضي حول إيجاد وظائف في القطاع الخاص، أن الاقتصاد «واصل ذلك لكن بوتيرة أكثر اعتدالاً من المتوقع». وأشارت الشركة إلى «تسجيل 166 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص الشهر الماضي»، ولاحظت «خفض التوقعات بإيجاد وظائف في الشهرين السابقين».
ولن تكون أرقام الوزارة كافية كي تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياط الفيديرالي خلال اجتماعها في 29 و 30 من هذا الشهر، قراراً بخفض سياسة الدعم للانتعاش الاقتصادي وشرائها سندات خزينة استناداً إلى غالبية المحللين. واعتبر أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تشارلز ايفانز «القلِق» على الوظائف أكثر من التضخم، أن «الوقت لم يحِن بعد لخفض السياسة النقدية الداعمة»، موضحاً أن «المعطيات الاقتصادية ليست حاسمة في شكل كاف».
واستبعد رئيس الفرع المحلي لمجلس الاحتياط في دالاس ريتشارد فيشر، المتحفّظ عن تخفيف السياسة النقدية، «خفض ضخ السيولة خلال الاجتماع المقبل لعدم توافر إحصاءات». وقال في مقابلة مع شبكة «سي أن بي سي» الأسبوع الماضي، «كما أنهم دمروا آلياتنا لمعرفة مسار الاقتصاد»، في إشارة إلى الكونغرس قبل التوصل إلى اتفاق يعيد الإدارات الفيديرالية إلى العمل. وأضاف «ليس لأننا لا نملك معطيات بل لأن تلك التي نملكها ستكون منحازة وبمثابة تعويض» للمعلومات الناقصة.
وينطبق ذلك على الطلبات الأسبوعية لتعويضات البطالة. واعتبر الخبير الاقتصادي لدى «بانثيون ماكرو - ايكونوميكس» ايان شيفردسون، أنها «كانت مشوشة في الأسابيع الماضية، بسبب مشاكل معلوماتية في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان مثل كاليفورنيا، ونتيجة عدد الموظفين الرسميين الذين تسجلوا كعاطلين من العمل لمدة أسبوع».
ورجح في ضوء هذه الظروف أن «يكون كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعد» اتخاذ الاحتياط الفيديرالي قراراً بخفض مساعدته. كما توقع مايكل غريغوري من مصرف «بي أم مو»، اجتماع اللجنة النقدية في 17 و 18 من الشهر الأخير من السنة، لافتاً إلى أن «المركزي» «ستكون لديه حتى ذلك الحين ثلاثة تقارير حول الوظائف».
وسترِد أرقام الوظائف لهذا الشهر مباشرة بعد إحصاءات أيلول (سبتمبر) الماضي، ويُتوقع صدورها في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتظهر اثر الشلل الجزئي في عمل الإدارات الفيديرالية بسبب الطريق المسدود في الكونغرس. وكان المصرف لفت إلى بعض «الارتياب» لدى أرباب العمل «حول الجدل المتعلق بالموازنة».
وقدّرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز»، كلفة وقف عمل الموظفين الرسميين جزئياً ب 0.6 في المئة من النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة».
وشدد أعضاء في البنك المركزي الأميركي، ومنهم رئيسه بن برنانكي، على واقع أن معدل البطالة «لا يعكس واقع سوق التوظيف فعلياً». وأشار الأعضاء إلى عدد العاطلين من العمل الذين «يتخلون عن البحث عن عمل أو زيادة عدد العاملين بدوام جزئي، ما يؤدي إلى خفض معدل البطالة لكن للأسباب الخاطئة».