البطالة الأميركية العنيدة تؤجج الجدال حول حوافز اقتصادية جديدة

يُتوقَّع على نطاق واسع أن تلهب الأرقام الرسمية التي صدرت الجمعة في الولايات المتحدة عن حال الوظائف وجاءت ضعيفة إجمالاً، الجدال حول ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير إضافية لحفز الاقتصاد، علماً أن الرئيس باراك أوباما أعلن قبل أيام سعيه إلى ذلك، قبل أن ينفي البيت الأبيض وجود نية لإطلاق رزمة حوافز مكلفة كتلك التي أطلقتها إدارة أوباما مطلع عهده بقيمة 878 بليون دولار.
ورحب أوباما بالجانب الإيجابي للأرقام الشهرية عن الوظائف، فالقطاع الخاص، وفقاً للأرقام، أضاف 67 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، لكن الرئيس أقر بعدم وجود "حل سريع" للاقتصاد الأميركي المتعثر الذي ألغى وظائف للشهر الثالث على التوالي، فيما يراوح معدل البطالة عند 9.6 في المئة. وترغب الإدارة في ضخ مزيد من المال في الاقتصاد، على رغم قلة التفاصيل المتاحة عن كيفية حفز نمو الوظائف.
وأوردت تقارير صحافية أن أوباما وفريقه يفكران في تطبيق إعفاءات ضريبية جديدة وإطلاق برنامج حكومي جديد لتمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية. وجاءت أرقام الوظائف أفضل من المتوقع، لكنها كانت أضعف منها في الربيع، فوزارة العمل التي تصدر الأرقام أواخر كل شهر أكدت أن الوظائف غير الزراعية تراجعت 54 ألف وظيفة إذ انخفضت الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني بواقع 114 ألف وظيفة.
وانحسرت المخاوف من حدوث ركود إلى حد ما هذا الأسبوع مع صدور بيانات تظهر قوة قطاع الصناعات التحويلية وارتفاعاً في إنفاق المستهلكين، لكن معدل النمو البطيء أبقى المستثمرين متحفظين. وبينما كان إنهاء الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني عاملاً رئيساً في تراجع الوظائف، جعل عدم اليقين في شأن الآفاق الاقتصادية الشركات تقلص التشغيل.
وتضر ندرة الوظائف بإنفاق المستهلكين الذي يمثل عادة ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ما يضعف الانتعاش من أسوأ ركود في 70 سنة. وتباطأ النمو في شكل كبير في الربع الثاني وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) بن برنانكي إن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد عند الضرورة. وأظهرت محاضر آخر اجتماع للمجلس حول السياسة النقدية صدرت الأسبوع الماضي أن عدداً من الأعضاء يشعرون بأن الأوضاع يجب أن تتدهور في شكل كبير كي يقدم المجلس دعماً نقدياً إضافياً.
وأمس قال مسؤول في الإدارة لوكالة "رويترز" إن أوباما سيطلب من الكونغرس بعد غد زيادة الإعفاءات الضريبية على بحوث الشركات وجعلها دائمة وذلك لدعم نمو الوظائف. ولفت المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الاقتراح سيكلف مئة بليون دولار على مدى 10 سنوات على أن يُموَّل عن طريق إلغاء إعفاءات ضريبية أخرى للشركات. وتوقع زيادة الإعفاءات على بحوث الشركات من 14 إلى 17 في المئة.
ومهما كانت التدابير الجديدة، تتجنب الإدارة وصفها بالحوافز خوفاً من تذكير الرأي العام بالرزمة السابقة التي فاقمت عجز الموازنة العامة من دون أن تحقق انتعاشاً اقتصادياً كبيراً مثلما كان منتظراً. ويخشى الديموقراطيون أن يستغل الجمهوريون أي إنفاق حكومي كبير للترويج لأنفسهم مع اقتراب الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) والمقرر أن تجدد المقاعد ال 435 كلها التي تشكل مجلس النواب و37 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، إلى جانب بعض المجالس التشريعية والحكام في الولايات.