السيسي يتعهد بالقضاء على الإرهاب وتأمين استحقاقات خريطة الطريق

تعهد قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي أمس ب «القضاء على الإرهاب وإثارة الفتن»، كما وعد بتأمين قوات الجيش الاستحقاقات التي ستجري في البلاد وفقاً للجدول الزمني لخريطة الطريق التي أعلنت عقب قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وفي هذه الأثناء قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثامن جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً ب «محاكمة القرن». وأكد السيسي في لقاء جرى أمس مع ضباط المنطقة الشمالية في الإسكندرية بحضور كبار الجنرالات، أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب وكل من يسعى لافتعال المشاكل وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، موضحاً أن مؤسسات الدولة يجب أن تكون متماسكة وصلبة حتى يتحقق الاستقرار والتقدم، وشدد على أن مصر لن تبنى إلا بسواعد المصريين الشرفاء وبمشاركة أبنائها من رجال القوات المسلحة البواسل، لافتاً إلى أن القوات المسلحة ستواصل القيام بدورها الوطني في الفترة المقبلة من خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للجمهورية. وأعاد قائد الجيش المصري تأكيده أن القوات المسلحة ستظل دائماً رمز الوطنية المصرية وستبقى دائماً درعاً وسيفاً لهذا الشعب العظيم، قائلاً إن القوات المسلحة جزء أصيل من شعب مصر العظيم وأن رجالها يؤدون دورهم الوطني في دعم الثورة وحمايتها بكل التفاني والإخلاص.
من جهة أخرى قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل ثامن جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك المتهم فيها ومعه نجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك للاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والطاقة المهندس شريف إسماعيل. واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى أقوال مدير الاستخبارات الأسبق مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبد النبي، في جلسة سرية حظر فيها النشر أو الحضور من قبل الصحافيين والإعلاميين.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال حسين سالم، في شأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وأجّلت أمس دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو النظر في تسع دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إلى جلسة 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في ثماني دعاوى، وللإطلاع على التقرير الصادر في دعوى واحدة كان تقرير هيئة المفوضين قد صدر في شأنها موصياً المحكمة بحل الحزب. كما قررت المحكمة تأجيل ثلاث دعاوى قضائية أخرى تطالب بحل كل الأحزاب الدينية، من بينها حزبا الحرية والعدالة والنور لجلسة 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكانت الهيئة أصدرت تقريرها في إحدى تلك الدعاوى وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب. وفي جلسة اليوم حضر كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديموقراطي، وعدد آخر من مقيمي الدعاوى، فيما حضر محمود أبو العينين محامياً عن حزب الحرية والعدالة. وطلب الفضالي من المحكمة سرعة إصدار حكمها في الدعاوى وحل حزب الحرية والعدالة. وقال الفضالي في مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن حزب الحرية والعدالة خدع المصريين جميعاً حينما ادعى أصحابه أنه حزب مدني، وإنما هو في حقيقة الأمر حزب ديني طائفي يهدد أمن مصر واستقرارها، وعلى المحكمة أن تستجيب شعب مصر وثورته وتحل الحزب، مؤكداً أن الدولة المدنية العادلة لن تعود إلا بحل حزب الحرية والعدالة، وأن الحزب أقدم على أعمال إجرامية مثبتة في عدد من القضايا التي أحيلت بالفعل على محاكم الجنايات.