جنايات القاهرة: 2 يونيو موعد النطق بالحكم في قضية مبارك

العادلي: القتل حدث من "عناصر أجنبية" جاءت من الخارج

حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة "25 يناير".
ويحاكم مع مبارك "83 عاماً" في القضية وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، وأربعة من كبار مساعديه. كما يُحاكم ضابطان آخران كبيران بتهم تتصل بالإهمال الذي قالت النيابة العامة إنه أدى إلى انفلات أمني بعد أيام من اندلاع الانتفاضة التي دعا إليها نشطاء على الإنترنت.
كما يُحاكم مع مبارك بتهمة الفساد المالي ابناه علاء وجمال، وصديقه رجل الأعمال البارز حسين سالم الذي اُحتجز قبل شهور في إسبانيا على ذمة قضية غسيل أموال هناك.
وبينما قال مبارك رداً على سؤال من رئيس المحكمة اليوم إنه يكتفي بمرافعة محاميه فريد الديب، ترافع العادلي عن نفسه بالإضافة لمرافعات محاميه عصام البطاوي، قائلاً إن قواته لم تقتل المتظاهرين.
وأضاف العادلي أن أعمال القتل حدثت من "عناصر أجنبية جاءت من الخارج"، ومن قال إنهم "بعض المجرمين والمخربين" الذين اندسوا بين المتظاهرين.
وعزا وزير الداخلية الأسبق قتل المتظاهرين أيضاً إلى "القيام بإطلاق أعيرة نارية من أعلى المباني لإيهام المتظاهرين بأن رجال الشرطة هم من قاموا بإطلاق النار عليهم ليزيدوا "من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية" من حدة التوتر ضد قوات الأمن".
وخلال مرافعاتها عزت النيابة العامة قتل المتظاهرين إلى قوات الأمن التي تأتمر بأوامر الضباط المتهمين الذين يأتمرون بدورهم بأوامر العادلي الذي يأتمر بأوامر مبارك.
ونفى العادلي أن يكون أعطى أوامر لقوات الأمن بالانسحاب من الميادين والشوارع بعد أيام من اندلاع الانتفاضة، قائلاً إن مبارك أمر بنشر قوات الجيش لتقوم بدور قوات الأمن.
وأضاف أن العناصر الأجنبية ظهرت في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة في اليوم الثالث وإن عددها كان صغيراً. لكن الشرطة لم تلقِ القبض على أي عنصر أجنبي مسلح خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً.
وقال علاء وجمال إنهما أيضا يكتفيان بدفاع محاميهما الذي هو أيضاً محامي والدهما.


وذكر موقع أخبار مصر أن قرار المحكمة بتأجيل النطق بالحكم إلى 2 يونيو جاء بعد أن أعلنت غلق باب المرافعة بالكامل في القضية في ختام سماع هيئة الدفاع عن المتهمين بجلسة اليوم، حيث قررت المحكمة التصريح لكل وسائل الإعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم، على أن يكون البث المباشر لتلك الجلسة قاصراً على التلفزيون المصري وحده.
وقام رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتأشير على المذكرة المقدمة من النائب العام في الجلسة بشأن تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب، والذي تضمن صلاحية مستشفى ليمان طرة لاستقبال مبارك لقضاء فترة الحبس الاحتياطي به بالنظر والإرفاق دون أن يبت فيه بنقل مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى ليمان طرة.