الاتحاد الأوروبي يطالب إجراء انتخابات برلمانية حرة في مصر

تأجيل محاكمة مبارك للغد ورفض جميع الدعاوى المدنية وطعن الإخوان

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في تهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، إلى جلسة الغد الاثنين لفض الأحراز.
كما قضت المحكمة، برفض جميع الدعاوى المدنية، وعدم جواز الادعاء المدني أمام هذه المحكمة، وهو القرار الذي قوبل بحالة غضب من محاميي المدعين بالحق المدني ونشب تراشق بالألفاظ ومشادات كلامية بين عدد من المحامين داخل قاعة المحكمة، حيث هلل مؤيدو مبارك فرحاً برفض الادعاء المدني، بينما ثار المدعون بالحق المدني غضبا من هذا القرار، وقضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من محامي جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة، وأعضاء هيئة المحكمة، بتغريمهم ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بتغريمهم 24 ألف جنيه أخرى.
من جانب أخر أكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة استمرار بلاده في دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر، مشيرا إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية تعبر عن كافة فئات المجتمع. وقال السفير فى تصريحات خاصة على هامش تفقده مشروعات التنمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي ب64 مليون يورو بجنوب سيناء إن التنسيق مع السلطات المصرية مستمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على التنمية في البلاد، مشيرا إلى أهمية تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب المستثمرين. وأضاف أن الأمن لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام السلطات المصرية، مشيرا إلى أنه لا بد من توفير كافة الوسائل لضمان الأمن فى جميع أنحاء البلاد.وعلى الصعيد الداخلي أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على 25 شخصاً من مثيري الشغب بعد اعتدائهم على قوات الأمن والسيارات الخاصة بشارع كورنيش النيل.