أعلنت الحكومة المصرية أن قانون إفساد الحياة السياسية المعروف باسم "الغدر" سيصدر خلال أيام بعد أن وصل لمراحله النهائية بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيره إلى أن هذا القانون سيصدر قبل الانتخابات البرلمانية وسيطبق على جميع القيادات والمواطنين الذين ثبت إفسادهم للحياة السياسية وفق الإجراءات القضائية. وقال نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي والتنمية السياسية الدكتور علي السلمي إنه تم الأخذ في الاعتبار التهديدات التي صدرت من البعض لإفساد الانتخابات القادمة وسيتم التصدي لهم من خلال القانون. وأضاف أن كلمة "الغدر" سيئة ومنفرة، وتخوف منها الناس على خلفية ما حدث في عام 1952 ولذلك تم تغييره إلى قانون "إفساد الحياة السياسية" مشيرا الى أن الأحداث خلال الأيام الماضية أثبتت أن الفلول والراغبين في القضاء على الثورة يلعبون دورا كبيرا في إفشال الحياة السياسية وإثارة جموع الناس. من جهته حدد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 نوفمبر الجاري لنظر دعوى المخاصمة المقامة من أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والتي أقامها ضد كل من رئيس استئناف القاهرة والمستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة الذي يباشر المحاكمة في القضية وكذلك هيئة المحكمة الجديدة التي ستنظر طلب رد المحكمة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة وذلك أمام الدائرة 3 مدني استئناف القاهرة برئاسة المستشار فوزي حسن طه. وأشار مقيم الدعوى إلى أنه متضرر من قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة سريعة لدائرة جديدة من دوائر محاكم استئناف القاهرة والتي ستنظر طلب الرد في 3 نوفمبر بعد تنحي دائرة سابقة عن نظره. وأضاف أنه متضرر أيضا من قيام الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب الرد ومن استمرار دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في نظر محاكمة مبارك وآخرين.
