تستأنف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 28 الشهر الجاري بعدما رفضت الاربعاء محكمة استئناف القاهرة طلباً تقدم به احد المحامين بتنحية رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت. وكانت محاكمة مبارك التي بدأت في 3 آب (اغسطس) الماضي توقفت منذ 24 ايلول (سبتمبر) الماضي بعد ان طلب عدد من محامي المدعين بالحق المدني (اسر الشهداء والمصابين) طلباً لرد القاضي. وأيَّدت محكمة استئناف القاهرة أمس بقاء المستشار رفعت، الذي تباشر دائرته محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، بعدما رفضت المحكمة الدعوى القضائية المطالبة بردِّ (تنحية) المستشار رفعت عن نظر القضية، وقضت بتغريم مقيم الدعوى مبلغ 6 آلاف جنيه. وأوضحت المحكمة أسباب حكمها بأنها تأكدت أن طلب ردِّ المستشار رفعت لا سند له من القانون، وأنها ترى أن مقيم الدعوى لم يُرِدْ من ورائها سوى عرقلة محاكمة الرئيس السابق وإطالة أمد القضية. واضافت أن ما أورده مقيم الدعوى من أسباب في هذا الشأن، من قيام المستشار رفعت بالإفصاح عن نيته المسبقة في الدعاوى المدنية وعدم إثبات وقوع تعديات من جانب حرس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة وحجب الشهادة عن المحامين المدعين بالحق المدني وتعمد المستشار رفعت الاستهانة بالمحامين المدعين بالحقوق المدنية ومعاملة المحامين عن المتهمين معاملة تفضيلية، إنما هي في حقيقة الأمر أسباب غير واقعية ولا تقوم على سند من القانون. وأضافت المحكمة أن المستشار رفعت لم يتطرق إلى موضوع الدعاوى المدنية وكيفية التصرف فيها، فضلاً عن أنه لم يثبت وجود عداوة أو خصومة مع المحامين المدعين بالحقوق، لافتة إلى أن هذه الأسباب لا تُعد من أسباب الردِّ أو عدم صلاحية القاضي، وأن بعضها فقط بفرض صحته لا يصلح إلا أن يكون أحد أوجه الطعن أمام محكمة النقض (حال صدور الحكم) المتعلقة بالإخلال بحق الدفاع.
