ملف الأسلحة على رأس جدول أعمال المالكي خلال زيارته الولايات المتحدة بداية الشهر المقبل

أكد مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن ملف تسليح القوات العراقية وعقود الأسلحة مع الولايات المتحدة ستكون على رأس جدول أعمال زيارته واشنطن، بالإضافة الى البحث في القضايا الإقليمية، خصوصاً الأزمة السورية.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول عراقي كبير قوله إن روسيا بدأت تسليم بغداد أسلحة بموجب اتفاق سابق بين البلدين.
وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء أن الرئيس باراك أوباما سيجتمع مع رئيس المالكي في البيت الأبيض في أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأكد القيادي في حزب «الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة»، أن «المالكي سيغادر إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على موعد نهائي للزيارة بين القنوات الرسمية المعنية».
وأوضح الحساني أن «من أهم الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء والوفد المرافق تسليح القوات العراقية بالأسلحة الحديثة والتقنيات المتطورة لمحاربة الإرهاب وتذكير واشنطن بالتزاماتها تجاه العراق في إطار الاتفاق الاستراتيجي».
وتابع أن «ما يحصل في العراق من هجمات إرهابية تفرض على الولايات المتحدة التي ساعدت العراق في تغيير السلطة عام 2003 أن تواصل دعمها اللوجستي والفني للقوات الأمنية والعسكرية لضبط الأمن، لكن للأسف القوات الأميركية لم تلتزم ذلك ونقلت كل الأجهزة والمعدات التي كانت تستخدمها في ملاحقة ومحاربة الإرهاب».
وأضاف أن «العراق في حاجة إلى منظومة دفاعية متطورة لضبط الأمن، وبصورة عاجلة، وأعتقد أن رئيس الوزراء سيناقش ذلك بصراحة مع واشنطن لحضّها على تسليح العراق بالسرعة الممكنة».
وأشار إلى أن القضايا الإقليمية ومنها الأزمة السورية، وتطورات الأحداث في المنطقة ستكون على جدول أعمال الزيارة.
لكن مصدراً في «دولة القانون»، بزعامة المالكي، أكد ل «الحياة» أن «الزيارة تهدف إلى معرفة موقف الإدارة الأميركية مما يحدث في العراق إلى جانب معرفة مصير صفقات الأسلحة التي أبرمتها الحكومة مع واشنطن، إذ كان مقرراً أن نتسلم جزءاً كبيراً منها».
وأضاف: «إذا تعذر حصول العراق على منظومة التسلح المتفق عليها مع واشنطن فسنبحث عن مصدر آخر».
إلى ذلك، قال القيادي في «المجلس الأعلى» صدر الدين القبانجي: «نرحب بزيارة رئيس الوزراء الولايات المتحدة وبمحاولته بناء علاقات إيجابية تدعم التجربة العراقية». وأضاف «يهمنا نجاح تجربتنا التي اجتمع الأعداء لإجهاضها»، مؤكداً: «نحن اليوم في حاجة إلى الموقف العربية والدولية الداعمة».
من جهة أخرى، أكد مسؤول عراقي أمس أن بغداد بدأت تتلقى أسلحة من روسيا بموجب الصفقة التاريخية البالغة قيمتها 4.3 بلايين دولارو التي وقعت السنة الماضية ثم الغيت وسط مزاعم فساد.
وبموجب العقد الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 ستصبح روسيا ثاني أكبر مصدر تسلح للعراق بعد الولايات المتحدة. ويشكل عودة لموسكو إلى سوق الشرق الأوسط المربحة التي كانت تهيمن عليها في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق لكنها تعرضت في الآونة الأخيرة لنكسات عدة مع خسارة حلفاء في دول مثل ليبيا. وكان مسؤولون عراقيون أعلنوا مطلع السنة إلغاء العقد بسبب شبهات بالفساد.
وقال علي الموسوي، مستشار المالكي أمس، إن بغداد قررت في نهاية الأمر إبقاء الاتفاق مع موسكو بعد مراجعته. وأضاف في اتصال مع تلفزيون «روسيا اليوم»: «كان لدينا شكوك حول هذا العقد. لكن في نهاية الأمر تم توقيع الصفقة، وبدأنا تطبيقه».
وأشارت تقارير إعلامية روسية آنذاك إلى أن الصفقة شملت 30 مروحية هجومية من نوع «ميم-28 و42 « من أنظمة الصواريخ «بانتير-أس 1» أرض - جو.
وجرت مناقشات إضافية أيضاً في احتمال شراء العراق طائرات «ميغ-29 « وآليات ثقيلة مع أسلحة أخرى.
وقال الموسوي إن العراق كان مهتماً بشكل أساسي بشراء مروحيات يمكن أن يستخدمها الجيش في ملاحقة مسلحين يشنون هجمات في أنحاء البلاد.