تسع قضايا رئيسة تطرحها مجموعة ال 20

تطرح مجموعة ال 20 خلال اجتماع قادتها الأسبوع المقبل في مدينة بريزبين الأسترالية تسع قضايا أساسية تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومحاولة إحداث حراك اقتصادي عالمي بعد أعوام من الركود في دول كبرى لا زالت تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية.
وسيتناول اجتماع القادة قضايا محاربة الفساد، والنمو العالمي، والبطالة وسبل خلق فرص العمل، والطاقة، وتطوير النظام المالي العالمي، والاستثمار في البنية التحتية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز التجارة البينية، والنظام الضريبي في دول العالم.
وتشارك المملكة بصفتها إحدى الدول الأعضاء بوفد رسمي كبير يترأسه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز والوزراء المعنيين وفريق اقتصادي يمثل الكيانات الاقتصادية السعودية كافة.
وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد إحسان بوحليقة إن مجموعة ال 20 قدمت مساهمات جيدة للعالم خلال الأعوام الماضية، بصفتها كياناً تنسيقياً لأكبر دول العالم، معتبراً وجود المملكة في هذه المجموعة نظير مكانتها العالمية منحها بعداً اقتصادياً مهماً بالمشاركة في صنع السياسات الاقتصادية العالمية.
وقال الاقتصادي محمد العمران إن المواضيع التي سيتطرق إليها اجتماع القادة الحاجة الملحة للعلاج في الوقت الراهن ودعم الدول النامية واقتصاداتها والمساهمة بحل هذه المشكلات بالدعم المالي والفني والخبرات. وأكد أن تنسيق الجهود بين دول المجموعة كان له أكبر الأثر في حماية العالم من عواصف أزمات متعددة كانت ستعرقل نمو الاقتصاد، وحمت عدداً من الدول من تأثيرات أزمات جديدة بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال العمران إن المملكة من أكثر الدول فاعلية داخل المجموعة بتأثيرها القوي بوصفها منتجاً نفطياً مهماً، ووسّعت دوائر سياساتها بما يخدم مصلحة الاقتصاد العالمي، ودائرة إنفاقها على المستوى الداخلي لتتماشى مع السياسة العالمية.
وتوقع أن تكون هناك مبادرات فاعلة تنجم عن الاجتماعات الثنائية والجانبية التي تسبق انعقاد القمة وخلال طرح مواضيعها الرئيسة.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن انعكاسات الاجتماعات الماضية على الداخل لا زالت محدودة، مؤكداً أن الدور الأكبر ملقى على عاتق الفرق الاقتصادية بتفعيل مبادرات ثنائية، وإشراك القطاع الخاص في ممارسة أدوار أكبر عبر المشاركة في التجمعات لتفعيل العلاقات الثنائية مع بعض دول المجموعة كونها لا زالت دون المأمول.
وأكد أن من تفعيل الشراكات الثنائية بين دول ال 20 باعتبارها أكبر الدول الاقتصادية في العالم سينعكس على المدى الطويل على الاقتصاد العالمي من خلال خلق كيانات اقتصادية جديدة، وتوفير عدد هائل من فرص العمل، مبيناً أن المملكة على رغم مساهمتها القوية بضبط أسعار النفط وضمان خلق توازن نفطي في العالم إلا أن هناك بعض الدول الكبرى لا زالت تتمسك بسياسات محاربة للدول المنتجة للنفط بوسائل عدة من أهمها رفع الضرائب ما يخل بالتوازن العالمي ويغفل الدور المهم الذي تلعبه الدول المنتجة للنفط.