الجزائر: بوتفليقة غاب عن صلاة العيد بعد ليلة من استقباله رئيس الأركان

غاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن صلاة عيد الأضحى، صباح الثلثاء، في المسجد الكبير وسط العاصمة مواصلاً بذلك التغيب عن المواعيد البروتوكولية، لكن رئاسة الجمهورية تعاملت مع الأمر مجدداً بتنظيمها لقاء جمعه بنائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح عشية العيد.
وتغيب الرئيس للمرة الثانية منذ اعتلائه سدة الحكم العام 1999 عن حضور صلاة العيد، وأناب عنه الوزير الأول عبد المالك سلال ورؤساء الهيئات الدستورية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ومحمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، بينما سجلت غيابات وسط رؤساء الأحزاب الذين درجوا على حضور المناسبة لتهنئة الرئيس.
ولا يزال غياب الرئيس المتتابع عن المشهد السياسي يثير تعليقات المراقبين واهتمام الصحافة المحلية، لذلك ترافقت صلاة العيد بتغطية إعلامية واسعة اعتقاداً بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ربما يدشن عودته من المسجد الكبير. ويبدو إن حالته الصحية لم تسمح له بالتنقل وهو الذي يقضي فترة نقاهة منذ عودته إلى الجزائر في 16 من تموز (يوليو) الماضي.
وتوقفت رئاسة الجمهورية عن الحديث الذي يتناول الوضع الصحي لبوتفليقة، لكنها توجهت للتعاطي مع الملف عبر الصورة، بمعنى أنها تلجأ لإظهار الرئيس في استقبالات لمسؤولين كبار كلما تفاعل الإعلام مع معطيات جديدة عن تدهور وضعه الصحي، و هكذا فعلت رئاسة الجمهورية عشية عيد الأضحى، إدراكا منها أن غياب بوتفليقة عن الصلاة سيثير تساؤلات عن مدى قدرته على تسيير شؤون الدولة، ونظمت لقاء بينه وبين نائبه في وزارة الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
وذكرت أن «رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقبل في الجزائر نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح». وأضافت «خلال اللقاء قدم نائب وزير الدفاع الوطني عرضاً لرئيس الجمهورية عن نشاطات الوفد السياسي و العسكري الجزائري الذي كلفه رئيس الدولة بحضور مراسم جنازة الجنرال جياب السبت الماضي في هانوي (فيتنام)، كما قدم عرضاً لرئيس الدولة عن الوضع الأمني ونشاطات القوات المسلحة لاسيما على الحدود الجنوبية والشرقية للبلد».
ونقل التلفزيون الرسمي صوراً لبضع ثوان للقاء بوتفليقة بدت وكأنها في المقر الذي يقضي فيه الرئيس فترة النقاهة في سيدي فرج في الضاحية الغربية للعاصمة. وبدا بوتفليقة في صحة أفضل كثيراً مقارنة بوضعه السابق.
وكان الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، استقبلوا المهنئين بعيد الأضحى من كبار الرسميين وسفراء الدول الإسلامية وبعض قادة الأحزاب السياسية وجموع المصلين، وغاب عن المشهد رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم والأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى كما لم يحضر أي من قادة الأحزاب الإسلامية إلا أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لحركة «مجتمع السلم».
ويدفع غياب الرئيس عن الجامع الكبير للمرة الثانية على التوالي بعد 14 سنة واظب خلالها على الحضور باستمرار، إلى التساؤل عن تاريخ عودته لممارسة نشاطه الرئاسي.
... ومنظمة العفو الدولية تندد بحبس مدون
الجزائر - أ ف ب - نددت منظمة العفو الدولية بحبس المدون الجزائري عبد الغني علوي في 25 أيلول (سبتمبر) وحضت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه «فوراً»، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين على موقع فايسبوك، «مبالغ فيه».
وقالت المنظمة في بيان «على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً عن المدون الموقوف بناء على اتهامات بالإرهاب والتشهير»، في حين ينتظر محامي المتهم أن يصدر هذا الأسبوع قرار في شأن طلب الإفراج عن موكله قبل موعد محاكمته.
وعبد الغني علوي (24 سنة) من سكان تلمسان، موقوف في سجن بالعاصمة «في الجناح نفسه الذي يؤوي المشتبه فيهم بقضايا إرهاب»، بحسب المنظمة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «يبدو أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الانتقادات في هذه المرحلة غير الواضحة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل»، في إشارة إلى احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في الوقت الذي يبدو أنه لم يتعاف تماماً من مرضه.
وقالت المنظمة إن السلطات الجزائرية «ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شأن لا يزيد عن التعبير الشرعي. إن توجيه تهم على علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صوراً على شبكات التواصل الاجتماعي، يوجد سابقة خطيرة جداً».
واتهم علوي بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و «تمجيد الإرهاب لأن قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا إله إلا الله»، بحسب العفو الدولية.
وفي حال تمت إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب، فإن علوي معرض لعقوبة السجن عشر سنوات. كما أنه عرضة لغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس.
ودعا لوثر الجزائر إلى «مراجعة القوانين التي تجعل من التشهير جرمية جزائية ووضع حد للجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب لمعاقبة انتقادات غير عنيفة لممثلي الدولة».
وهي المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم فيها توقيف مدون في الجزائر. ففي تموز (يوليو) 2012 تم توقيف صابر سعيدي ثم اتهامه ب «تمجيد الإرهاب» بعد نشره على الإنترنت أشرطة فيديو للربيع العربي وتم سجنه لتسعة أشهر.