مصر: الأمن يعيد اعتقال جهاديين رفضوا تبني المراجعات في عهد مبارك

علمت «الحياة» أن أجهزة الأمن المصرية أعادت فتح ملفات الجهاديين الذين رفضوا تبني المراجعات الإسلامية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قبل تسوية موقفهم وإطلاق سراحهم عقب «ثورة يناير». وذُكر أن أجهزة الأمن أوقفت بعض هؤلاء الجهاديين ووجهت إليهم اتهامات تتناول «قيادة تنظيمات مسلحة نفذت عمليات إرهابية في سيناء والقاهرة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي».
وكشف مصدر عسكري ل «الحياة» أن من بين من أوقفهم الجيش خلال عملياته في شبه جزيرة سيناء «جهاديين أطلقوا من السجون عقب ثورة يناير»، وأن بعضهم شارك في أحداث منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة كانوا موقوفين أيضاً في عهد مبارك على ذمة قضايا عنف ولم يتبنوا المراجعات التي أطلقتها «الجماعة الإسلامية» في تسعينات القرن الماضي، لكنهم أطلقوا خلال عهد المجلس العسكري السابق بعد تسوية ملفاتهم.
وكان مسلحون شنوا مساء الاثنين هجوماً على كتيبة لقوات الدفاع الجوي في محافظة الإسماعيلية. وأوضح مصدر عسكري أن نحو 6 مسلحين يستقلون سيارتين هاجموا إحدى كتائب قوات الدفاع الجوي جنوب القنطرة في الإسماعيلية فبادلتهم القوات إطلاق النار قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأعلنت أجهزة الأمن المصرية أمس توقيف «جهادي» مشتبه في تورطه بإطلاق قذائف صاروخية على القمر الاصطناعي في حي المعادي قبل أسبوعين، وضبطت في حوزته سلاحاً نارياً. وعلم أن الجهادي يدعي معتز (32 سنة)، وهو فار من حكمين قضائيين بالسجن بتهمة الانضمام إلى «جماعة مسلحة وحيازة سلاح ناري».
وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن إجمالي ممن أوقفوا من العناصر التكفيرية في سيناء مع بدء المرحلة الثانية من عمليات الجيش بدعم من الشرطة المدنية منذ تموز (يوليو) الماضي، بلغ حتى الآن 385 عنصراً.
وكشف المصدر ل «الحياة» أمس أن عدداً من هذه العناصر من الأسماء القيادية يتم نقلهم إلى القاهرة للتحقيق معهم بمعرفة جهات سيادية. ورفض المصدر الإفصاح عن أسمائهم لدواع أمنية، لكنه لفت إلى أن بعض هؤلاء كانوا مسجونين في عهد مبارك قبل إطلاق سراحهم، وآخرين فروا من السجون عقب اقتحامها وهم يقودون العمليات المسلحة، ما أدى إلى تنشيط جميع الخلايا الجهادية، إضافة إلى الظروف المناسبة في سيناء كونها بيئة حاضنة وجاذبة لجميع هذه العناصر خصوصاً القادمة من قطاع غزة.
وقال المصدر إن «من ضمن الموقوفين نحو مئة فلسطيني، كما تم القضاء على 32 فلسطينياً، بخلاف جنسيات أخرى باكستانية وأفارقة.
ويهاجم متشددون قوات الأمن والجيش في شمال سيناء بشكل شبه يومي، وتصاعد العنف في سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي، وبلغ ذروته بعد فض اعتصامين لأنصاره في القاهرة في 14 آب (أغسطس) الماضي.
وقال محامي الجهاديين مجدي سالم ل «الحياة» إن «بعض المتهمين في أحداث العنف التي وقعت في كرداسة كانوا موقوفين في عهد مبارك ولم يتبنوا فكر المراجعات، قبل تسويه قضاياهم عقب الثورة وإطلاق سراحهم. وأضاف: «أن من بين من أوقفوا الشيخ يوسف الجندي ومحمد القصاص، وتتم ملاحقة محمد نصر باعتباره المتهم الرئيسي في أحداث كرداسة.
وكانت قوات الأمن اقتحمت، بدعم من الجيش، الشهر الماضي كرداسة التي هيمن عليها الإسلاميون وأعادوا سيطرة الدولة عليها. وقتل خلال العملية لواء في الشرطة وسط تبادل لإطلاق النار وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وكان المسلحون أطلقوا قذائف صاروخية على قسم الشرطة في المدينة واقتحموه وقتلوا الضباط والأفراد الذين كانوا فيه (11 عنصراً) يوم فض اعتصامين لأنصار مرسي.
وأشار سالم إلى أن أجهزة الأمن وجهت إلى الموقوفين، إضافة إلى قيادة عملية كرداسة، تهم «الانضمام إلى جماعات مسلحة تهدف إلى تكدير السلم العام، وعمليات اغتيال». ولفت إلى أن من بين الموقوفين على ذمة أحداث سيناء عدداً من السوريين من بينهم عيسى تركمان وصوان تركمان اللذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة في القاهرة.