مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) العام المقبل تكثف القوى والشخصيات السياسية جهودها لعقد تحالفات وتكتلات استعداداً للانتخابات. وبعد إعلان «التحالف الوطني العراقي» قبل نحو شهر أطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمس تكتله الجديد باسم «تجديد»، فيما دعا رئيس الوزراء السابق اياد علاوي زعيم «القائمة العراقية» الى «جبهة انقاذ وطني»، فيما أعلن «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي امس وضع اللمسات النهائية لإعلان كتلته الجديدة، في إشارة الى استبعاد أي احتمال لانضمامه الى «الائتلاف الوطني العراقي». وتأتي هذه الاستعدادات على رغم عدم إصدار البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، بسبب استمرار الخلاف بين الكتل البرلمانية على هذا القانون، بين مطالب بجعله بالقائمة المفتوحة وتقسيم البلاد الى دوائر انتخابية وبين القائمة المغلقة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة. وينتظر ان يعقد قادة الكتل البرلمانية اجتماعاً اليوم مع رئاسة البرلمان لحسم مصير القانون. وأعلن طارق الهاشمي امس تشكيل تكتل برئاسته اطلق عليه اسم «تجديد» وعلمت «الحياة» ان ابرز مكوناته اعضاء بارزون في «الحزب الإسلامي» قدموا استقالاتهم من الحزب وانضموا الى الهاشمي، الذي سبق و استقال من الحزب الذي كان يشغل فيه منصب الأمين العام. وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي في بغداد ان «قائمة تجديد انطلقت استجابة لحاجة استراتيجية وطنية تتمثل في اخراج العراق من المأزق التاريخي الذي وقع فيه عندما طبق نظرية دولة المكونات التي اسقطت المواطنة وكرست الطائفية وحفزت الآخرين على استباحة حرمات العراق وسيادته». وقال النائب المستقيل من «الحزب الإسلامي» عمر عبد الستار، عضو قائمة «تجديد»، ان قائمته «تبحث عن التحالفات الوطنية بعيداً من التخندقات الطائفية والمناطقية» لافًتا في تصريح الى «الحياة» الى وجود اتصالات بين «تيار الهاشمي ومختلف القوى العراقية بما فيها الكتلة الكردية والقائمة الوطنية العراقية لكننا لم نصل الى اتفاق نهائي». ولم يستبعد ان تدخل قائمة الهاشمي الانتخابات في شكل منفرد. الى ذلك، وفيما تزداد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء زعيم «ائتلاف دولة القانون» للأنضمام الى «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي» اعلن النائب عن «حزب الدعوة» حسن السنيد امس إن قائمة «ائتلاف دولة القانون» ستعلن خلال الأيام المقبلة، مؤكداً التكهنات بعدم انضمام المالكي الى «الائتلاف الوطني». وقال السنيد في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان العراقي امس ان «اللجنة التي شكلها ائتلاف دولة القانون ما زالت تبحث مع الأحزاب والكتل السياسية في الدخول بتحالف مشترك في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشيراً الى أن «الأيام المقبلة ستشهد الإعلان في شكل نهائي عن قائمة ائتلاف دولة القانون». وأضاف ان «قائمة ائتلاف دولة القانون تبدي استعدادها للتحالف مع اية جهة تؤمن بالبرنامج السياسي لها، فضلاً عن إيمانها بالثوابت التي على أساسها تبنى الدولة العراقية الحديثة». في غضون ذلك دعت «القائمة العراقية» بزعامة علاوي الى تشكيل «جبهة انقاذ وطني» تضم كل القوى السياسية «المؤمنة بالمشروع الوطني»، مشيرة الى انها السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة الوطنية للخروج من المحاصصة الى دولة السيادة والخدمات والرفاهية. وتلا رئيس كتلة «العراقية» في البرلمان جمال البطيخ بياناً جاء فيه «إذا كان الجميع يتبنون خطاباً سياسياً يؤمن بالمشروع الوطني، وضد المحاصصة الطائفية والجهوية، ومع بناء الدولة المدنية القوية لجميع العراقيين من دون استثناء، فلماذا لا يتوحدون في جبهة وطنية واحدة لإنقاذ العراق، ولماذا لا يتركون التخندق الطائفي ويأتون الى المشروع الوطني الواحد». واعتبر ان هذا هو السبيل الوحيد للمصالحة الوطنية الحقيقية والخروج من نفق المحاصصة الى دولة السيادة والخدمات والرفاهية»، لافتاً الى ان «دعوة العراقية هذه لا تستثني احداً «عدا الإرهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي».
