نحو اذاعات سعودية محلية بضوابط تستلهم دروس القنوات الفضائية

تتجه وزارة الثقافة والإعلام السعودية إلى فتح باب التراخيص الإذاعية للبث داخل المملكة على موجة اف ام المحلية، وذلك بعد إنهاء الدراسة التنظيمية ووضع البنود الخاصة. أما الهدف فهو تطوير المضمون الإذاعي وجعله أكثر تنوعاً وحيوية وفائدة.
بدأت الدراسة الشاملة لمشروع الإذاعات الخاصة في السعودية في العام 2005، بعدما تقدمت بضع جهات على مستوى الأفراد ومؤسسات إعلامية كبرى، بينها «روتانا» و«مجموعة صالح كامل»، بطلب إنشاء إذاعات خاصة، ولم تتم الموافقة على الطلبات آنذاك لعدم وجود بنود في نظام البث الإذاعي تسمح بذلك. وبعد مداولات بين وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الإعلامية استمرت سنوات، اتفق على صيغة نظامية جديدة تمنح ترخيص البث لكل إذاعة خاصة تلبي الشروط المطلوبة.
وما زال الاحتكار في موجة FM تسيطر عليه بعض الإذاعات منذ سنوات، ما سيجعل فتح أخرى جديدة مجالاً للتنافس وتقديم خيارات متعددة للمستمع في محتوى البث والبرامج المقدمة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية عبدالرحمن الهزاع ل «الحياة» أن قضية منح تراخيص بإنشاء محطات إذاعية جديدة خاصة بالأفراد والمؤسسات ما زالت غير واضحة، ولم يُمنح أحد حتى الآن، ولكن الطلبات معروضة وممنوحة لمن يرغب، وذلك من طريق أخذ كراسات خاصة تسمى ب «كراسات العطاء» يقوم المستثمر بتعبئتها من طريق الوزارة بحسب شروط محددة ومعينة ويكون الترشح من طريق المزايدة بحسب القيمة المالية المقدمة.
وأشار الهزاع إلى أن عدد الراغبين في نيل التراخيص كبير من كل المناطق في المملكة وفي تزايد مستمر، كل واحد بحسب اتجاهه والفئة التي يستهدفها من الجمهور.
وأكدت مديرة إدارة برامج الأسرة والمجتمع في «إذاعة الرياض» نوال بخش ل «الحياة» أن مرحلة التنفيذ تأخذ الوقت الأطول لبضعة اعتبارات، وأوضحت أن التأخر في تنفيذ مشاريع إنشاء المحطات الجديدة خاضع للدقة والتروي في الموضوع والشروط المعينة والحذر، لكي لا تصبح هناك تجاوزات مثل التي تحدث في القنوات الفضائية العربية المنتشرة في شكل غير محدود، وضرورة وضع نظم معينة وضوابط تحد من التجاوز الإعلامي.
وأضافت: «لو سمح لكل شخص بإنشاء استديو في منزله ستصبح هناك عشوائية. فالعملية عملية ضبط وليس في مقدور كل شخص فتح إذاعة على حسابه، لأن هناك محددات سياسية وأمنية صعبة». وطالبت بأن يكون هناك قانون ملزم ينبذ العنصرية والتحيزات، ولذلك ما زالت الوزارة تقنن في منح التصاريح، إلا بعد تمحيص لأن التوسع في الحرية له ضريبة ولا بد من ضبط الأمر.
وأوضحت بخش أن الوزارة مستعدة لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن تمويل المحطات سيكون ذاتياً من طريق الإعلانات. وعن الأفراد الذين أسسوا محطات خارج السعودية لعدم تمكنهم من إنشائها في الداخل، لفتت إلى انه «لا يمكن السيطرة عليها سوى بالحجب فقط لأنها من الخارج»، مشددة على ضرورة أن تكون الإذاعات الجديدة ذات طابع منوع ولا تقتصر على الغناء فقط.
وقالت بخش التي أمضت في الإذاعة السعودية أكثر من 45 سنة وتعتبر أول من أنشأ إدارة نسائية في الاستوديوات: «أنجزنا الكثير من الخطوات التطويرية في مجالات العمل الإذاعي، مثل نقل العمل من الأستوديو إلى الميدان لمتابعة مختلف النشاطات وربط الإذاعة بالمجتمع ووضع أهداف عملية مدروسة للتأهيل والتدريب».
وأوضحت بخش أن التجربة الإذاعية في السعودية مرت بمراحل مفصلية وثرية لم تخل من الكفاح، بعدما بدأت قوية في بدايات الوزارة، من طريق استقطاب كفاءات ومذيعين وعمالقة العمل الإعلامي من كل الدول العربية الذين قاموا بالتدريب والتعليم بطريقة تأسيسية صحيحة ما زلنا نجني ثمارها حتى الآن، ولم يكن وصول المرأة السعودية بالأمر السهل نظراً الى عادات المجتمع وتقاليده في تلك الحقبة.
وطالبت بمنح التراخيص لأشخاص على قدر المسؤولية لضبط العملية و «لنسمع إذاعات إيجابية تخاطب المجتمع المحلي وليس مجرد ازدحام إذاعات تتسبب في إحداث أزمة نفسية وخلل اجتماعي ثقافي ومخاوف باسم حرية الإعلام، خصوصاً انه لا توجد قوانين حماية أسوة بالدول الغربية، فضلاً عن إحداث قنوات ذات مضمون ومصدر معلومات مهم وساخن مع المواطنين».