قال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتحدث الرسمي للهيئة عبدالمحسن بن محمد اليوسف إن الهيئة تقوم بإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية استناداً إلى الممارسات والمراجع العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية والظروف المناخية. مشيراً الى أن المواصفات القياسية تتضمن العديد من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات، بما في ذلك منتجات الغزل والنسيج، وتتم مراجعة هذه المواصفات وتحديثها في شكل دوري. وأوضح رداً على ما نشرته «الحياة» في عددها رقم (18430) الصادر بتاريخ 13-11-1434ه (19-9-2013) بعنوان «غطاء وجه المرأة يربك تجار الملابس ويكبدهم خسائر ب 300 مليون ريال»، أن بطاقة البيانات الإيضاحية على المنتجات، التي تبيّن اسم المنتج وبلد المنشأ والمصنع، تعتبر من أهم متطلبات المواصفة القياسية السعودية، وذلك حماية ً للمستهلك، وتوفيراً للمعلومات الأساسية للتعريف بالمنتج ومكونات صناعته. وأكد أن المواصفة القياسية السعودية نصّت على أن يكون وزن غطاء الوجه (55 غراماً للمتر المربع) كحد أدنى، وليس كما نشر في الخبر أن ذلك هو الحد الأعلى، علماً بأن خفض كتلة المتر المربع إلى أقل من (55 غراماً) يجعل هذه الأقمشة شفافة بما لا يتناسب مع متطلبات المستهلكين من الناحيتين الدينية والاجتماعية. وقال إن مسؤولية البت بفسح البضائع والسلع المستوردة من شأن مصلحة الجمارك، والهيئة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة للإسهام في تذليل أى عوائق فنية تحول دون انسياب البضائع للأسواق السعودية، وبما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
