عقوبات «صارمة» للحد من الذبح «العشوائي»

توعدت أمانة المنطقة الشرقية، ممارسي الذبح «العشوائي» ب «عقوبات صارمة»، مشددة على منعه عموماً، وبخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك. وقال المدير العام لصحة البيئة في الأمانة الدكتور خليفة السعد: «إن إدارة صحة البيئة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة، للحد من هذه الظاهرة»، مشيراً إلى التنسيق مع شرطة الشرقية، «لتوفير العدد الكافي من رجال الأمن». ولفت إلى أنه سيتم «مصادرة جميع الأدوات المستخدمة في الذبح. كما تم تشكيل فريق عمل في كل بلدية، للحد من ظاهرة الذبح العشوائي»، متوعداً المخالفين ب «عقوبات صارمة».
ووضعت أمانة الشرقية، خطة عمل لتنظيم عمل المسالخ وآليته في أيام العيد. وعقدت إدارة صحة البيئة، أخيراً، اجتماعاً مع مديري المسالخ التابعين للبلديات. وناقشت الخطة التي تهدف إلى مكافحة الذبح العشوائي، للتأكد من تطبيق الشروط الخاصة بالمطابخ المصرح لها بالذبح، ومتابعتها، والاستعدادات المبكرة للمسالخ، ورفع طاقتها الاستيعابية. فيما أنهت إدارة صحة البيئة الترتيبات اللازمة لمسالخ حاضرة الدمام، بهدف «تنظيم الإقبال على المسالخ خلال هذه الفترة، وتخفيف الأعباء على المواطنين في عملية الذبح، والمحافظة على سلامة الأضاحي، ومنع تداول أي أضاحي قد تكون مصابة بأمراض معدية أو سارية، والمحافظة على البيئة من التلوث الناتجة من الذبح العشوائي، وإلزام أصحاب المطابخ الراغبين في خدمة الذبح باللوائح المنظمة لعملية الذبح خلال فترة السماح، وكذلك الاستفادة من التواجد في رفع مستوى الوعي البيئي لأفراد المجتمع، من خلال الوسائل التوعوية المتاحة لذلك».
وأوضح السعد، في تصريح صحافي، أنه تم «وضع آلية جديدة لعمل المسالخ، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية، وتهيئة المسالخ لاستقبال الأعداد المتزايدة من الأضاحي، من طريق فتح صالات إضافية، وتجهيزها بعدد كاف من الجزارين وعمال النظافة. كما تم توفير أطباء بيطريين ومشرفين على المسالخ، للكشف على الأضاحي، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي».
وأشار إلى أن عدد العاملين بلغ 220 شخصاً خلال فترة العيد، إضافة إلى تجهيز مواقع إضافية لانتظار المواطنين، وتهيئة خيمة كبيرة مقابلة للمسلخ، أمام إحدى نقاط تسليم الذبح، مجهزة بأعداد كافية من كراسي الانتظار لخدمة المواطن، وتهيئة الظروف المناسبة له أثناء عملية الذبح، وتجنب الزحام داخل صالات الانتظار. فيما تم إعداد نشرات توعوية لوضعها بصالات الانتظار، بهدف توعية المواطن بأهمية الذبح في المسالخ، للوقاية من الأمراض المشتركة».
وأوضح أنه تم «تخصيص مرحلة خاصة للجمعيات الخيرية والمتعهدين، من خلال تنظيم عمليات دخول وخروج الأضاحي، وفق سلسلة من الإجراءات، والأولوية التي تضمن سرعة وسهولة عملية الذبح. فيما تم تأمين ثلاجات خاصة لنقل اللحوم، إضافة إلى التعميم على أصحاب المطابخ الراغبين بتقديم خدمة الذبح خلال فترة السماح، لحضور اجتماع تعريفي بالضوابط والشروط المطلوبة، للحصول على تصريح الذبح، والتوقيع على التعهد المتضمن للاشتراطات اللازمة للسماح بالذبح خلال هذه الفترة».
وتشمل الاشتراطات «أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات، قبل وبعد الذبح، يحمل شهادة صحية سارية المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيه، وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها، يحوي جميع المعدات اللازمة لإتمام الذبح والسلخ، ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخالفات السائلة، وكذلك الحرص على النظافة الدائمة في جميع الأوقات، وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخالفات والنفايات، إضافة إلى ضرورة توفير حاوية تتناسب مع حجم المذبوحات لجمع المخلفات للمطبخ، خلال مدة السماح، وعدم الذبح بعد انتهاء المدة المصرح لهم، وتزويد البلدية بإحصاء بأعداد المذبوحات اليومية وأنواعها».