أمانة «الشرقية» تستعين ب «الأمن» لمنع ذبح الأضاحي «عشوائياً»

أعدت أمانة المنطقة الشرقية خطة «احترازية»، لمواجهة تدفق المواطنين والمقيمين على المسالخ، من أجل ذبح أضاحيهم صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، الذي يحلّ بعد نحو 20 يوماً. وتسعى الأمانة من خلال خطتها، التي ناقشها قياديون فيها، أول من أمس، إلى «تلافي حدوث فوضى أو عشوائية في المسالخ»، إضافة إلى «منع ذبح الأضاحي خارج المسالخ المُصرح لها بالذبح».
وأكدت أمانة الشرقية، أنها ستقوم بالتنسيق مع الشرطة، «لتوفير العدد الكافي من رجال الأمن، لتنظيم حركة الراغبين في ذبح أضاحيهم، والمحافظة على سير العمل، خلال هذه الفترة»، مؤكدة ضرورة مشاركة رجال الأمن والمختصين في الأمانة، «لمنع الذبح العشوائي في الطرقات والساحات العامة، أو بالقرب من البيوت، ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في الذبح لدى المخالفين».
وعقدت الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة، اجتماعاً أول من أمس، برئاسة مديرها الدكتور خليفة السعد، وبحضور مديري صحة البيئة في البلديات، لمناقشة الاستعدادات للعيد. وأكد السعد، أن «الأمانة اتخذت الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة، لتهيئة المسالخ، ورفع مستوى كفاءتها وطاقتها التشغيلية».
وأقرّ المشاركون في الاجتماع، زيادة الطاقة الاستيعابية للمسالخ، وتهيئتها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الأضاحي، من خلال فتح صالات إضافية فيها، وتجهيزها بالعدد الكافي من الجزارين وعمال النظافة. كما تم توفير عدد إضافي من الأطباء البيطريين والمشرفين على المسلخ، للكشف على الأضاحي، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وشملت الخطة تجهيز مواقع إضافية لانتظار المواطنين، من خلال تهيئة خيمة كبيرة مقابلة للمسلخ، أمام إحدى نقاط تسليم الذبح، مُجهزة بأعداد كافية من كراسي الانتظار أثناء أداء عملية الذبح، وتجنب الزحام داخل صالات الانتظار في المسلخ. وأوضحت الأمانة أنه ستقوم بتوزيع كمامات واقية، ووضع معقمات يدوية في صالات الانتظار ومداخل المسلخ. فيما تم إعداد نشرات توعوية، لوضعها في صالات الانتظار، للتوعية بأهمية الذبح في المسالخ، للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. كما أقرّت الخطة «إيجاد مرحلة خاصة للجمعيات الخيرية والمتعهدين، وتنظيم عمليات دخول وخروج الأضاحي وفق سلسلة من الإجراءات المتكاملة، ووفق الأولوية التي تضمن سرعة وسهولة عملية الذبح». إضافة إلى تامين ثلاجات لنقل اللحوم.
وسمحت الأمانة بالذبح في المطابخ. بيد أنها اشترطت «أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات، قبل وبعد الذبح، يحمل شهادة صحية سارية المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيه وفق الضوابط واللوائح الخاصة بها، وتوفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها، يحوي جميع المعدات اللازمة لإتمام الذبح والسلخ، ومرتبط بشبكة تصريف؛ للتخلص من المخالفات السائلة، والحرص على النظافة الدائمة في جميع الأوقات».
كما اشترطت «توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة، لجمع ونقل المخالفات والنفايات، وتجميع الأجزاء الصلبة، مثل العظام، والدهون، وبقايا الشعر، والجلد، واللحوم، في أوعية خاصة، مُحكمة الغلق، والتخلص منها يومياً، إضافة إلى توفير حاوية تتناسب مع حجم المذبوحات، لجمع مخلفات المطبخ، وعدم الذبح بعد انتهاء المدة المصرح لهم، وتزويد البلدية بإحصاء، يحوي أعداد المذبوحات اليومية، وأنواعها».