خالد بن سلطان يحذّر من «الإرهاب المائي»: قادر على قتل الشعوب وإفناء الدول

ناشد رئيس مجلس أمناء جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمياه الأمير خالد بن سلطان في افتتاح قمة بودابست للمياه المجتمع الدولي إيلاء «الإرهاب المائي البيولوجي» الأهمية القصوى. وحذر من يوم «نصحو فيه على إرهاب مائي يدمر محطات التحلية، أو يسمم الأنهار والآبار، والمياه الجوفية وخطوط التحلية». وقال مخاطباً الحاضرين في كلمة له ضمن افتتاح القمة التي انطلقت أمس: «أناشدكم بكل صدق وقوة وإصرار، وأنتم المسؤولون والقادرون على اتخاذ القرارات ورسم السياسيات وتنفيذ الخطط والإجراءات، أن تولوا «الإرهاب المائي البيولوجي» الأهمية القصوى التي يستحقها، فهو قادر على قتل الشعوب وإفناء الدول».
وأضاف: «الإرهاب المائي لم يحظ بالاهتمام الكافي، مع أنه أشد خطراً مما نتخيل... ومعظم الدول قد تظن أنها في مأمن منه».
ودعا الأمير خالد بن سلطان إلى إقحام إدارة الموارد في جداول الديبلوماسيين والاقتصاديين «وعدم تركها محصورة في أيدي اختصاصيي الموارد المائية وحدهم».
وفي ما يأتي نص الكلمة:
«أستهل كلمتي بتوجيه الشكر العميق إلى حكومة جمهورية المجر وشعبها الكريم، لحسن الوفادة وكرم الضيافة، مشيداً بوقوفها إلى جانبنا، جانب الحق والعدل، جانب المبادئ والقيم، باشتراك رجال من خدمتها الطبية في حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة عام 1991، ساعية لرد العدوان وردعه. كان موقفاً واضحاً وشجاعاً في الرأي والفعل منذ البدايات الأولى للغزو.
كما أتوجه بالشكر الكامل والتقدير الشخصي إلى فخامة الرئيس يانوش آدر لدعوته الكريمة حضور هذه القمة المتميزة، والتي تعمل لصالح البشرية جمعاء، دعوة كريمة من رئيس دولة قطعت أشواطاً عديدة في إدارة الموارد المائية المستدامة، بكفاءة وفاعلية، على رغم خصائص أرضها الجغرافية والهيدرولوجية، فإذا علمنا أن معظم موارد مياهها السطحية تأتيها من خارج حدودها، وتصلها عبر 24 مجرى مائياً، فضلاً عما تتعرض له من أخطار الفيضانات، لأدركنا مجهوداتها وإصرارها ونجاحها في مواجهة التحديات المائية، واليوم تمتلك هذه الدولة نظاماً يعد من أطول أنظمة السدود والحواجز في أوروبا وأكثرها كفاءة، إذ تصل أطواله إلى ما يزيد عن 4 آلاف كيلومتر، فضلاً عن امتلاكها نظاماً فعالاً في إدارة أخطار الفيضانات. خبرات تراكمت على مرّ العصور على أيدي خبراء محترفين مخلصين لبلدهم، فأصبحت المجر نموذجاً يحتذى به في الإدارة الحازمة الناجحة للموارد المالية والصرف الصحي الآمن، فضلاً عن التعاون الدولي المائي، بينها وبين جيرانها.
كما يسعدني أن أرحب بفخامة الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، مثمناً مجهوداته الشخصية ومجهودات المنظمة لحل المشكلات التي تواجه الإنسان في كل مكان، والصراعات التي تهدد حياته، والأطماع التي تقضي على كل نمو أو تنمية، فلا يفوتني أن أشيد بما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 يوليو 2010 من أن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية وعلى خدمات الصرف الصحي الآمن، هو حق من حقوق الإنسان، وهو ضروري للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبالحياة في عزة وكرامة، ويحضرني ما قاله فخامة الأمين العام في افتتاح قمة ريو +20 في يونيو 2012، وتأكيده على أنها ستكون واحدة من أهم الاجتماعات الدولية المهمة للتنمية المستدامة في قمة ريو.
يجب أن تكون الرؤية واضحة، وهي اقتصاد أخضر مستدام يحمي صحة البيئة، ويساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الحالية، من خلال سبل ثلاثة: زيادة الدخل، توفير فرص العمل اللائقة، والقضاء على الفقر في صوره كافة.واستطراداً لرؤية فخامته، اطلعت على الأهداف المرجوة من قمة بودابست، فوجدتها تتلخص في الآتي: السعي الحثيث لحصول جميع الناس على المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي الآمن. الإدارة المتكاملة للموارد المائية في القرن ال21. الحوكمة الرشيدة للمياه. الاقتصاد الأخضر للمياه الزرقاء.
الاستثمار في تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمياه، وخدمات الصرف الصرحي.
أهداف طموحة، واحتياجات ملحة، وقضايا إنسانية تتعلق بمصير البشرية. لذا اسمحوا لي أن أشارككم همومكم المائية التي هي همومنا جميعاً، بعدة ملاحظات، من دون سرد للإحصاءات المخيفة، فأنتم تعلمونها وتعيشونها أكثر من غيركم.
أولاً: يتحدث الخبراء عن الإدارة المائية المتكاملة، والثقافة المائية، والوعي المائي، والسلوك المائي. أربعة مصطلحات تختزل فيها الأزمة المائية، فهي المشكلة والحل في آن واحد. فإذا نظرنا إلى ما تتعرض له البيئة ومصادرها من أزمات وصعوبات، نجد أنها ناجمة عن سوء تنفيذ لهذه المصطلحات أو إدارتها، فالإدارة المائية المتكاملة ينبغي أن تشتمل على حسن إدارة الموارد المائية المتاحة كافة، وإدارة الطلب على المياه، بمشاركة القطاعات جميعها، مع وضع سياسات واستراتيجيات وخطط جامعة، في ظل أطر تشريعية وقانونية شاملة، مع تطوير المؤسسات المائية والبيئية تطويراً علمياً وتقنياً. هذه الإدارة هي حجر الأساس، وهي بداية كل بديل ونهاية كل حل. ونزيد أنها ينبغي أن ترتقي لتكون إدارة معرفية متكاملة Integrated Knowledge Management.
أما الوعي المائي، والثقافة المائية، والسلوك المائي، فهي من الضرورات في حياة الإنسان، لأنه هو المستهلك، وهو المسرف، وهو المرشد وهو المبدع، وهو الباحث، وهو المقرر، وهو من سيتولى الإدارة المعرفية المتكاملة للمياه. ولهذا كنت قد اقترحت في محافل علمية سابقة إضافة فرع جديد إلى فروع علم الاجتماع ال25، يسمى: «علم الاجتماع المائي». وأعتقد أن مثل هذه الجهود ستؤدي بالضرورة إلى تغيير أنماط السلوك المائي السلبي إلى أنماط سلوك إيجابي، إذ ما قيمة تنمية الموارد المائية من دون ترشيد استخدامها؟
ثانياً: لقد شاع استخدام مصطلح «الحوكمة» في الكثير من الأنشطة والأبحاث، فغدت أكثر شمولاً وأدق تفصيلاً وأعم فائدة للمستخدمين والمنتفعين، وبات المصطلح متكاملاً مع مصطلحي «الإدارة المائية المتكاملة»، و«الإدارة المعرفية المتكاملة للمياه»، لذا أصبحت الحوكمة العالمية للمياه، مطلباً حيوياً، وجهداً ضرورياً لتذليل ما يعتري العالم من أزمات مائية.
ومن أهم خصائص هذه الحوكمة، التي من دونها يفقد المصطلح معناه، والجهود المبذولة قوتها، والنتائج فاعليتها، التخطيط المتكامل، المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف، الإطار القانوني العادل، الذي يحكم الأطراف كافة، الشفافية، الاستجابة السريعة، وعدم التباطؤ في تنفيذ القرارات، المساواة والشمولية، الكفاءة والفاعلية، الرقابة والمحاسبة، وأخيراً وهو أهمها، التركيز في التخفيف من حدة الفقر. تسع خصائص رئيسية أوصي بضرورة اتباعها لأهميتها، حتى تحقق الحوكمة العالمية الرشيدة للمياه أهدافها.
ثالثاً: إن أبعاد الكارثة المائية معلومة لدى المختصين، بل والسياسيين والاقتصاديين كذلك، وأسبابها كثيرة لو عددناها لما استطعنا حصرها، ولكني أجملها جميعاً في ثلاثة عوامل رئيسية تعد أسباباً للمشكلة، وفي الوقت نفسه السبل إلى حلها، وهي: الإدارة والإرادة ثم القوة، التي تفرضها وتحميها.
إن ما أدعو إليه في العامل الأول هو الإدارة المائية المعرفية المتكاملة للموارد المائية بكل أبعادها، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، فضلاً عن الإدارة السياسية للملفات المائية، والإدارة الاقتصادية للمورد المائي، والإدارة الاجتماعية للسلوك الإنساني، مع ضرورة العمل على تطوير إدارة جماعية للأحواض النهرية، والطبقات المائية الجوفية المشتركة، وتحديد صيغة مستدامة لتقاسم المياه عبر الحدود، فالدول المنبع قد ترى نفسها أنها المالكة لمقدرات ذلك الشريان الحيوي، وتعده من عوامل قوتها، خصوصاً إذا دعمتها قوى معادية لدول المصب، وهذه ظاهرة واضحة في أنهار مثل النيل والأردن ودجلة والفرات.
أما العامل الثاني وهو الإرادة، فأقصد بها الإرادة السياسية لإجراء الإصلاحات المائية الحيوية، ودعم الإدارة المائية، وسنّ التشريعات والقوانين مع القدرة على تنفيذها، فضلاً عن تخطيط السياسيات المائية والبحثية، وضبط الأنماط الاستهلاكية، لمحاربة الفساد المائي في شتى صوره وأشكاله، وعلى الحكومات إعادة توجيه دور السلطات المائية الحكومة من دور «مزود بالمياه» فحسب، إلى دور «المنظم والمخطط الفعال»، وعدم ترك إدارة الموارد المائية المشتركة محصورة في أيدي اختصاصيي الموارد المائية وحدهم، بل وضعها على جدول الديبلوماسيين واختصاصيي الشؤون الخارجية والاقتصاديين. وأخيراً، وضع خطة استراتيجية مائية وطنية تلائم الظروف الخاصة لكل دولة.
أما العامل الثالث والأخير، فهو القوة وأدواتها، فالقوة السياسية التي تدعمها القوة الاقتصادية، وتساندهما القوة العسكرية، ستكون أقوى ضامن لتمكين الإدارة وتحقيق الإرادة، فضلاً عن أنها ستكون تحدياً لمن يحاول العبث بشريان الحياة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتحقيق أهدافه العدوانية ومشاريعه التوسعية، فالقوة ستمنع الابتزاز المائي، والقرصنة المائية، وستقف بالمرصاد للإرهاب في شتى صوره ومختلف أساليبه.
رابعاً: تبين الإحصاءات أن جزءاً من المشكلة ناجم عن أنانية دول المنبع، وعدم احترام حق الآخر في الحياة في عزة وكرامة، أو منعه من شربة ماء نظيفة وصرف صحي آمن، أو استخدام القوة أو التلويح بها في الصراع المائي، فضلاً عن التحولات الطبيعة وأهمها التغير المناخي. إن الرؤية قاتمة، والمستقبل ينذر بأخطار داهمة، فالندرة تزداد، والتلوث يستشري، والتصحر يتسع والفقر المائي يتمدد ومشاريعه التنمية المستدامة تواجه أقسى التحديات، وأضحى الصراع المائي يطرق كل باب، وباتت الشعوب تستجدي قطرة الماء، على الرغم من الجهود المبذولة من الهيئات والحكومات والدول بلا استثناء، والأمل الذي يظهر في نهاية النفق المائي المظلم، هو ما اقترحته في البنود السابقة، وما أُجمله في خماسية الحل، وهي: ازدياد الوعي المائي، وتحقق الإرادة السياسية الراشدة، واتباع منهج الإدارة المعرفية المتكاملة الحازمة للمياه، واعتماد الحوكمة العالمية المائية العادلة، وتسخير التقنية لخدمة الأهداف الإنمائية.
خامساً: على رغم كل الجهود المبذولة، إلا أن الإرهاب المائي لم يحظ بالاهتمام الكافي، مع أنه أشد خطراً مما نتخيل، إذ إن الإرهاب لم يتوقف أو يستسلم، والكل يشهر بخطره، والأحداث قريبها وبعيدها شاهدة على ذلك، ومعظم الدول قد تظن أنها في مأمن منه، أو أن صداقتها لرؤوس الشر ستحميها، ولم تنتبه لاحتمال أن يغير الإرهاب استراتيجيته فيستهدف الموارد المائية، لنصحو يوماً على إرهاب مائي يدمر محطات التحلية، أو يسمم الأنهار والآبار والمياه الجوفية وخطوط التحلية. لذا أناشدكم بكل صدق وقوة وإصرار، وأنتم المسؤولون والقادرون على اتخاذ القرارات ورسم السياسيات وتنفيذ الخطط والإجراءات، أن تولوا «الإرهاب المائي البيولوجي» الأهمية القصوى، التي يستحقها، فهو قادر على قتل الشعوب وإفناء الدول، وسبحان من قال: «وجعلنا من الماء كل شيء حي».
أتمنى لكم التوفيق كله في تحقيق أهدافكم وتحويلها إلى إنجازات مثمرة، وخطط واعية، وبرامج إبداعية، ونماذج واعدة علمية».