خالد بن سلطان يحذّر دولاً عربية من «نفق مائي مظلم»

نبّه مساعد وزير الدفاع والطيران المفتش العام للشؤون العسكرية رئيس مجلس «جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه» الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى ما خلص إليه أخيراً علماء المناخ من أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق في العالم المهددة بانعكاسات تغيّر المناخ، وقال: «كنت أود أن أنقل إليكم صورة متفائلة بمستقبل مائي آمن، ولكن للتفاؤل مؤشرات، وإلا كان ضرباً من محال الأمنيات، فالمؤشرات كلها على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والمجتمعات (الأفراد والهيئات) تشير إلى النفق المائي المظلم الذي دخلت وستدخل فيه معظم الدول العربية ولا منجى منه إلا بقدرة العزيز العليم».
وأشار الأمير خالد خلال اجتماع مجلس المحافظين العرب للمياه في دورته السادسة في العاصمة المغربية الرباط أمس إلى أن أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي يفتقرون إلى مياه نظيفة أو خدمات صحية آمنة، لافتاً إلى تناقص الأراضي الزراعية بمعدل غير مسبوق بسبب الملوحة والتصحّر، وفي بلد عربي بلغ معدل الاستخراج السنوي من المياه الجوفية نحو 160 في المئة من معدل التجدد السنوي، وفي دولة أخرى تضخ المياه الجوفية بمعدل يزيد أربع مرات عن التجدد الطبيعي، ما يدفع المزارعين إلى هجر الوديان التي كانت منتجة في ما مضى، فيما 13 دولة عربية تعد من بين الدول ال 19 الأفقر بالمياه في العالم.
وألقى الأمير خالد بن سلطان الكلمة الآتية بعد أن هنأ في بدايتها رئيس المجلس العربي للمياه ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين للدورة الجديدة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق لتحقيق الأهداف خدمة لأوطاننا وحماية لأجيالنا المقبلة من الجوع والعطش.
وقال مساعد وزير الدفاع: «ونحن نحتفل بافتتاح هذه الدورة كنت أود أن أنقل إليكم صورة متفائلة بمستقبل مائي آمن، ولكن للتفاؤل مؤشرات، وإلا كان ضرباً من محال الأمنيات، فالمؤشرات كلها على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والمجتمعات (الأفراد والهيئات) تشير إلى النفق المائي المظلم الذي دخلت وستدخل فيه معظم الدول العربية ولا منجى منه إلا بقدرة العزيز العليم».
وفي عام 2015 سيبقى فوق خط ندرة المياه التي تقدر بألف متر مكعب للفرد سنوياً دولتان فقط هما: العراق والسودان إذا لم يتزايد الابتزاز المائي تجاههما».
وفي التسعير بيّن الأمير خالد أن ما يحصل في مقابل توريد المياه في المنطقة لا يتجاوز 35 في المئة من كلفة الإنتاج والتوزيع و10 في المئة فقط في حالة تحلية المياه.
ولفت لما يحصل في فلسطين، حيث يجري الاستيلاء على 85 في المئة من الموارد المائية الفلسطينية يتراوح حجمها بين 650 و800 مليون متر مكعب سنوياً، فضلاً عن وجود شركة تسحب كميات كبيرة من المخزون الجوفي للضفة الغربية ومن الآبار الواقعة على خط الهدنة من دون مقابل، ثم تبيع هذه المياه مجدداً لبلديات الضفة، وحتى جدار الفصل العنصري بني على دعائم القرصنة، إذ شيّد أمام أكبر خزانين جوفيين في الضفة لاستغلالهما وحرمان أهلها من حقهم في الحياة.
وقال الأمير خالد: «إن أبعاد الكارثة المائية معلومة لدى المختصين ولدى السياسيين والاقتصاديين وأسبابها كثيرة لو عددناها لما استطعنا حصرها، ولكني أجملها جميعها في ثلاثة عوامل رئيسية تعد أسباباً للمشكلة وفي الوقت نفسه السبل إلى حلها وهي: الإدارة والإرادة والقوة التي تفرضهما وتحميهما».
وتابع: «بالعودة إلى الأهداف الرئيسية الخمسة لمجلسكم الموقر المعلنة عام 2004 يوم ميلاده نجد أنها أهداف تتمحور حول هذه الثلاثية عينها الإدارة والإرادة والقوة، إن ما أدعو إليه في العامل الأول هو الإدارة المائية المعرفية المتكاملة للموارد المائية بكل أبعادها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئة، فضلاً عن الإدارة السياسية للملفات المائية والإدارة الاقتصادية للمورد المائي والإدارة الاجتماعية للسلوك الإنساني، مع ضرورة العمل على تطوير إدارة جماعية للأحواض النهرية والطبقات المائية الجوفية المشتركة وتحديد صيغة مستدامة لتقاسم المياه عبر الحدود، فدول المنبع ترى نفسها أنها المالكة لمقدرات ذلك الشريان الحيوي وتعده من عوامل قوتها، خاصة إذا دعمتها قوى معادية لدول المصب، وهذه ظاهرة واضحة في أنهار مثل النيل والأردن ودجلة والفرات».
وأردف: «أما العامل الثاني وهو الإرادة فأقصد بها الإرادة السياسية لإجراء الإصلاحات المائية الحيوية ودعم الإدارة المائية وسن التشريعات والقوانين مع القدرة على تنفيذها، فضلاً عن تخطيط السياسات المائية والبحثية وضبط الأنماط الاستهلاكية ومحاربة الفساد المائي في شتى صوره وأشكاله، وعلى الحكومات إعادة توجيه دور السلطات المائية الحكومية من دور مزوّد المياه إلى دور المنظم والمخطط الفعّال وعدم ترك إدارة الموارد المائية المشتركة محصورة في أيدي اختصاصيي الموارد المائية فقط، بل وضعها كذلك على جدول الديبلوماسيين واختصاصيي الشؤون الخارجية والاقتصاديين، وأخيراً وضع خطة استراتيجية مائية وطنية تلائم الظروف الخاصة لكل دولة».
وانتهى الأمير خالد إلى العامل الثالث والأخير وهو القوة وأدواتها، مبيناً أنها القوة السياسية التي تدعمها القوة الاقتصادية وتساندهما القوة العسكرية، لتكون أكبر ضامن لتمكين الإدارة وتحقيق الإرادة، فضلاً عن أنها ستكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه أن يعبث بشريان الحياة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق أهدافه العدوانية ومشاريعه التوسعية.
وعبّر مساعد وزير الدفاع في الختام عن الشكر والتقدير للملك محمد السادس وحكومته وشعبه على حسن الضيافة، مثنياً على المغرب وتراثه وثقافته المتنوعة.
وشرّف الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اجتماع مجلس المحافظين العرب للمياه في دورته السادسة الذي كان بدأ بكلمة رحّب فيها رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد بالأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وأعضاء المجلس، وعده تأكيداً على مكانة المجلس لدى الأمير خالد ودعمه المستمر لرسالته وأهدافه وحافزاً لحمل الرسالة ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف التي آمنوا بها، وقال: «ستستمر مسيرة المجلس العربي للمياه في أداء رسالتها والسعي لتحقيق الأهداف من خلال مشاركة أعضائه ودعم رعاته ونشاط أمانته العامة الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد في مواجهة تحديات الموقف المائي الذي تواجهه البلاد العربية، والمجلس رغم عمره القصير حقق نتائج وإنجازات ملموسة». وأضاف: «من دواعي سرورنا موافقة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على وضع المنتدى تحت رعاية الجامعة، واقترح إنشاء مركز عربي للدراسات المائية الاستراتيجية وإدارة أعمال المياه الذي يعطي فرصة للدراسات العليا ويمنح شهادات الدبلوم في استراتيجية المياه والماجستير في إدارة أعمال المياه».