أعلن عن تبرع نائب خادم الحرمين بخمسة ملايين ريال لصندوق الوقف الخيري للمياه .. خالد بن سلطان يدعو إلى حل الكارثة المائية بالإدارة والإرادة والقوة

شرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه امس اجتماع مجلس المحافظين العرب للمياه في دورته السادسة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية .
وبدئ الاجتماع بكلمة رحب فيها معالي رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد بسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وأعضاء المجلس وعده تأكيد على مكانة المجلس لدى سموه ودعمه المستمر لرسالته وأهدافه وحافز لحمل الرسالة ومواصلة الجهود لتحقيق الاهداف التي آمنوا بها .
وقال : سوف تستمر مسيرة المجلس العربي للمياه في أداء رسالتها والسعي لتحقيق الأهداف من خلال مشاركة أعضائه ودعم رعاته ونشاط أمانته العامه الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد في مواجهة تحديات الموقف المائي الذي تواجهه البلاد العربية والمجلس رغم عمره القصير ، فحقق نتائج وانجازات ملموسة .
وأضاف : من دواعي سرورنا موافقه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على وضع المنتدى تحت رعاية الجامعة ، واقترح إنشاء مركز عربي للدراسات المائية الاستراتيجية وادارة أعمال المياه الذي يعطي فرصة للدراسات العليا ويمنح شهادات الدبلوم في استراتيجية المياه والماجستير في إدارة أعمال المياه .
بعد ذلك ألقى معالي كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة في المملكة المغربية المهندس عبدالكبير زهود كلمة الدولة المضيفة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وأعضاء المجلس العربي للمياه .
وأبرز خبرة المملكة المغربية في مجال المياه والبيئة مرحبا باقتراح رئيس المجلس العربي للمياه بإقامة المركز العربي الاستراتيجي للمياه في المغرب وقال : إن المغرب سوف تقوم بدعم هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجيه التي تفيد المجتمع والمواطن العربي بصفه خاصة .
بعد ذلك القى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام كلمة هنأ في بدايتها رئيس المجلس العربي للمياه ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين للدورة الجديدة 10- 20-12-20 متمنيا لهم مزيدا من التوفيق لتحقيق الأهداف خدمة لأوطاننا وحماية لأجيالنا القادمة من الجوع والعطش.
وقال سموه : ونحن نحتفل بافتتاح هذه الدورة كنت أود أن أنقل إليكم صورة متفائلة في مستقبل مائي آمن ، ولكن للتفاؤل مؤشرات ، وإلا كان ضربا من محال الأمنيات ، فالمؤشرات كلها على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والمجتمعات ( الأفراد والهيئات ) تشيرا إلى النفق المائي المظلم الذي دخل وسيدخل فيه معظم الدول العربية ولا منجى منه إلا بقدرة العزيز العليم .
وأضاف : أكثر من خمسة وأربعين مليون شخص في العالم العربي يفتقرون الى مياه نظيفه او خدمات صحية آمنة .
والاراضي الزراعية تتناقص بمعدل غير مسبوق بسبب الملوحة والتصحر ، وفي بلد عربي بلغ معدل الاستخراج السنوي من المياه الجوفية نحو 160 بالمئة من معدل التجدد السنوي وفي دولة أخرى تضخ المياه الجوفية بمعدل يزيد أربع مرات عن التجدد الطبيعي مايدفع المزارعين الى هجر الوديان التي كانت منتجه في مامضى فيما ثلاث عشرة دولة عربية تعد من بين الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم ، كما أن حصة المياه للفرد في ثماني دول عربية أقل من مائتي متر مكعب سنويا أي أقل من نصف الكمية التي تصنف في حقل الندرة الحادة في المياه .
وفي عام 2015 سيبقى فوق خط ندرة المياه التي تقدر بألف متر مكعب للفرد سنويا دولتان فقط هما العراق والسودان إذا لم يتزايد الابتزاز المائي تجاههما .
وفي التسعير بين سموه أن مايحصل مقابل توريد المياه في المنطقه لايتجاوز 35 في المئة من تكلفة الانتاج والتوزيع و 10 في المئة فقط في حالة تحلية المياه .
ولفت سموه النظر لما يحصل في فلسطين حيث يجرى الاستيلاء على 85 بالمئة من الموارد المائية الفلسطينية يتراوح حجمها بين 650 و800 مليون متر مكعب سنويا فضلا عن وجود شركة تسحب كميات كبيرة من المخزون الجوفي للضفة الغربية ومن الآبار الواقعة على خط الهدنه من دون مقابل ثم تبيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة وحتى جدار الفصل العنصري بنى على دعائم القرصنة اذ شيد أمام أكبر خزانين جوفيين في الضفة لاستغلالهما وحرمان أهلها من حقهم في الحياة .
وتطرق الأمير خالد بن سلطان لمايحدث في نهر النيل ونهري دجلة والفرات ونهر الأردن ، ورأى أنها خير شاهد على ماتعانيه دول المصب من أزمات مائية . وألمح سموه إلى أعلان المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي احتياج المنطقه العربية لاستثمار 75 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء .
ونبه سموه إلى ما خلص إليه أخيرا علماء المناخ من أن المنطقه العربية تعد من أكثر المناطق في العالم المهدة بانعكاسات تغير المناخ حيث يرى العلماء أن الأمر يتمثل في ندرة الموارد المائية وانخفاض معدل سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل الى أربع درجات مئوية عن المعدل الحالي مع ازدياد فترات الجفاف واتساع المساحات الصحراوية وارتفاع سطح البحر وغمر المناطق الساحلية الطويلة في العالم العربي فضلا عن تلوث المياه الجوفية بمياه البحر مايؤدي الى التدهور في خصوبة الأراضي الزراعية .
وقال سموه : إن أبعاد الكارثة المائية معلومة لدى المختصين ولدى السياسيين والاقتصاديين وأسبابها كثيرة لو عددناها لما ستطعنا حصرها ولكنى أجملها جميعها في ثلاثة عوامل رئيسية تعد أسبابا للمشكلة وفي الوقت نفسه السبل الى حلها وهي . . الإدارة والإرادة والقوة التي تفرضهما وتحميمها .
وتابع قائلا : بالعودة الى الأهداف الرئيسية الخمسة لمجلسكم الموقر المعلنه عام 2004 يوم ميلاده نجد أنها أهداف تتمحور حول هذه الثلاثية عينها الادارة والارادة والقوة ، إن ما أدعو إليه في العامل الأول هو الادارة المائية المعرفية المتكاملة للموارد المائية بكل أبعادها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامه البيئة فضلا عن الادارة السياسية للملفات المائية والادارة الاقتصادية للمورد المائي والادارة الاجتماعية للسلوك الانساني مع ضرورة العمل على تطوير ادارة جماعية للاحواض النهرية والطبقات المائية الجوفية المشتركة وتحديد صيغة مستدامة لتقاسم المياه عبر الحدود ، فدول المنبع ترى نفسها أنها المالكة لمقدرات ذلك الشريان الحيوي وتعده من عوامل قوتها خاصة اذا دعمتها قوى معادية لدول المصب وهذه ظاهرة واضحة في أنهار مثل النيل والاردن ودجلة والفرات .
وأردف بقوله : أما العامل الثاني وهو الارادة فأقصد بها الارادة السياسية لاجراء الاصلاحات المائية الحيوية ودعم الادارة المائية وسن التشريعات والقوانين مع القدرة على تنفيذها فضلا عن تخطيط السياسات المائية والبحثية وضبط الأنماط الاستهلاكية ومحاربة الفساد المائي في شتى صوره وأشكاله وعلى الحكومات إعادة توجيه دور السلطات المائية الحكومية من دور مزود المياه إلى دور المنظم والمخطط الفعال وعدم ترك إدارة الموارد المائية المشتركة محصورة في أيدي اختصاصي الموارد المائية فقط بل وضعها كذلك على جدول الدبلوماسيين واختصاصي الشؤون الخارجية والاقتصاديين وأخيرا وضع خطة استراتيجية مائية وطنية تلائم الظروف الخاصة لكل دولة .
وانتهى سموه إلى العامل الثالث والأخير وهو القوة وأدواتها مبينا أنها القوة السياسية التي تدعمها القوة الاقتصادية وتساندهما القوة العسكرية لتكون أكبر ضامن لتمكين الادارة وتحقيق الارادة فضلا عن أنها ستكون رادعا لمن تسول له نفسه ان يعبث بشريان الحياة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتحقيق أهدافه العدوانية ومشاريعه التوسعيه .
وقال : القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية وستقف بالمرصاد للارهاب في شتى صوره ومختلف أساليبه ،
وعلى الرغم من هذه النظرة غير المتفائلة إلا أن الأمل يبقى ، فلا يأس مع الحياة ولاحياة مع اليأس ، الأمل يبقى في جهودكم وخبراتكم وإخلاصكم وتصميمكم على تحقيق الأهداف الخمسة التي التزمتم بها عشية ميلاد مجلسكم وعزمكم على مواجهة التحديات الستة التي أعلنتموها ، وجهود المنظمات والهيئات التي تتعاونون معها محليا وإقليميا ودوليا وجهود العلماء والباحثين المجدين واستخدام التقنية الحديثة أحد أهم أدوات القوة ، بالعلم والارادة والعزم والتصميم تتحقق الأمال وتنجز الأعمال وتنقذ الأجيال من الجوع والعطش وتقوى الشعوب العربية وتعيش في عزة وكرامة .
وعبر سموه في الختام عن الشكر والتقدير لجلالة الملك محمد السادس وحكومته وشعبه على حسن الضيافة مثنيا على المغرب وتراثه وثقافته المتنوعة .
بعدها أعلن سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمبلع خمسة ملايين ريال لصالح صندوق الوقف الخيري للمياه .
وقال سموه : إنني أؤيد قيام مركز للدراسات الاستراتيجية للمياه بناء على اقتراح رئيس المجلس العربي للمياه وأن يكون مقره بالمملكة المغربية الشقيقه مقترحا أن تسهم الجامعات السعودية بما يخدم ويرفع مستوى" معهد الدراسات الاستراتيجية للمياه " كما أن كرسي المياه في جامعة الملك سعود سيقوم بكل ما يخدم هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي .
حضر الاجتماع معالي الأمين العام للحكومة المغربية أدريس الضحاك ومعالي وزير الري والموارد المائية بالسودان المهندس كمال علي وسفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية الدكتور محمد عبدالعزيز البشر والملحق العسكري السعودي بالرباط اللواء الركن علي بن عبدالله الدحيم وأمين جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن بن اسحاق آل الشيخ .