أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية عن تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمبلغ خمسة ملايين ريال لصالح صندوق الوقف الخيري للمياه. وأكد مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية رئيس المجلس الشرفي لمجلس المحافظين العرب للمياه رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه خطورة وضع المياه في العالم العربي وضرورة التخطيط السليم وتقاسم المياه تقاسما عادلا ليتحقق النفع لكل الشعوب باختلاف عقائدهم واتجاهاتهم محذرا من حروب على المياه بين جميع الدول بغض النظر عن عداواتها وصداقاتها . جاء ذلك في تصريح لسموه امس على هامش زيارته للمملكة المغربية لحضور اجتماع مجلس المحافظين العرب للمياه في دورته السادسة في مدينة الرباط حيث عبر عن سعادته بهذا الاجتماع تجاه الموضوع المهم 0 وشدد سموه على أهمية موضوع المياه وأهمية الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين قائلا (لن تكون هناك حرب حدود ، بل حرب على المياه بين الدول جميعا بغض النظر عن عداواتهم وصداقاتهم ، بل لمصالحهم جميعا يجب التخطيط السليم لتقاسم المياه تقاسما عادلا ليكون النفع لكل الشعوب بغض النظر عن دياناتهم وعقيدتهم واتجاهاتهم). وبين أن انعقاد الاجتماع يأتي نظرا لخطورة موضوع المياه كون الدول العربية تقع في منطقه تعد أفقر مناطق العالم ومنها الجزيرة العربية ولهذا جاء الاهتمام الكبير بالمياه مشيرا إلى أن إدراك ذلك حفز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على إنشاء جائزة عالمية للمياه تحث المخترعين والمبتكرين والخبراء على ايجاد حلول واختراعات تتبناها الدول العربية ممثلة في المؤتمر العربي . ورأى أن الجائزة سند قوى للمؤتمر العربي مع ما توليه المملكة العربية السعودية من جهود في هذا الموضوع ومن ذلك قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فصل المياه عن وزارة الزراعة وجعلها وزارة مستقلة. وكان سموه قد ألقى كلمة هنأ في بدايتها رئيس المجلس العربي للمياه ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين للدورة الجديدة 10- 20-12-20 متمنيا لهم مزيدا من التوفيق لتحقيق الأهداف خدمة لأوطاننا وحماية لأجيالنا القادمة من الجوع والعطش. وقال سموه : ونحن نحتفل بافتتاح هذه الدورة كنت أود أن أنقل إليكم صورة متفائلة في مستقبل مائي آمن ، ولكن للتفاؤل مؤشرات ، وإلا كان ضربا من محال الأمنيات ، فالمؤشرات كلها على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والمجتمعات ( الأفراد والهيئات ) تشير إلى النفق المائي المظلم الذي دخل وسيدخل فيه معظم الدول العربية ولا منجى منه إلا بقدرة العزيز العليم. وأضاف : أكثر من خمسة وأربعين مليون شخص في العالم العربي يفتقرون الى مياه نظيفه او خدمات صحية آمنة. والاراضي الزراعية تتناقص بمعدل غير مسبوق بسبب الملوحة والتصحر ، وفي بلد عربي بلغ معدل الاستخراج السنوي من المياه الجوفية نحو 160 بالمئة من معدل التجدد السنوي وفي دولة أخرى تضخ المياه الجوفية بمعدل يزيد أربع مرات عن التجدد الطبيعي مايدفع المزارعين الى هجر الوديان التي كانت منتجه في مامضى فيما ثلاث عشرة دولة عربية تعد من بين الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم ، كما أن حصة المياه للفرد في ثماني دول عربية أقل من مائتي متر مكعب سنويا أي أقل من نصف الكمية التي تصنف في حقل الندرة الحادة في المياه. وفي عام 2015 سيبقى فوق خط ندرة المياه التي تقدر بألف متر مكعب للفرد سنويا دولتان فقط هما العراق والسودان إذا لم يتزايد الابتزاز المائي تجاههما. وفي التسعير بين سموه أن مايحصل مقابل توريد المياه في المنطقة لايتجاوز 35 في المئة من تكلفة الانتاج والتوزيع و10 في المئة فقط في حالة تحلية المياه. ولفت سموه النظر لما يحصل في فلسطين حيث يجرى الاستيلاء على 85 بالمئة من الموارد المائية الفلسطينية يتراوح حجمها بين 650 و800 مليون متر مكعب سنويا فضلا عن وجود شركة تسحب كميات كبيرة من المخزون الجوفي للضفة الغربية ومن الآبار الواقعة على خط الهدنه من دون مقابل ثم تبيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة وحتى جدار الفصل العنصري بنى على دعائم القرصنة اذ شيد أمام أكبر خزانين جوفيين في الضفة لاستغلالهما وحرمان أهلها من حقهم في الحياة. وتطرق الأمير خالد بن سلطان لمايحدث في نهر النيل ونهري دجلة والفرات ونهر الأردن ، ورأى أنها خير شاهد على ماتعانيه دول المصب من أزمات مائية. وألمح سموه إلى إعلان المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي احتياج المنطقه العربية لاستثمار 75 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء. ونبه سموه إلى ما خلص إليه أخيرا علماء المناخ من أن المنطقه العربية تعد من أكثر المناطق في العالم المهددة بانعكاسات تغير المناخ حيث يرى العلماء أن الأمر يتمثل في ندرة الموارد المائية وانخفاض معدل سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل الى أربع درجات مئوية عن المعدل الحالي مع ازدياد فترات الجفاف واتساع المساحات الصحراوية وارتفاع سطح البحر وغمر المناطق الساحلية الطويلة في العالم العربي فضلا عن تلوث المياه الجوفية بمياه البحر مايؤدي الى التدهور في خصوبة الأراضي الزراعية. وقال سموه : إن أبعاد الكارثة المائية معلومة لدى المختصين ولدى السياسيين والاقتصاديين وأسبابها كثيرة لو عددناها لما ستطعنا حصرها ولكنى أجملها جميعها في ثلاثة عوامل رئيسية تعد أسبابا للمشكلة وفي الوقت نفسه السبل الى حلها وهي.. الإدارة والإرادة والقوة التي تفرضهما وتحميمها.
