حكومة إسرائيلية من دون رئاسة

جاءت تركيبة الحكومة الثالثة والثلاثين بزعامة بنيامين نتانياهو لتعكس الواقع الحزبي السياسي المعقد والهش، والنظام الانتخابي المنفرط، والذي لم يحسم نتيجته الانتخابية قدرة أي من الأحزاب على الحصول على المقاعد البرلمانية التي تتيح لأي حزب في إسرائيل تشكيل حكومة متجانسة، فهذا النظام هو الذي ساهم في تراجع دور الأحزاب الكبيرة، وتنامي دور الأحزاب الصغيرة، ليخضع أي حكومة لابتزاز هذه الأحزاب، ويعرض أي حكومة لفقدان الثقة السياسية وحجب الثقة عنها، وهذا ينطبق في شكل واضح على الحكومة الأخيرة التي شكلها نتانياهو، والذي كان همه الوحيد تشكيل حكومة برئاسته بصرف النظر عن الثمن السياسي المدفوع للأحزاب المشاركة حتى لو كان منصب وزير الخارجية الذي منحه لليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يعتبر نفسه الرئيس الحقيقي للحكومة بتحكمه بمصيرها، والذي جاءت تصريحاته عن السلام والمفاوضات صدمة كبيرة، ليس فقط للفلسطينيين بل للراعي الرئيس أي الولايات المتحدة، تضع المنطقة أمام خيارات جديدة.
هذه الحكومة تعكس الوصف الحقيقي للنظام السياسي الإسرائيلي بأنها دولة الأحزاب السياسية التي قد نشأت حتى قبل قيام إسرائيل، ومن هنا يبدو تغليب مصالح هذه الأحزاب وزعاماتها حتى على المصلحة العامة. فهذه الحكومة ليست حكومة الليكود، بل حكومة الأحزاب اليمينية المتشددة، فحزب ليكود حصل فقط على 28 مقعداً، فى حين حصل حزب كاديما على 29 مقعداً، ولذلك يدرك نتايناهو أنه ليس من حقه تشكيل الحكومة ومن ثم هو يدين للأحزاب اليمينية المشاركة معه.
بقراءة أولية لهذه الحكومة نلاحظ أنها الحكومة الأولى في إسرائيل التي تحظى بثقة 69 صوتاً فقط فى الكنيست وهي نسبة قليلة تجعلها معرضة للسقوط (في أي لحظة)، لذلك قد يسعى نتانياهو إلى ضم أحزاب يمينية أخرى حتى يتفادى هذا الاحتمال. والملاحظة الثانية هي بقاء السؤال من أين سيأتي بوزارات، فلم تبق وزارة إلا وقد فككت إلى اكثر من وزارة، وعليه الملاحظة الثالثة أن هذه الحكومة من أكبر الحكومات في إسرائيل فعدد الوزراء بلغ حتى الآن 31 وزيراً، وهو ما يجعلها، بالملاحظة الرابعة، حكومة غير متجانسة حتى لو كانت يمينية التكوين.
الملاحظة الخامسة أن مشاركة حزب العمل جاءت من باب تجميل هذه الحكومة وتسويقها وكأنها حكومة وحدة وطنية.
أما الملاحظة السادسة وهي الأكثر أهمية وخطورة فهي أن هذه الحكومة تتشكل ويغيب عنها برنامج سياسي، إذ لم تقدم برنامجاً سياسياً واضحاً ومحدداً أمام الكنيست بقدر ما قدمت بياناً عاماً، وفي السياق نفسه سنسمع ونرى سياسات متعددة لكنها لن تكون متناقضة فى عموميتها بل قد تكون في إطار لعبة توزيع الأدوار التي تجيدها الحكومات الإسرائيلية، وظهر ذلك جلياً من خلال تصريحات ليبرمان التي أعلن فيها تخلي إسرائيل عن كل الالتزامات التي تفرضها الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وإلغاء كل التعهدات التي تمت في مؤتمر انابوليس على رغم العدد الكبير للدول العربية والإسلامية التي حضرته وعلى رغم التعهدات الأميركية بقيام الدولة الفلسطينية. وبسبب تركيبتها واعتقاد الأحزاب الثلاثة الكبيرة المشاركة فيها «إسرائيل بيتنا والعمل وشاس» أن زعماء هذه الأحزاب سيتصرفون وكأنهم الرؤساء الفعليون للحكومة اعتقاداً منهم بأن بقاء الحكومة مرهون ببقائهم في الائتلاف الحكومي.
وتبقى ملاحظة أخرى متعلقة بعلاقة هذه الحكومة بالتحالفات الخارجية خصوصاً الولايات المتحدة، فالمتعارف عليه أن السياسة الداخلية في إسرائيل هي امتداد لسياستها الخارجية، ولعل هذه المرة الأولى التي يخضع تشكيل الحكومة فيها للاعتبارات الداخلية أكثر من الخارجية لأن زعيم ليكود نتانياهو يريد أن يصبح رئيساً للحكومة ولو بأي ثمن، لأنه لو كان حريصاً على حكومة مستقره لقبل بالتناوب في الحكم مع حزب كاديما. ولذا هي حكومة الرئيس أو الرؤساء وليست حكومة البرنامج السياسي، ولذا ستذهب هذه الحكومة إلى كل الخيارات المفتوحة وخيار خلط كل الأوراق سواء على الصعيد الفلسطيني أو الإقليمي حتى تبعد عن نفسها كل الضغوطات الدولية التي قد تطيح بها.
ومن الملاحظات المهمة سيطرة العسكر على قراراتها سواء عبر وزارة الدفاع أو وزارة الأمن الداخلي أو غيرها من الوزارات ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية أو الخلفية فيها، وهذا ما سيشجع توجهات الحكومة العسكرية سواء في التعامل مع حركة «حماس» في غزة أو مع إيران والدفع في اتجاه تغليب الخيارات العسكرية حتى لو جاءت على حساب الخيارات السياسية.
واخيراً هذه الحكومة بكل الحسابات السياسية الداخلية والخارجية ستبقى حكومة قصيرة العمر ومثل حكومات تكون خياراتها خطيرة جداً على المستقبل السياسي ليس لإسرائيل بل على المستوى الإقليمي والدولي. ويبقى السؤال كيف يمكن التعامل مع هذه الحكومة فلسطينياً؟