أوضح الكاتب جعفر الشايب أن من العوائق الرئيسة عدم وجود نظام يقنن تأسيس وإنشاء مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية، الأمر الذي يعني أن البيئة القانونية لمؤسسات المجتمع المدني مشوشة للغاية، ولا توجد حماية قانونية لمثل هذه المبادرات والمؤسسات، ما يجعلها عرضة لإجراءات إدارية تعوق أو توقف عملها. وينعكس هذا بالطبع على حذر الكثيرين من المشاركة في مثل هذه المبادرات والمؤسسات والانتظام في عضويتها، والعائق الآخر هو ضعف استقلال المؤسسات الأهلية التي يراد لها أن ترتبط بصورة أو بأخرى بشخصيات معيّنة أو بجهات رسمية، ما يعني فقدانها أهم سمات مؤسسات المجتمع المدني، وهي الاستقلال عن الدولة ومؤسساتها. ولعل من المعوقات أيضاً ضعف ثقافة العمل المؤسسي في البيئة المحلية والذي يجعل من الشخصنة في إدارة المؤسسات علامة بارزة وواضحة. وعن مستقبل النظام الذي ينتظر منه التشريع لعمل هذه المؤسسات يذكر عقل الباهلي أنه متوقف منذ ستة أعوام، وهو ينتظر الصدور من المقام السامي فقط بعد أن وافق مجلس الشورى عليه. وعن تجربة بعض مؤسسات المجتمع المدني الموجودة الآن في السعودية مثل هيئة الصحافيين وجمعية حماية المستهلك والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يقول الشايب: «هناك بعض المؤسسات القائمة في المملكة أثبتت وجودها وفاعليتها، ولكن الكثير منها لا يزال متردداً في تقديم فعل حقيقي ومثمر بسبب عدم وضوح الأدوار والتداخل بين الأهلي والرسمي، ما يجعل عطاءها أقل بكثير مما هو مطلوب أو متوقع، وأعتقد أن على هذه المؤسسات أن تثبت قدرتها على التعاطي الجاد مع المسؤوليات المناطة بها، وأن تتخلص من الرقابة الذاتية للقيام بدور حقيقي، وهذا ما يجعلها تقدم خدمة ملموسة للمنتسبين إليها أو المستفيدين منها، وأرى أن أمام هذه المؤسسات مجالات عمل واسعة يمكنها العمل من خلالها كي تكون نماذج فاعلة في الساحة المحلية». ويعتبر الباهلي أن أكثر مؤسسة فاعلة على رغم ضعفها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن المملكة يسكنها 20 مليوناً، ولديها 3 جمعيات، بينما البحرين تحتضن 43 جمعية، وذكر أن الأوهام أخطر من القرارات عند المسؤولين.
