«الحر» يتمسك ب«الائتلاف» كسلطة مدنية تمثل الشعب

في الوقت الذي دعت كتائب إسلامية رئيسية مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلى الانسحاب من مدينة أعزاز قرب الحدود مع تركيا، قالت مصادر في المعارضة ان المجلس العسكري الأعلى ل «الجيش الحر» اكد لرئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا في اجتماع في إسطنبول أمس، تمسكه ب «الائتلاف كسلطة مدنية تمثل الشعب السوري وتسعى لتحقيق تطلعاته في بناء دولة العدالة والحريات». وعلم إن اجتماعاً بين مسؤولين غربيين و «الحر» عُقد في غازي عيناب.
وافاد «الائتلاف»، في بيان، بان قادة المجلس العسكري «شددوا على التزامهم الكامل بمبادئ الثورة السورية وقيمها السامية». واضاف ان رئيس «الائتلاف» ناقش مع «المجلس العسكري المكون من 30 قائداً عسكرياً يمثلون ألوية وكتائب تقاتل نظام (الرئيس بشار) الأسد على مختلف الجبهات في عموم سورية، آخر التطورات الميدانية على الجبهات الخمس، واستمع إلى طروحاتهم وبرامجهم المتعلقة بتأمين وحماية البنى التحتية في المناطق المحررة، وإلى خططهم العسكرية الحالية في تحرير مزيد من المناطق الرازحة تحت الحصار أو المحتلة من قبل النظام».
في موازاة ذلك، دعت أبرز الكتائب الإسلامية التي تقاتل ضد نظام الأسد، أبرزها «حركة أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «لواء التوحيد»، في بيان، «الإخوة في الدولة الإسلامية إلى سحب قواتهم وآلياتهم إلى مقارّهم الأساسية مباشرة» من مدينة أعزاز في ريف حلب شمال البلاد. وحضوا هذا الفصيل و «لواء عاصفة الشمال» على «وقف فوري لإطلاق النار بينهما».
ووصف البيان الطرفين المتقاتلين في أعزاز ومحيطها ب «الفصيلين المسلمين»، ودعاهما إلى «الاحتكام الفوري إلى «المحكمة الشرعية المشتركة للفصائل الإسلامية»، بعدما انتزع مقاتلو «الدولة الإسلامية» السيطرة على المدينة من «عاصفة الشمال» الذي يقاتل تحت مظلة «الجيش الحر». كما دعا المجلس العسكري لمدينة الرستن التابع ل «الحر» أيضاً «الدولة الإسلامية» إلى الانسحاب من ريف حمص الشمالي في وسط سورية.
وكانت هذه الكتائب الإسلامية الموقِّعة على البيان أعلنت عدم اعترافها ب «الائتلاف»، الذي دان بدوره «الممارسات القمعية» لمقاتلي «الدولة الإسلامية»، معتبراً أنها توقفت «عن محاربة النظام في جبهات عدة»، وانتقلت إلى «تعزيز مواقعها في مناطق محررة».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن أهالي مدينة الرقة في شمال شرقي البلاد استيقظوا أول من أمس على «تمثال الخليفة العباسي هارون الرشيد وهو محطم وملقى على الأرض في حديقة الرشيد». واتهم نشطاء من المدينة عناصر «الدولة الإسلامية» بتحطيم التمثال، لأنهم «قالوها بصراحة إنه صنم وإنهم سيحطمون الأصنام كافة في المدينة».
وفي شمال البلاد، استعادت القوات النظامية السيطرة على بلدة خناصر الاستراتيجية الواقعة جنوب حلب على طريق إمداد أساسي يربط بين حلب في شمال سورية وحماة في وسطها. وأفاد «المرصد» بأن القوات النظامية مدعومة ب «قوات الدفاع الوطني» الموالية، تمكنت من السيطرة على البلدة في شكل كامل بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة.
وتابع «المرصد» أن مقاتلي المعارضة سيطروا على قرية كفرنان التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية في ريف حمص بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية وموالين استمرت من ال19 من الشهر الماضي، كما سيطروا على قرية البكار في ريف درعا الغربي في جنوب البلاد قرب حدود الأردن.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن فريق خبراء الأسلحة الكيماوية الدولي حقق «تقدماً أولياً مشجعاً» في إطار عمله من أجل التخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية. وأضافت في بيان: «يقول أعضاء الفريق إن الوثائق التي سلمتها الحكومة السورية أمس تبدو واعدة، لكن سيكون من الضروري إجراء مزيد من التحليل، لا سيما للرسوم البيانية الفنية، ولا تزال بعض الأسئلة الأخرى بحاجة إلى إجابة». وأعلن خبراء المنظمة أنهم بدأوا ب «التعاون مع السلطات السورية لتأمين حماية المواقع التي سيعملون فيها، لا سيما في المناطق الواقعة على الأطراف»، من دون أن تعرف بالضبط أمكنة المواقع المقصودة التي يرجح أنها أمكنة تخزين الأسلحة الكيماوية. وأشاروا في بيان إلى أن البعثة تجري في الوقت نفسه محادثات مع المسؤولين السوريين «حول حجم المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية وحول خطط بعيدة المدى كي يتم الالتزام بالمهل المفروضة من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومجلس الأمن».
وفي موسكو، أعلن المستشار الديبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما قد يجريان نقاشاً حول الوضع في سورية على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل في بالي. وأضاف أن «الطرفين يعملان في الوقت الراهن على عقد هذا اللقاء، ونعتقد أن اللقاء سيُعقد»، موضحاً أن الاقتراح روسي.
وفي نيويورك، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن لديها معلومات عن «احتجاز الحكومة السورية آلاف المعتقلين السياسيين على غير أساس سوى نشاطهم السلمي، وأنهم محتجزون من فترات طويلة ويتعرضون للتعذيب ولا يخضعون لمحاكمة»، مضيفة أن «التعذيب بشكل ممنهج شكَّل دليلاً قوياً على سياسة حكومية تعد جريمة ضد الإنسانية ويتعين على الحكومات المعنية أن توضح أن الحكومة السورية والمسؤولين عن الانتهاكات سيواجهون العدالة في النهاية جزاءً على أفعالهم».