«الائتلاف» يطلب قراراً دولياً يدعو عناصر إيران و«حزب الله» إلى الخروج من سورية قبل «جنيف -2»

كشف ممثل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في نيويورك نجيب الغضبان أن قيادة «الائتلاف» طلبت من دول فاعلة بضرورة اتخاذ قرار دولي «يدين» وجود قوات إيرانية وعناصر «حزب الله» وباقي التنظيمات التي تقاتل إلى جانب النظام السوري و «يطالب بخروجها قبل الدخول في أي حل سياسي».
وبحسب وثيقة، بعثها الغضبان إلى أعضاء «الائتلاف» عن نتائج زيارة الوفد إلى نيويورك الأسبوع الماضي، فان «أهم الأنشطة التي قام بها الوفد (برئاسة أحمد الجربا) قيام رئيس الوفد في إلقاء كلمة بحضور كافة أعضاء الوفد والعاملين في مكتب نيويورك أمام أصدقاء الشعب السوري، حيث دُعي ممثلو ما يقرب من 114 دولة، حضر أغلبهم، وحضر كثير منهم على مستوى وزراء الخارجية داخل مبني الأمم المتحدة، على رغم المعارضة الشرسة من روسيا وبعض حلفائها وبعض العاملين داخل الأمم المتحدة»، إضافة إلى حضور الوفد اللقاء الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية «داخل مبنى الأمم المتحدة في سابقة مهمة ترسخ اعتراف الجامعة العربية بالائتلاف كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري».
وقال الغضبان، في وثيقة نشرها موقع «زمان الوصل» أمس، إن أربعة مواضيع طغت على محادثات الوفد في نيويورك، هي: «النقاش (الذي كان) دائراً حول مشروع قرار مجلس الأمن حول نزع السلاح الكيماوي، وتنامي قوة المنظمات المتطرفة داخل سورية، والكارثة الإنسانية في سورية وبخاصة في المناطق المحاصرة، وأخيراً مؤتمر جنيف-2».
وأوضح الغضبان أن الوفد «عبر الوفد عن عدم رضاه عن اختزال النقاش حول المشروع في السلاح الكيماوي، وعدم تعرضه لجرائم النظام بالأسلحة التقليدية، إضافة إلى أن القرار لا يندرج تحت الفصل السابع، ولا يشمل آلية واضحة للمساءلة والمحاسبة (...) وتم نقل هذه المواقف منا، ومن الوزراء الخارجية العرب من خلال بيانهم الذي أرسلوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وإلى الولايات المتحدة وروسيا راعيتي الاتفاق-الإطار الذي نص على نزع السلاح الكيماوي من النظام السوري»، موضحاً أن القرار الدولي 2118 عكس الحد الأدنى من الاتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية وهو أول قرار يصدر حول سورية من مجلس الأمن وأن «أهميته أنه قد يكون بداية لنهاية شلل مجلس الأمن، وهنا يمكن الدول الخمس أن تعمل على اتفاق آخر في شأن إيصال المساعدات الإنسانية، وهو ما ستحاول بعض الدول الصديقة العمل عليه، كما أن القرار بحد ذاته يفتح المجال أمام عملية متابعة، قد تعطي غطاء لعمل عسكري مستقبلي».
وعن الموقف من المشاركة في «جنيف-2»، تضمنت الوثيقة أن وفد «الائتلاف» ركز في محادثات على نقاط عدة بينها «انه يؤيد الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في رحيل (الرئيس) بشار الأسد ونظامه الإجرامي ويضع البلاد على طريق الانتقال الديموقراطي، وقدم الوفد في كل لقاءاته فهمه من أن موضوع مؤتمر جنيف-2 هو تطبيق بيان جنيف الأول، الذي يعني تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية، بما في ذلك المواضيع العسكرية والأمنية، أي أنه لا مكان للأسد لا في المرحلة الانتقالية أو المستقبل. وأكد الوفد بأنه لن يذهب إلى أي مؤتمر لا يحدد الإطار بهذا الأمر. كما أكد الوفد أن موضوع المساءلة والمحاسبة بحق من ارتكب جرائم ضد الإنسانية يجب أن يكون جزءاً من أي حل سياسي»، مشيرة إلى أن «الائتلاف» لن يقبل تدخل روسيا في «تركيبة وفده. ومع أن الائتلاف قد يرتأي أن يشمل ممثلين من خارجه، فإنه المعني بتشكيلة الوفد ليكون له طابع تمثيلي يستند إلى تأييد غالبية القوى الثورية والعسكرية والسياسية والمكونات المجتمعية المنضوية تحت راية الثورة».
واقترح الجربا أن تقوم أربع دولة بينها تركيا والإمارات وقطر ب «الطلب رسمياً من الائتلاف بضرورة حضور هذا المؤتمر، إذا ارتأت أنه يحقق بالفعل طموحات الثورة السورية، وأن الحضور هو مصلحة سورية وعربية، ثم تقوم الجامعة العربية بتزويد غطاء عربي لأي عملية تفاوضية، بناء على المواقف الداعمة التي تبنتها الجامعة، وقد تمت مفاتحة هذه الدول بالأمر وتم الترحيب به»، مطالباً ب «بعض الشروط المهمة لإنجاح أي عملية تفاوضية، ومنها رفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية لها وإطلاق سراح المعتقلين، هذه إجراءات يمكن أن تمتحن جدية الطرف الآخر».
وشدد الغضبان على ضرورة إجراء مناقشات جدية إزاء المشاركة في مؤتمر «جنيف-2» وضرورة الابتعاد عن «روح المزايدات والتخوين». وقال: «ربما لا يتعدى مؤتمر جنيف كونه معركة إعلامية وديبلوماسية موازية للمعركة الحقيقية على الأرض، لكنها في كل الحالات معركة لا مفر من خوضها والإصرار على الانتصار فيها».