قال وزير المال المصري هاني قدري دميان اليوم السبت إن مصر تلقت مساعدات قدرها 10.6 بليون دولار من دول الخليج في السنة المالية الأخيرة، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقماً إجمالياً لما أنفقته دول الخليج الحليفة المنتجة للنفط لدعم الاقتصاد المصري. وقال قدري في مؤتمر صحافي إن من بين معونات تقدر بنحو 74 بليون جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013-2014 منتجات بترولية قيمتها 53 بليون جنيه، فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 بليون جنيه منحاً نقدية. وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت دعماً سياسياً واقتصادياً إلى مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام الماضي. وعقب عزل مرسي تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 بليون دولار. وفي أيلول (سبتمبر) من عام 2013، قال محافظ "البنك المركزي" إن مصر تلقت نحو سبعة بلايين دولار. إلا أن الأرقام التي أعلنت اليوم هي أكثر التقديرات واقعية حتى الآن. وعلى الرغم مما يقوله منتقدو السيسي من "تراجع الحريات السياسية" خلال حكمه، إلا أن الحكومة أصدرت طائفة من الإصلاحات تتراوح بين خفض حجم الدعم الى زيادة الضرائب والتي كان لها أثرها الإيجابي على قطاع الأعمال. وقال دميان إن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ما يمثل مؤشراً إيجابياً على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض العجز في الميزانية وتنشيط النمو. وأوضح أن حجم العجز كان 255.4 بليون جنيه، أي 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2013-2014، بالمقارنة بنسبة 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 239.7 بليون جنيه في العام السابق له. وأضاف دميان أن ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئاً على كاهل موازنة الدولة، ارتفع بنسبة عشرة في المئة العام الماضي الى 187.7 بليون جنيه. وأشار إلى أن معظم ما أنفق على فاتورة الدعم العام الماضي، وحجمه 126 بليون جنيه، "كان على قطاع الوقود". وخفّضت الحكومة حجم الدعم على قطاع الطاقة في تموز (يوليو) الماضي، أي بداية السنة المالية الحالية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 78 في المئة ما تسبب في زيادة التضخم.
