السلطات السودانية تمنع تظاهرات طلابية وأنباء عن توقيف 50 ضابطاً

تراجعت وتيرة التظاهرات الشعبية في السودان التي دخلت يومها السابع أمس، وبدأت تتصاعد تداعيتها السياسية بعد تحولها من احتجاجات على رفع أسعار الوقود إلى مطالب برحيل النظام الحاكم. ومنعت قوات الشرطة طلاب الجامعات في كل من مدن الخرطوم وبورتسودان وعطبرة، من الخروج في تظاهرات احتجاجية، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب. وقال نشطاء إن الشرطة اعترضت تظاهرات في أحياء جبرة والعشرة والسوق الشعبي وجامعة السودان في جنوب الخرطوم، وأوقفت مجموعة من الشباب في مناطق متفرقة من البلاد.
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم أمس، تمديد تعليق الدراسة حتى 20 تشرين الأول (أكتوبر). وكانت السلطات علقت الأربعاء الماضي الدراسة في الخرطوم حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر السودان، إن السلطات اعتقلت مجموعة من قياداته واقتادهم إلى جهة غير معلومة.
من جهة أخرى قالت مصادر متطابقة ل «الحياة» إن نحو 50 ضابطاً وضعوا في الإقامة الجبرية بسبب مخاوف من تعاطفهم مع التظاهرات، كما كشف برلماني سوداني وهو أحد الموقعين على الرسالة التي وجهتها «المجموعة (الإسلامية) الإصلاحية» في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى الرئيس عمر البشير، ل «الحياة» أن تحركاً واسع النطاق بدأه برلمانيون، وأن المذكرة أحدثت أصداء واسعة وتوتراً في أوساط حزب المؤتمر الوطني أكبر من التوتر في الشارع، إذ إن المذكرة أثرت على قيادات الحزب الحاكم وعلى أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) الذين يشعرون بحرج لأنه تم تجاوزهم ولم تعرض عليهم الحكومة قرار رفع الدعم عن المحروقات.
كما أعلنت القوى الثورية في السودان تأسيس «تنسيقية التغيير»، التي قالت في بيانها الأول إن 116 متظاهراً قتلوا برصاص الأمن خلال 6 أيام من الاحتجاجات. لكن وزير الإعلام أحمد بلال عثمان قلل من أهمية اتحاد قوى التغيير الشبابية والأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في كيان واحد، قائلاً إن «تكوين مثل هذه الأجسام أمر طبيعي وهو جزء من العملية الديموقراطية في حال التزامها بالمسيرات السلمية».
إلى ذلك كشف مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، أن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارة مليئة بقنابل «المولوتوف»، كانت معدة للتخريب أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، واتهم حزباً سياسياً لم يفصح عنه بالتورط في ذلك. كما أن هناك تنظيماً له علاقة مباشرة مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» على اتصال مباشر بالقيادي في الجبهة، ياسر عرمان، خططوا لإدخال عناصر مسلحة إلى الخرطوم.
وأكد نافع إن السلطات الأمنية وضعت يدها على أموال أرسلت من الخارج إلى أحد قيادات الحزب من أجل إشعال الفتنة وتوسيع عمليات التخريب، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم أقروا بتسلمهم مبالغ مالية بلغت 30 ألف جنيه (أربعة آلاف دولار) مقابل حرق محطات الوقود وتدمير المرافق العامة.
وتعرض نافع ليل السبت إلى الطرد من سرادق عزاء الصيدلي صلاح سنهوري الذي قتل بالرصاص وتحول تشييع جنازته أول من أمس إلى تظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة. وسعى نافع إلى الدخول إلى سرادق العزاء غير أن المواطنين منعوه من الدخول وهتفوا في وجهه وحاول بعضهم قذفه بالكراسي والحجارة، وخرج تحت حماية حراسته الخاصة.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الأمة المعارض نجيب الخير ل «الحياة» إن التظاهرات وجهت رسالة قوية للحكومة، واعتبرها مخاض عسير وطويل وبذرة تغيير شامل في البلاد. وفي السياق ذاته اعتبر مراقبون مذكرة تيار إصلاحي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى الرئيس عمر البشير بداية تصدع جديد وسط الإسلاميين. وقال المتحدث باسم المجموعة الإصلاحية فضل الله أحمد عد الله ل «الحياة» إن مذكرتهم إلى الرئاسة ليست الأولى وأنهم رفعوا قبل ثلاث أسابيع مذكرة تطالب بإصلاحات سياسية وتلقوا وعداً من البشير بالجلوس معهم ولا يزالون ينتظرون، رافضاً الإفصاح عن خطوتهم المقبلة. وفي هذه الأثناء قال مدير صحيفة «الانتباهة» السودانية إن السلطات أمرت بعدم صدور الصحيفة التي يديرها مصطفى الطيب، خال الرئيس السوداني عمر البشير، والتي تعتبر مقربة من الحكومة.