اتهم مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قوى المعارضة ب «الضعف» واتهمها ب «الارتماء بالكامل في أحضان المتمردين لعجزها عن تحقيق أهدافها من دون غطاء من آخرين». ورأى أن الحوار مع المعارضة «لن يحقق أي نتائج لتمسكها بتفكيك النظام»، فيما استمرت الخرطوم في دفع آلاف المقاتلين الى جبهات القتال لاستعادة المواقع التي استولى عليها متمردون الشهر الماضي. وقال نافع إن قيادات في حكومة دولة جنوب السودان خصوصاً في الجيش الجنوبي تقدم الدعم لوجيستياً وعسكرياً لمتمردي «الجبهة الثورية»، كما لم يستبعد وجود «أياد اسرائيلية» خلف تسليح المتمردين. وأعلن أن استعادة منطقة أبو كرشولا الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان من أيدي المتمردين «لن تأخذ زمناً طويلاً». ونفى وجود تقصير في المواجهات العسكرية الأخيرة، قائلاً إن «التخريب حينما يكون هدفاً يتعذر منعه». وأضاف أن «ما حدث في ولاية شمال كردفان من تخريب يمكن ان يحدث في اي مكان في العالم»، رافضاً تحميل المسؤولية لوزير الدفاع عبدالرحيم حسين. واتهم المعارضة ب «دعم» هجوم متمردي «الجبهة الثورية» على الولاية. وأضاف أنها «لا تستطيع أن تعيش إلا في كنف غطاء عسكري... كانت في السابق تعمل من وراء حزب الحركة الشعبية (الحاكمة حالياً في جنوب السودان) والآن ارتمت في أحضان الجبهة الثورية لأنها مغلوبة على امرها وليست لها حيلة لعجزها عن تحقيق سياستها». ورأى ان «الحوار عند المعارضة لا يعني إلا تفكيك الحكومة وتحقيق أحلامها في الوصول إلى الحكم من دون قتال». وأكد أن «الحوارات السابقة مع المعارضة لم تصل إلى غاياتها لهذا السبب فهم يريدون أن نصفي أنفسنا بأيدينا وحين يعجزون عن ذلك يقولون إن الحوار مع الحزب الحاكم لن يأتي بجديد». وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع أن «الجيش قادر على هزيمة المتمردين وقوى الشر التي تستهدف البلاد»، مشدداً على أن «الحسم سيطاول المواقع كافة التي ينتشر فيها التمرد وقوى البغي والعمالة». وقال في وداع كتائب هيئة العمليات في جهاز الامن والاستخبارات المتوجهة إلى الخطوط الامامية إن «القوات المسلحة بإسناد قوات جهاز الامن والقوى النظامية الأخرى توالى زحفها المقدس نحو غايتها واهدافها المقصودة». إلى ذلك، أمهلت «جبهة الدستور الإسلامي» الرئيس عمر البشير 45 يوماً لإجراء «إصلاحات جذرية» وفق برنامج رسمته وعدته المخرج للسودان من الازمة الحالية. ووجهت الجبهة انتقادات لاذعة للحكومة في مذكرة عممتها وتضمنت 15 بنداً تهدف إلى «منع القلة المتنفذة من الانفراد بالقرارات المصيرية واتاحة الشورى في اتخاذ القرارات». وطالبت المذكرة بمحاسبة المقصرين في الجهاز التنفيذي وفي مقدمهم المسؤولون عن الأمن والدفاع بتشكيل لجان مستقلة تضم أهل الخبرة والاختصاص. وحضت على «إيجاد معالجات سريعة للنعرات القبلية ووقف سياسة الفرز القبلي ومنهج فرق تسد، ووقف المحاصصة القبلية والجهوية... واعتماد مبدأ الامانة والكفاءة في تولي المناصب». ونادت بإطلاق حرية العمل السياسي والدعوي من دون تمييز بين حزب حاكم أو أحزاب موالية وأحزاب معارضة. وطالبت بأن تكون رئاسة الجمهورية «مؤسسة قومية منفصلة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الاسلامية وان تكون في الوسط ولا تنحاز، وألا تستمر هذه الاوضاع الشاذة بسيادة الحزب ومؤيديه واستبدادهم بالسلطة والثروة وحصانتهم من المساءلة». ودعت إلى «إجراء ترتيبات دستورية وقانونية تمهيداً لقيام انتخابات حرة ونزيهة يعترف بها الناس والمجتمع الدولي»، معتبرة أن «المهددات الأمنية والواقع الحرج جراء الهجمة الاستعمارية يتطلب موقفاً موحداً للصف الإسلامي والوطني استناداً إلى شراكة حقيقية، وليس استنفاراً لحظياً وشكلياً، إلى جانب اعادة الثقة مع رئاسة الجمهورية، وان لا تكون حكراً حصرياً على الحزب الحاكم والمقربين والمحاسيب من الحركة الاسلامية والاحزاب الموالية». وتضم الجبهة مجموعات سلفية وحركات متطرفة وبعض الشخصيات الدينية المعتدلة و «منبر السلام العادل» الذي يقوده وزير الدولة للإعلام الطيب مصطفى وهو خال البشير. وتشكلت الجبهة في اعقاب انفصال جنوب السودان في العام 2011 ووضعت مسودة دستور إسلامي أثارت جدلاً كبيراً.
