«تطوير حائل»: إنهاء إجراءات «المتنزه البري»

أكدت هيئة تطوير حائل إنهاءها الإجراءات المتعلقة بمشروع متنزه حائل البري، وتنتظر استكمال بعض إجراءاته من خلال بعض الجهات المركزية ذات العلاقة، مشيرةً إلى أنه سيسهم في تنمية وتطوير مدن وقرى وهجر شمال غرب المنطقة، وذلك خلال اجتماع مجلس أمناء هيئة تطوير حائل مساء أول من أمس، الذي يترأسه نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على اتفاق الدعم المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لمركز تنمية المرأة والطفل، وتقرير عن الجهود التي بذلت في تشغيل وتطوير المركز والدور التنموي الذي سيقوم به في مجالات تنمية المرأة والطفل في منطقة حائل.
واستمع المجلس إلى عدد من البرامج القائمة والمبادرات التي يمكن تنفيذها في المنطقة في مجال المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والأسر المنتجة التي تقوم بها جهات عدة، إذ وجه الأمير عبدالعزيز بن سعد بصياغة برنامج شامل في هذه المجالات، مؤكداً أن الرالي أسهم في حراك وتطور شامل على مستوى الخدمات السياحية في المنطقة.
من جانبه، قدم مساعد رئيس الهيئة الأمير عبدالله بن خالد عرضاً تنظيمياً عن المجلس الاستشاري التنسيقي من خلال الهيئة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على تفعيل وظيفة التنسيق بين القطاعات الحكومية والأهلية، وسيكون ذراعاً استشارياً للهيئة والمنطقة لخدمة الخطط التنفيذية لجميع برامج ومشاريع المنطقة التنموية ومن أبرزها مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، ومبادرات الاستثمار وفرص التنمية المحلية في المنطقة. كما قدم عرضاً مرئياً للمؤشرات التنظيمية العالية والعوائد الاقتصادية التي تحققت لرالي حائل الدولي خلال الأعوام الماضية والتي توجت بتثبيت الرالي في الأجندة الدولية والحفاظ على مكانته العالمية التي تسجل باسم المملكة.بدوره، أكد أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن أن الهيئة ستنفذ برنامجاً شاملاً لصياغة وتطوير مهامها الاستراتيجية والتنفيذية، لتواكب النهضة التنموية التي تعيشها المنطقة بعد أن اكتسبت الهيئة العديد من التجارب التنظيمية والتنفيذية خلال مسيرة تأسيسها طوال السنوات الست الماضية.
وأضاف خلال رئاسته لاجتماع اللجنة التنفيذية في الهيئة مساء الثلثاء الماضي أن الهيئة لعبت أدواراً شاملة في دفع مسيرة التنمية والتطوير خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال دعم ومساندة العديد من البرامج والمشاريع في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن طبيعة تلك الجهود التي بذلتها الهيئة خلال تلك المرحلة كانت تتطلب تنفيذ بعض البرامج الاستثنائية الملحة، وتسريع الخطوات العملية لتفعيل أوجه الدعم والمشاركة في عدد من أنشطة وبرامج المنطقة والشراكة مع المجتمع المحلي. وذكر أن هناك العديد من الملفات المتعلقة بالبرامج والمشاريع المختلفة التي تأمل الهيئة وتتطلع إلى إنجازها إجرائياً من خلال الجهات والقطاعات الأخرى المختصة خصوصاً أنها استكملت إجرائياً من الهيئة وسبقها العديد من الدراسات والجهود التنسيقية، مبدياً تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وأن ترى تلك المشاريع النور في القريب العاجل، كونها متطلبات تنموية ستسهم في نقلة نوعية على مستوى المنطقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عند تنفيذها وإنجازها.