مصر: الخلافات في شأن تعديل الدستور تتفاقم

تفاقمت الخلافات داخل لجنة تعديل الدستور المعطل منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بعدما تجدد الجدل أمس في شأن منح العسكريين الحق في الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة، كما راوح الخلاف في شأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مكانه.
وكانت لجنة الحقوق والحريات شهدت أمس خلافاً في شأن تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إذ أيد بعضهم منحهم هذا الحق تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجميع فيما رفض آخرون مشددين على ضرورة أن يظل الجيش والشرطة محايدين في العملية السياسية.
غير أن أعضاء اللجنة حسموا أمرهم في شأن ضرورة تصويت المصريين في الخارج في العملية الانتخابية، فيما حذر ممثل الجيش في لجنة تعديل الدستور اللواء محمد بركات من المساس بالمادة 174 من الدستور والتي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. واعتبر أن «العبث بهذه المادة يعد تدميراً للقضاء العسكري ومساساً مباشراً بالقوات المسلحة».
وأوضح خلال الجلسة العامة للجنة أمس أن «القضاء العسكري له اختصاص ثابت منذ 50 سنة وجرت تعديلات تحظر إحالة الرئيس من يريد على القضاء العسكري، وأبقينا على محاكمة من يعتدي على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة». وقلل من الخلافات إزاء هذه المادة، مشيراً إلى أن ما حدث «مجرد جلسات استماع لبعض الآراء في شأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولم تتم مناقشة مواد القوات المسلحة أو القضاء العسكري».
وأعلن مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي أنه ستتم مناقشة مواد القوات المسلحة في الدستور الأسبوع المقبل كما «ستحسم مواد السلطة القضائية والإدارة المحلية والنظر في إنشاء مفوضية مكافحة الفساد وهل الدولة في حاجة إليها أم أنها التفاف على الأجهزة الحالية». وأوضح أن «اللجنة ناقشت 50 في المئة من مواد باب نظام الحكم سواء ما يتعلق باختصاصات الرئيس والحكومة وهيئة الشرطة ومفوضية الانتخابات ومجلس الدفاع الوطني». وقال مقرر لجنة الصياغة عبدالجليل مصطفى إن اللجنة انتهت من صياغة 45 مادة من أصل 91 تلقتها من اللجان النوعية.
واجتمع أمس رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى مع رئيس مجلس الدولة القاضي فريد نزيه تناغو وأعضاء المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة لاستطلاع رأيهم في مشروع التعديلات الدستورية والمواد المتعلقة بمجلس الدولة.
وأكد تناغو أن «إعداد الدستور ليس وسيلة لكسب مغانم أو سلب اختصاصات بعض الجهات القضائية، وإنما هو خطوة في سبيل وضع الأسس الديموقراطية اللازمة لنهضة ديموقراطية وحضارية شاملة»، مشدداً على أن «المجلس لا يقبل المساس بأي من اختصاصاته التي تواترت عليها الدساتير المتعاقبة». ما رد عليه موسى بتأكيد أنه «ينبغي على الدستور أن يدعم السلطة القضائية لا أن يسلب اختصاصاتها».
إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ستزور مصر الأسبوع المقبل للمرة الثالثة منذ عزل مرسي. وأشارت إلى أن آشتون «ستجري محادثات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين والأطياف السياسية في مصر تركز على مستقبل العملية السياسية والدور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي القيام به للمساعدة في هذا الصدد».
من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمني نقل المرشد العام السابق ل «الإخوان المسلمين» محمد مهدي عاكف من محبسه في منطقة سجون طرة إلى مستشفى القوات المسلحة في المعادي حيث يقبع الرئيس السابق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية. وأشار المصدر إلى أن أطباء المستشفى قرروا احتجاز عاكف لمدة 48 ساعة وإخضاعه لفحوص طبية دقيقة في القلب والمخ والأعصاب. وكانت النيابة العامة قررت حبس عاكف احتياطياً على ذمة تحقيقات تتعلق باتهامه بإهانة القضاء، والتحريض على قتل متظاهرين معارضين لجماعة «الإخوان».
وفي شمال سيناء، هاجم مسلحون نقطة أمنية في منطقة أبو طويلة في الشيخ زويد مساء أول من أمس، فيما جُرح ضابطان وجنديان إثر انفجار عبوة ناسفة في نقطة لحرس الحدود على ساحل البحر في رفح. وقال شهود من منطقة أبو طويلة إن مسلحين مجهولين هاجموا مكمناً أمنياً في المنطقة، وأن أفراد المكمن ردوا على المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار.
وقالت مصادر أمنية إن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة إلى جوار مدرعة تقف قرب نقطة لحرس الحدود على ساحل رفح، وأسفر انفجارها عن إصابة ضابطين ومجندَين من قوة المكمن بشظايا نقلوا إثرها إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.