مصر: مرسي يرفض إعادة تشكيل «التأسيسية» ويتعهد تجنب التشريع «إلا في أضيق الحدود»

سعى الرئيس المصري محمد مرسي إلى طمأنة القوى السياسية المتخوفة من استحواذه على السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لإعلان دستوري أصدره أخيراً، مؤكداً لسياسيين التقاهم أمس أنه لن يلجأ إلى سلطة التشريع «إلا في أضيق الحدود»، وأشار إلى أن لا نية لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي تطالب قوى سياسية بإعادة تشكيلها لضمان التوازن.
وعرض الرئيس على ضيوفه تطورات الأوضاع في سيناء والمعارك الدائرة بين قوات الجيش والجماعات المسلحة، فيما هددت جماعة «السلفية الجهادية» في سيناء باستهداف جنود الجيش في حال استمروا في مهاجمة معاقلها. وفي أول تصريحات لوزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أثنى على سلفه المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان اللذين أحالهما مرسي على التقاعد قبل أيام.
وكان مرسي التقى أمس سياسيين بينهم رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور، ومن «الجبهة الوطنية» الإعلامي حمدي قنديل والخبير السياسي حسن نافعة ورئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى. وحضر اللقاء نائب الرئيس محمود مكي.
وقال ماضي ل «الحياة» إن «الرئيس تعهد استخدام السلطة التشريعية في أضيق نطاق وبعد التحاور مع القوى السياسية»، مشيراً إلى أنه «أكد أنه سيدير نقاشاً موسعاً مع القوى السياسية قبل إصدار قانون جديد للانتخابات وبعد وضع الدستور الذي يحدد نظام الحكم». وأضاف أن مرسي «أوضح أن قراراته الأخيرة بإقالة عدد من قيادات الجيش هدفها تجديد الدماء في المؤسسة العسكرية، وأشاد الحاضرون بهذه القرارات، كما عرض الرئيس الموقف العسكري في سيناء».
ولفت إلى أن «الرئيس قلَّل من التخوفات المثارة في الشارع من استحواذ فصيل واحد على السلطة، وأكد أن لا سيطرة ولا هيمنة». وأشار إلى أن جدلاً أُثير في شأن موضوع تشكيل الجمعية التأسيسية، إذ طلب البعض ومنهم الدكتور أيمن نور بإدخال تعديلات على تشكيل الجمعية لضمان تمثيل أفضل للقوى السياسية، لكن آخرين (بينهم ماضي) اعترضوا على هذا الأمر واعتبروا إن إجراء أي تعديل في تشكيل الجمعية يمثل تدخلاً في عملها «وهو أمر مرفوض كون هذه الجمعية منتخبة»، لافتاً إلى أنه طرح انسحاب عدد من أعضاء الجمعية واستبدالهم بعدد من الأعضاء الاحتياطيين. وأضاف أن الرئيس أكد أن «لا سلطان (له) على الجمعية التأسيسية».
وكان مرسي تعهد قبل إعلان نجاحه في الانتخابات الرئاسية إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتمثل أطياف المجتمع كافة. والتقى مرسي أمس أيضاً رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.
وقال النائب السابق عمرو حمزاوي الذي حضر اللقاء مع مرسي إن «اللقاء تناول عدداً من الأمور تدور حول الشأن الداخلي والوضع في سيناء الذي يمثل تحدياً أمنياً عاجلاً وملحاً»، مشيراً إلى أن «الأفكار تنوعت وتحدثت عن الحريات والشواهد المقلقة التي تراكمت خلال الفترة الماضية بخصوص الأمور المختلفة التي تحمل تهديداً للحريات، وطالبت الرئيس بضرورة التأكيد على تمسكه بالحرية والانتهاء من ظاهرة تقديم بلاغات ضد الصحافيين والإعلاميين معولة على المادة المتعلقة بإهانة الرئيس».
وأضاف: «تناولنا مسألة الجمعية التأسيسية للدستور والاختصاص التشريعي للرئيس، وطرحنا إعادة النظر في تشكيل الجمعية في شكل يعكس تمثيلاً لمختلف الأطياف وعرض أي تشريعات يصدرها الرئيس على الجمعية بعد إعادة تشكيلها، أو أن يذهب الاختصاص التشريعي إلى مجلس الشورى».
وعن مطالبة شخصيات بينها الكاتب علاء الأسواني بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري السابق، قال حمزاوي إن «الأمر قيل في إطار أن أي مواطن يمكن أن يخضع للمساءلة القانونية». وأوضح نور أن «نقاشاً دار في شأن هذه النقطة بين الرئيس والأسواني بعد أن أوضح الرئيس أن العام ونصف العام الماضية حدثت فيها تجاوزات تسأل عنها أطراف مختلفة، فرد الأسواني بأن ذلك تبرئة للمجلس العسكري وتحميل أطراف أخرى المسؤولية وتحفظ عن منح طنطاوي وعنان أوسمة، فأجابه الرئيس بأنه لم يقصد ذلك وأنه يقصد أن المجلس العسكري لم يكن وحده في الفترة الماضية وأن منح الأوسمة لا يمنع من المساءلة القانونية».
وأشار نور إلى أن الرئيس أكد أن «القرارات الأخيرة لا توجد في خلفيتها أي اعتبارات شخصية وأنها اتخذت بناء على اعتبارات موضوعية». وأوضح أنه طرح على الرئيس إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بأن يضيف إلى تشكيلها 50 شخصية أخرى. وأضاف: «سألت الرئيس كيف ستقضي العيد هذا العام في قصر الرئاسة وهناك شباب محبوسون لمشاركتهم في الثورة، فردَّ بأن 55 معتقلاً سيفرج عنهم اليوم، ضمن أكثر من 500 معتقل صدر قرار جمهوري بالإفراج عنهم». وأشار إلى أنه لمس مؤشرات على الاستجابة لهذا المطلب. وصدر أمس قرار جمهوري بإطلاق 581 معتقلاً سياسياً محاكمين عسكرياً.
وأكد الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن مرسي أكد خلال الاجتماع أنه «لن يتدخل تشريعياً إلا في أضيق الحدود، وفي إطار الأمور الضرورية». ونفى ما يشاع عن دمج الهيئات القضائية، مشدداً على أنه لا نية للانتقاص من أي هيئة، في إشارة على ما يبدو إلى ما يثار عن نية لإلغاء المحكمة الدستورية العليا أو إعادة النظر في تشكيلها واختصاصاتها.
من جانبه، التقى وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي عدداً من ضباط القوات المسلحة في مسرح الجلاء التابع للجيش في حضور رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من كبار قادة الجيش. وأشاد ب «الدور الوطني» الذي قام به القادة السابقون للقوات المسلحة وعلى رأسهم سلفه طنطاوي ونائبه عنان، واعتبر أنهما «ضربا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن ومن أجل أن تكون مصر أولاً وقبل كل شيء... إنهما بحق من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووضعا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار فكانا خير من حمل الأمانة».
وقال إن «الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي في الداخل والخارج مهمة مقدسة لا تهاون فيها»، مشيداً بالدور الذي قام به الجيش في تأمين الجبهة الداخلية وحماية المنشآت والمرافق الحيوية منذ بداية «ثورة 25 يناير»، وطالبهم بأن يكونوا «قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم».
وأكد أن «القوات المسلحة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من الشعب الذي ثار طالباً الحرية والديموقراطية في 25 يناير، وأن الشعب المصري يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأدائهم لمهامهم الوطنية»، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة ستظل تعمل من أجل مصر وشعبها». وأضاف أن «الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه... والقوات المسلحة لن تسمح لأي جهة المساس بأمن مصر القومي».
من جهة أخرى، حذَّرت جماعة «السلفية الجهادية» في سيناء الجيش المصري من استهداف عناصرها خلال الحملة العسكرية التي يشنها لتعقب الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم شنَّه مجهولون على مكمن عسكري جنوب مدينة رفح قتلوا خلاله 16 جندياً واستولوا على مدرعتين اقتحموا بإحداهما الحدود مع إسرائيل.
وتضم جماعة «السلفية الجهادية» سلفيين تبنوا الفكر الراديكالي ويتخذون من العنف سبيلاً، وأفكارهم لا تتوافق مع قادة الحركة السلفية الدعوية أو الأحزاب التي انبثقت منها. وقالت الجماعة في بيان: «مرت على سيناء أكثر من عام ونصف العام بعد الثورة وأفراد الجيش موجودون في سيناء ولم يتعرض أحد لهم بسوء... كل هذه الفترة ومن قبلها وسلاحنا معنا نخطط ونعد العدة للنيل من اليهود، لم نرفعه قط في وجه الجيش المصري مع إمكان ذلك وسهولته وانتشار الجيش المصري بلا غطاء».
وفي إقرار بتوجيه ضربات تستهدف إسرائيل، قال البيان: «وجهت مجموعات الجهاد في سيناء الضربات إلى العدو الصهيوني ابتداء من ضرب خطوط الغاز إلى ضرب القوات الصهيونية في أم الرشراش (إيلات) إلى إطلاق صواريخ مختلفة على الكيان واستهداف مركباته وكثير من العمليات التي عتم عليها الإعلام الصهيوني الإسرائيلي قبل الإعلام الصهيوني المصري والعربي».
واتهم إسرائيل بالوقوف خلف هجوم رفح. وقال: «لم يستهدف الجنود المصريين ويقتلهم بدم بارد إلا العدو الصهيوني نفسه». ووصف الحملة العسكرية في سيناء بأنها «غاشمة ظالمة بلا تحقيق أو إثبات». ووجه رسالة إلى قادة الجيش قائلاً: «احقنوا الدماء التي تسيل وستسيل إذا استمر هذا العدوان، فأنتم تجروننا إلى معركة ليست معركتنا، ولا تضعون أنفسكم حاجزاً بيننا وبين هدفنا، فسلاحنا ليس موجهاً لكم وبأسنا شديد على عدونا ولا نريد أن يتحول بأسنا هذا إليكم لأي سبب».