الرئيس المصري يعلن تفرده رسمياً بالحكم وينجح في تنفيذ مخطط الإطاحة بجنرالات العسكر

إسرائيل قلقة من القرارات الجديدة .. والبرادعي يعتبرها خطوة إيجابية ..

فى لحظة سيسجلها التاريخ ، اشبه فى قوتها بتوقيت اعلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ، أعلن الرئيس محمد مرسي تفرده " فعليا " بحكم مصر مساء الاحد وقضى على ازداوجية السلطة، عقب الإطاحة بجنرالات الجيش وتفكيك المجلس العسكرى، وإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره " العسكري " في 17 يونيو 2012 .
وفيما يشبه ب " الخدعة " فيما يتعلق باختيار التوقيت، وبعد يومين من تواجدهم سوياً فى العريش وبمقر القصر الرئاسى نفذ مرسي، مخططه، بإحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان الى التقاعد ومنحهما قلادة النيل والجمهورية، كضمان بعدم ملاحقتهما قضائيا، وترقية رئيس جهاز الاستخبارات الحربية اللواء عبدالفتاح السيسي الى درجة فريق اول وتعيينه وزيرا للدفاع، وترقية اللواء صبحي صدقي الى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لقيادة الاركان، وهو الرجل الذي اقصاه المشير فى يوليو الماضي من قيادة الجيش الثالث الميداني.
وقال مصدر مطلع ل " الرياض " امس أنه بموجب الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس الأحد فإنه أصبح تلقائياً رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينتهي الدور السياسي الذي صنعه المجلس الأعلى لنفسه مستقلاً عن مؤسسة الرئاسة في الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغي اليوم.
فيما قال مصدر آخر ل " الرياض " امس انه من خلال هذه التغيرات، يمكن التنبؤ، بأن مصر ستطلب مستقبلا تعديل اتفاقية " كامب ديفيد " للسلام، وقال ان نتائج ذك ستتضح خلال عامين على الارجح .
وقال مرسي فى كلمه مساء الاحد لم ارد بالقرارات التي اتخذتها اليوم بالنسبة للقوات المسلحة ان يظلم احد، وإنما لنمضي جميعا بكل الحب والتقدير معا لآفاق جديدة لتنهض الامة ".
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إنه في إطار استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسسات الدولة، فقد قرر رئيس الجمهورية تعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية، وإحالة المشير حسين طنطاوي إلى التقاعد اعتبارا من امس الاحد، وإحالة الفريق سامي عنان إلى التقاعد، ومنحه قلادة الجمهورية تقديرا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن، كما قرر السيد الرئيس تعيينه مستشارا له.
الى ذلك قال مصدر سياسي كبير في إسرائيل إن تل أبيب تنظر بقلق إلى قرار الرئيس المصري محمد مرسي استبدال كبار المسؤولين العسكريين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر، الذي لم تذكر اسمه، أن القرار فاجأ صناع القرار في إسرائيل الذي ترى فيه خطوة أخرى نحو التطرف.
ورأى المصدر أن التعاون العسكري بين إسرائيل ومصر مهم للطرفين لإعادة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء .
وأعرب عن اعتقاده بأن القيادة العسكرية الجديدة في مصر تدرك أهمية التنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب، مضيفا مع ذلك أنه لا يعرف ما إذا كانت الحكومة في القاهرة تشاطر العسكر هذا التوجه من عدمه.
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إنهاء دور العسكري خطوة على الطريق السليم.
وأضاف البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور المصري : "رئيس لديه السلطة التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية ويجب أن يكون أمرا استثنائيًا مؤقتا". في إشارة إلى احتفاظ الرئيس مرسي في الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره أول من أمس بالسلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب .
وتابع: "الأهمية القصوى الآن لتصحيح المسار ، هي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب".