السماح بإطلاق النار ل «حراس الأمن» المكلفين ب«نقل الأموال»

سمحت وزارة الداخلية بتسليح حراس الأمن المكلفين بحماية سيارات نقل الأموال، والسماح لهم بإطلاق النار في حال مواجهة الخطر، مشددة على منع هذه السيارات من التوقف لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف ما عدا محطات التزويد. (للمزيد)
وشددت ضوابط منح تراخيص الأسلحة للشركات المختصة بنقل الأموال (حصلت الحياة على نسخة منها)، على ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أية عملية نقل أموال تتجاوز قيمة المنقولات فيها مبلغ 500 ألف ريال، وفق جدول يومي للرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن خط سير المركبة، مشترطة عدم تغيير خط السير إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وأشارت الضوابط إلى أن مركبات نقل الأموال ستتم مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى تسيير سيارة حراسة لمرافقة مركبات نقل الأموال، مع التزام قادة هذه المركبات بتسلم أو تسليم الأموال أثناء الدوام الرسمي سواء للمصارف أم الشركات أم مؤسسات الصرافة.
وتخضع الجهات المرخص لها في ما يتعلق بأنشطة نقل النقود أو نقل المعادن الثمينة أو نقل المستندات الثمينة للإشراف المباشر من الأمن العام، واشترطت الجهات المعنية على من يتولى إدارة الجهة المرخص لها بحمل السلاح أن يكون سعودياً.