تفاوض صعب حول سورية في الأمم المتحدة وفرنسا تشدد على التقدم في المسار السياسي

لندن، موسكو، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - مع بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة دول وحكومات وممثلي 191 دولة، تتصاعد المواجهة الديبلوماسية حول مشروع قرار دولي يتناول الترسانة الكيماوية السورية، بين تمسك أميركا وبريطانيا وفرنسا بقرار حازم يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، وبين رفض روسي متشدد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس ان قرار مجلس الأمن الذي تريده الدول الغربية الدائمة العضوية في المجلس «يتضمن أولاً حظر استخدام السلاح الكيماوي الذي يهدد الأمن والسلامة الدوليين، فإذا تم خرق ذلك يمكن لمجلس الأمن في اي وقت ان يجتمع لتناول هذا الموضوع».
وأضاف فابيوس الذي كان يتحدث إلى الصحافيين الفرنسيين الذين يواكبون زيارته الى نيويورك ان «النقطة الثانية من القرار تنص على ان إجراءات تحت الفصل السابع سيتم اتخاذها إذا لم تلتزم سورية واجباتها وفق اتفاق جنيف» الروسي- الأميركي، والنقطة الثالثة من القرار هي «ان الذين ارتكبوا هذا العمل (الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق في 21 الشهر الماضي) ينبغي ان يمثلوا امام العدالة».
وقال انه «بالنسبة الى فرنسا ينبغي ان يتقدم المسار السياسي خلال هذا الأسبوع في نيويورك لوقف المجازر في سورية، ما يحتم على الأسرة الدولية تعزيز مساعدتها للمعارضة السورية، ولذا تنظم فرنسا اجتماعاً مساء الخميس للمجموعة الدولية الداعمة للمعارضة السورية» برئاسة احمد الجربا الموجود في نيويورك مع عدد من اركان «الائتلاف الوطني السوري».
وأفاد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن المفاوضات بين الدول الثلاث وكل من روسيا والصين صعبة للغاية، وأن «التفاصيل حول كيفية المضي قدماً في نزع السلاح هي بشكل عام موضع اتفاق، لكن كل شيء يصطدم بوسائل تطبيقه، وهذا يعود إلى الأميركيين والروس». وتابع انه في هذه الظروف «يبدو التصويت في مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع غير مرجح».
وأشار ديبلوماسيون آخرون الى ان اللقاء بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف سيشكل فرصة لمحاولة فك عقدة هذا الملف.
وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوزيرين الروسي والأميركي الجمعة «لبحث تحديد موعد لمؤتمر «جنيف-2، والتحرك في مجلس الأمن» وفق ديبلوماسيين، فيما يواصل ممثله الخاص الأخير الإبراهيمي مشاوراته المكثفة دعماً لعقد المؤتمر، ومن ضمن لقاءاته اجتماع عقده أمس مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر ان اي تدخل عسكري في سورية سيكون بمثابة «عدوان» ينتهك القانون الدولي ويزعزع الوضع في المنطقة. وقال على هامش قمة «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» في سوتشي على ضفاف البحر الأسود أمس، ان «اي تدخل عسكري سيكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وعدواناً بموجب شرعة الأمم المتحدة».
ورحب بوتين بدعم اعضاء المنظمة التي تضم كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، قرار موسكو معارضة اي تحرك عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقال ان «الدول الأعضاء اجمعت على انه لا يمكن تسوية الوضع في سورية بغير السبل السياسية والسلمية».
ونوهت الصين امس بالحكومة السورية لتقديمها معلومات عن اسلحتها الكيماوية الى «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» في لاهاي السبت الماضي. ورحب الناطق باسم وزارة الخارجية هونغ لي بالخطوة السورية، وقال: «نعتقد أنها خطوة أخرى مهمة تتخذها سورية بعد الانضمام الى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «سنواصل دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في ما يتعلق بتدمير اسلحة سورية الكيماوية بما في ذلك ارسال خبراء إذ طلبت المنظمة ذلك».
وقال الأسد في مقابلة اجراها معه التلفزيون الصيني «سي سي تي في» أمس، ان «الأسلحة الكيماوية في سورية موجودة في مناطق ومواقع آمنة. هناك سيطرة كاملة عليها من جانب الجيش العربي السوري». وأضاف، وفق نص المقابلة التي بثت تسجيلها صفحة الرئاسة السورية على موقع «فايسبوك»، ان «الأسلحة الكيماوية دائماً تخزن لدى أي دولة ولدى أي جيش في شروط خاصة من أجل منع العبث بها من قبل الإرهابيين أو من قبل أي مجموعات أخرى تخريبية». وأكد انه تم ارسال البيانات المتعلقة بمخزون سورية الكيماوي الى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «الأسبوع الماضي لأن المعلومات جاهزة وموثقة».
الى ذلك، ترأس وزير الخارجية السوري وليد المعلم وفد بلاده الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر ان يلقي كلمة الاثنين المقبل، فيما وصل وفد «الائتلاف» برئاسة الجربا الى نيويورك قبل ايام.
ميدانياً، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في بريد الكتروني اليوم الاثنين ان 13 مقاتلاً من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بينهم القيادي الليبي اسامة العبيدي المعروف ب «ابو عبد الله الليبي»، لقوا مصرعهم في الاشتباكات في محيط بلدة حزانو في ريف ادلب شمال غربي البلاد، على بعد نحو ستة كيلومترات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وكان مقاتلو «الدولة الإسلامية» سيطروا الأربعاء الماضي على مدينة اعزاز في ريف حلب قرب حدود تركيا، بعد مواجهات مع «لواء عاصفة الشمال» التابع ل «الجيش الحر». وقال نشطاء ان «الدولة الإسلامية» لم تلتزم اتفاقاً انجز لوقف التوتر بين الطرفين في شمال سورية.