منذ انطلاقة مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي وهو يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي إعداد خطة استراتيجية للوزارة بعيدة المدى للعشرين سنة المقبلة حتى 1450ه لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى تشتمل على برامج ومشاريع ومبادرات علمية لتحقيق الخطة الإستراتيجية بعيدة المدى مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الموازنة المقررة وتحديد الجدول الزمني، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة ويشمل نطاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة الجهات كافة التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة وقد روعي في الخطة الإستراتيجية تفعيل عدد من المحاور وهي: محور الموارد البشرية ويهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، ومحور الهياكل التنظيمية ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة، ومحور الإجراءات والنظم والنماذج ويهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها، ومحور البيئة العدلية يهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها، ومحور الثقافة العدلية: ويهدف إلى صياغة إستراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة، وقد استند في إعداد الخطة على احدث أساليب التخطيط الإستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية. وفي الحديث عن الماضي فقد تم إنشاء وزارة العدل عام 1382ه لتتولى الإشراف على دوائر القضاء وتم اعتماد موازنة لها في عهد الملك فيصل رحمه الله، وفي عام 1395ه صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م-64) والتاريخ 14-7-1395ه الذي تضمن إيجاد مجلس للقضاء الأعلى بهيئته العامة والدائمة. وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اكتمل عقد التطوير الشامل للمؤسسة القضائية بالموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وصدر المرسوم الملكي ذي الرقم (م- 78) والتاريخ 19-9- 1428ه بالموافقة على نظام القضاء الجديد والآلية التنفيذية له وقد تميز هذا النظام بأمور منها: وحدة التقاضي والعمل على ضم اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المتخصصة والأخذ بمبدأ التخصص النوعي في التقاضي، بإنشاء المحاكم المتخصصة ورفع درجة التقاضي إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتدقيق أمام المحكمة العليا للقضايا الخاضعة لذلك وفق قواعد الاختصاص للمحكمة العليا، وهو ما يرفع مستوى الضمانات القضائية، واهتم النظام بقضاء التنفيذ وإنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة وإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وإنشاء المحكمة العليا ويعتبر ذلك من ملامح النظام، وأمام هذه النقلة الحضارية التطويرية لمرفق القضاء بما يواكب النهضة التنموية في البلاد، وبناء على المسؤوليات المنوطة بوزارة العدل وفق المادة (71) من نظام القضاء الجديد، وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة وما صدر من المكرمة الملكية بإنشاء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء فقد عقدت الوزارة بتوجيهات وإشراف مباشر من وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ العزم على أن يكون التطوير شاملاً لكل أوجه التطوير والتحديث من خلال إعداد استراتيجية شاملة لتطوير مرفق القضاء والتوثيق 20 سنة. ويعتبر نظام وآلية تطوير شامل قامت عليه قطاعات حكومية وقضائية ومالية عدة بما فيها وزارة العدل والمالية والخدمة المدنية وهيئة الخبراء واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرها، كلها مجتمعة، كل في اختصاصه بوضع الآليات وتنفيذها لهذا المشروع الذي يهدف لتطوير القضاء، من خلال الدعم المخصص للمشروع بموازنة مستقلة قدرها 7 بلايين ريال. وأسهم المشروع في تطوير آليات وتقنيات القضاء وديوان المظالم في شتى المجالات، وهو يتميز بالتأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وإسناد الأشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء. كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد «درجة استئناف»، إضافة إلى ميزة التخصيص بمعنى وجود التخصص النوعي للقضاة في نظر القضايا، وهو ما سيعزز جانب التخصص ويريح القاضي والمراجع للمحاكم. وقد خطت وزارة العدل خطوات نحو تطوير مرافقها وتحديث خدماتها لتفعيل الخطة التي اعتمدتها لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير مرفق القضاء، كما أن عمليات التطوير المنفذة حالياً في الوزارة تغطي محاور عدة رئيسة منها: الموارد البشرية عبر تحديد الحاجة المستقبلية، وآليات الاستقطاب وتطوير المهارات والنمو المهني، والهياكل التنظيمية لجهازي القضاء والتوثيق، وتوصيف مهماتها، وتنمية آلية الاتصال بينها، وتعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث القضائية، والإجراءات والنظم والنماذج عبر دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية وتقويمها، واقتراح طرق لتيسيرها، وإعادة هندستها، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة المرفق وإنتاجيته، والبيئة العدلية، من خلال درس الوضع لمكونات البيئة العدلية من البنية الأساسية وتقنية المعلومات، واقتراح وسائل تطويرها. وكذا محور الثقافة العدلية، التي تعنى بصوغ استراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي. ويعد مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من أهم المشاريع العملاقة الإصلاحية على مستوى المملكة، الذي صاحبه اعتماد قانونيّ أو بالأحرى نظاميّ القضاء وديوان المظالم، وما شكله ذلك من أهمية لتطوير القضاء في المملكة بوضع أسس وأنظمة مكتوبة كأساس في عملية البناء القضائي. وقد حقق هذا المشروع الطموح، بناء على تقارير وزارة العدل وهي الاهتمام بالعنصر البشري من خلال مركز التدريب بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء أو خارج المملكة، وأيضاً توظيف 5712 موظفاً على الوظائف الشاغرة، إضافة إلى استحداث 300 وظيفة نسائية في موازنة الوزارة، وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص، كما رفعت الوزارة نسبة كتاب العدل لديها بنسبة جاوزت 87% وبلغ عدد كُتاب العدل 877 كاتب عدل في جميع مناطق المملكة. وفي مجال التقنية الإلكترونية- بحسب ما جاء في التقرير- تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 500 موقع وربط 230 جهة منها بمركز المعلومات بوزارة العدل في الرياض، مع تفعيل (104) خدمات إلكترونية على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، كما تم تنفيذ أكثر من 25000 خط هاتف ومركز المعلومات كجزء أساس من المشروع، لربط مواقع الوزارة المؤهلة بالمركز، وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم التفتيش عن بُعد. والأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونيَّة» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل، وهو ما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف.
