مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ... قفزة نوعية تشرف عليها وزارة العدل

منذ انطلاقة مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي، وهو يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: إعداد خطة استراتيجية للوزارة بعيدة المدى ل20 سنة مقبلة حتى 1450ه لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى تشتمل على برامج ومشاريع ومبادرات علمية، لتحقيق الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى مع وضع آليات للتنفيذ، ورصد الموازنة المقررة، وتحديد الجدول الزمني، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة، ويشمل نطاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة كل الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل، مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة.
وروعي في الخطة الاستراتيجية تفعيل عدد من المحاور، وهي: محور الموارد البشرية، ويهدف إلى تحديد الحاجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، ومحور الهياكل التنظيمية، ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة، ومحور الإجراءات والنظم والنماذج، ويهدف إلى درس الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها، واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها، ومحور البيئة العدلية يهدف إلى درس الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية، وتحديد الحاجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها، ومحور الثقافة العدلية: ويهدف إلى صياغة استراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة، واستند في إعداد الخطة على احدث أساليب التخطيط الاستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان، مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية.
وفي الحديث عن الماضي، تم إنشاء وزارة العدل عام 1382ه لتتولى الإشراف على دوائر القضاء، وتم اعتماد موازنة لها في عهد الملك فيصل رحمه الله، وفي عام 1395ه صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م-64) والتاريخ 14-7-1395ه، الذي تضمن إيجاد مجلس للقضاء الأعلى بهيئته العامة والدائمة.
وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اكتمل عقد التطوير الشامل للمؤسسة القضائية بالموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، وصدر المرسوم الملكي ذي الرقم (م- 78) والتاريخ 19-9-1428ه بالموافقة على نظام القضاء الجديد والآلية التنفيذية له، وتميز هذا النظام بأمور منها: وحدة التقاضي والعمل على ضم اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المتخصصة، والأخذ بمبدأ التخصص النوعي في التقاضي، وذلك بإنشاء المحاكم المتخصصة ورفع درجة التقاضي إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والتدقيق أمام المحكمة العليا للقضايا الخاضعة، لذلك وفق قواعد الاختصاص للمحكمة العليا مما يرفع مستوى الضمانات القضائية، واهتم النظام بقضاء التنفيذ وإنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، وإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء المحكمة العليا، ويعتبر ذلك من ملامح النظام، وأمام هذه النقلة الحضارية التطويرية لمرفق القضاء بما يواكب النهضة التنموية في البلاد، وبناءً على المسؤوليات المناطة بوزارة العدل وفق المادة (71) من نظام القضاء الجديد، وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة وما صدر من المكرمة الملكية بإنشاء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، عقدت الوزارة بتوجيهات وإشراف مباشر من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ العزم على أن يكون التطوير شاملاً لكل أوجه التطوير والتحديث، من خلال إعداد استراتيجية شاملة لتطوير مرفق القضاء والتوثيق لمدة 20 سنة.
ويعتبر نظام وآلية تطوير شامل قامت عليه قطاعات حكومية وقضائية ومالية عدة، بما فيها وزارة العدل، والمالية، والخدمة المدنية، وهيئة الخبراء، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرهم، كلها مجتمعة كل في اختصاصه، بوضع الآليات وتنفيذها لمصلحة هذا المشروع، الذي يهدف لتطوير القضاء، وذلك من خلال الدعم المخصص للمشروع بموازنة مستقلة قدرها سبعة بلايين ريال.
وأسهم المشروع في تطوير آليات وتقنيات القضاء وديوان المظالم في شتى المجالات، وهو يتميز بالتأكيد على استقلالية القضاء والعناية به بشكل عام، وإسناد الإشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد «درجة استئناف»، إضافة إلى ميزة التخصيص بمعنى وجود التخصص النوعي للقضاة في نظر القضايا، مما سيعزز جانب التخصص ويريح القاضي والمراجع للمحاكم.