مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء / تقرير

دشنت وزارة العدل في الرابع عشر من شهر محرم من العام الجاري 1430ه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية / عدل /.
ويأتي تدشين مشروع / عدل / بناءا على التوجيهات السامية الكريمة بالعمل على تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة ويؤدي إلى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات وفق ما جاء به الشرع المطهر وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية وتنفيذاً لما تضمنه نظام القضاء الجديد وآلياته التنفيذية , الذي تميز بسمات منها رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال تعدد درجات التقاضي وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور والإنهاءات في المحاكم العامة وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته مما يتطلب معه مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية وذلك بتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة بما يحقق سهولة الإجراء وسرعة الأداء .
وبحكم الإشراف الإداري والمالي من الوزارة على المحاكم وكتابات العدل بموجب المادة الواحدة والسبعين من نظام القضاء وبعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق فقد تم الاستعانة بعدد من الكوادر الإدارية والخبرات المحلية والدولية ومنها معاهد البحوث في جامعات المملكة للبدء في إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة قام على إعدادها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.
ويهدف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق إلى ..
أولاً / إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430ه إلى1450ه، لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف، والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره.
ثانيا / إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء.
ثالثاً / وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
// يتبع // 0940 ت م